القت ازمة ارتفاع اسعار الزيوت النباتية وبعض المواد الغذائية بضلالها على المشهد العام في ظل ظروف صحية واقتصادية تمر بها المملكة والمواطنين والتي فرضت واقعاً جديداً مس كافة جوانب الحياة ولا شك ان قرب حلول شهر رمضان الفضيل كان له تأثيره من ناجية الاستعدادات وتوفر المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والتي اصبحت تحتل مساحة كبيرة من نبض الشارع الاردني .
اصحاب مصانع الزيوت النباتية في الاردن ، قاموا بمبادرة طيبة ترفع لها القبعات هي تثبيت اسعار الزيوت النباتية خلال شهر رمضان الفضيل ، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وللتخفيف على المواطنين خلال الشهر الفضيل ولتمكينهم من تأمين مادة الزيت والتي تستخدم في المنازل والمطاعم والفنادق .
وزارة الصناعة والتجارة والتموين من جانبها عقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص وكشفت بان الاردن يمتلك مخزون استراتيجي من مادة الزيت يكفي لمدة تتراوح ما بين الـ(5-6) شهور وكان قرار الوزيرة المهندسة مها العلي الاخير بمنع تصدير الزيوت في خطوة بررتها الوزارة بانه جاء لارتفاع الاسعار عالمياً وانعكاسها محلياً وبهدف ضبط السوق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي .
الوزارة لم توضح عدة جوانب مهمة جداً في قرارها ، الامر الذي ادى الى حالة من الارتباك والارباك في قطاع شركة / مصانع الزيوت النباتية وخاصة الامور القانونية المتعلقة بالعقود التي وقعتها والاتفاقيات التي ابرمتها هذه الشركات مع بعض الدول لتصدير مادة الزيوت النباتية وما هو مصير هذه الاتفاقيات ؟ بالاضافة الى سؤال اخر لا يقل اهمية عن الاول وهو هل يشمل قرار الوزيرة السمنة النباتية والتي تصنع في الاردن ؟ وسؤال اخر في حال كان القرار يمنع تصدير الزيوت ويوقف العمل بالاتفاقيات والعقود التي وقعتها الشركات / المصانع مع بعض الدول فمن سيعوضهم عن الخسائر التي ستلحق بهم ؟.
وكانت "اخبار البلد" نشرت عدة مواد صحفية توضح حقيقة ارتفاع اسعار الزيوت النباتية والتي جاءت بحسب مختصين ومعنيين ، بالتدريج وبالتناسب مع الارتفاعات العالمية ليس هذا فحسب فمصانع الزيوت النباتية قامت ايضاً بتحمل جزء من الكلف وتحملت هذا الجزء مع المستهلكين .
هذه الاسئلة تحتاج الى اجابات شافية ومقنعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة صاحبة قرار منع التصدير ، وقد قالت مصادر مطلعة لـ"اخبار البلد" ، بان الاردن لا يصدر الزيوت النباتية ولا ينتجها ايضاً وانما ينتج مادة السمنة النباتية ويصدرها .
