تعرضت اللیرة التركیة، الإثنین، إلى انھیار تاریخي جدید بعدما فقدت قرابة 15 ٪من قیمتھا أمام الدولار الأمریكي دفعة واحدة، في حین اضطرت بورصة إسطنبول إلى تعلیق التداول كإجراء استثنائي في محاولة لوقف التدھور ."الكبیر الذي ضرب الأسواق فیما أطلق علیھ صحافیون ومغردون أتراك بـ"الإثنین الأسود ومع بدایة التداول عقب افتتاح الأسواق الآسیویة فجر الإثنین بتوقیت تركیا، سجلت اللیرة التركیة تراجعاً ھائلاً بأكثر من 8.14 ٪مقابل الدولار، حیث وصل إلى 47.8 لیرة بعد أن أغلقت الأسواق یوم الجمعة على سعر صرف .22.7 لیرة مقابل الدولار، قبل أن ترتفع اللیرة قلیلاً إلى تحت 8 لیرات مقابل الدولار إلى جانب ذلك، عمت البلبلة بورصة إسطنبول فتوقف التداول مرتین خلال جلسة قبل الظھر جراء ھبوط المؤشر الرئیسي بأكثر من 6 ،%عملا بآلیة تقضي بتعلیق التداول تلقائیا في حال حدوث تقلبات حادة في أسعار الأسھم، .وھو ما خلف حالة من الإرباك في الأسواق ولدى المواطنین بشكل عام ویعتبر السبب الأول والمباشر للانتكاسة التي تعرضت لھا العملة والأسواق التركیة ھو إقالة الرئیس التركي رجب طیب أردوغان رئیس البنك المركزي ناجي أغبال بشكل مفاجئ في ساعة متأخرة من لیل الجمعة السبت، وذلك في .تطور ھز الأوساط الاقتصادیة داخل وخارج تركیا وأغبال ھو وزیر مالیة سابق ویحظى باحترام وتقدیر واسع في الأوساط الاقتصادیة بالداخل والخارج وأدى تعیینھ نھایة العام الماضي إلى إعطاء دفعة وأمل بتحسن في الإدارة الاقتصادیة التركیة لا سیما وأن تغییره جاء مرافقاً لتغییر وزیر الخزانة والمالیة أیضاً، إلا أن الإقالة المفاجئة لھ بعد أقل من أربعة شھور على تولیھ المنصب واتباعھ سیاسات لاقت ترحیباً في الأوساط الاقتصادیة مثل انتكاسة كبیرة وأعطى حزمة كبیرة من الانطباعات والتخوفات .الاقتصادیة إقالة أغبال جاءت بعد یوم واحد من اتخاذ لجنة السیاسات المالیة في البنك المركزي التركي قراراً برفع نسبة الفائدة من 17 ٪إلى 19 ٪وھو ما أعاد إلى الواجھة بقوة الجدل المتعلق بأسعار الفائدة في تركیا، حیث سعى أغبال خلال الأشھر القلیلة التي تولى فیھا رئاسة البنك المركزي أن یعطي تطمینات مختلفة بأن البنك یتبع سیاسات نقدیة حازمة وباستقلالیة وأنھ لن یعود إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القصیر أو المتوسط، إلا أن الإقالة التي ربطت برفعھ .أسعار الفائدة أعطت مؤشرات سلبیة جداً للمتخوفین من العودة السریعة لخفض أسعار الفائدة إلا أن الانطباع السلبي الأكبر الذي عززه ھذا القرار، ھو عدم الاستقرار في الإدارة الاقتصادیة والسیاسیة بالبلاد، حیث یعتبر الرئیس الجدید للبنك المركزي ھو الرابع على التوالي في السنوات القلیلة الأخیرة، وذلك منذ منح النظام الرئاسي الجدید في تركیا الرئیس صلاحیة إقالة رئیس البنك المركزي الذي كان سابقاً یواصل مھامھ بشكل مستقل .على مدار فترة كاملة من خمس سنوات وما زاد من الآثار السلبیة للخطوة الأخیرة، أن الرئیس الجدید للبنك المركزي لیس لدیھ سجل قوي في الأسواق

الداخلیة والخارجیة ولم یتول مناصب اقتصادیة ھامة في السابق، كما أن لدیھ تصریحات ومقالات سابقة صرح فیھا بأنھ یعارض رفع أسعار الفائدة بشكل مطلق، ویعتبر أن التضخم ھو نتیجة لرفع أسعار الفائدة، وأن خفض .التضخم یمر عبر خفض أسعار الفائدة وفي ظل ظروف اقتصادیة صعبة تمر بھا البلاد لأسباب مختلفة أبرزھا الآثار الاقتصادیة التي خلفتھا جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، یعتبر ارتفاع نسبة التضخم من أبرز التحدیات الاقتصادیة التي تواجھ البلاد في .الأشھر الأخیرة، وذلك بعدما وصل التضخم في شباط/فبرایر 6.15 ٪بمعدل سنوي ومنذ عقود طویلة، ما زال سعر الفائدة المتغیر الأكثر جدلاً في تركیا سیاسیاً واقتصادیاً، لا سیما في العقدین الأخیرین من حكم أردوغان الذي یصر على ضرورة خفض أسعار الفائدة ویصف نفسھ بـ"عدو الفائدة" لكنھ ما .یلبث أن یواجھ صعوبات اقتصادیة تدفعھ مجبراً على القبول مجدداً برفع أسعار الفائدة ولا تلبث أن ترتفع أسعار الفائدة حتى یتم خفضھا بناء على رغبة أردوغان، ولا تلبث أن تنخفض حتى یُجبر صناع القرار الاقتصادي والسیاسي على رفعھا لمواجھة الآثار الصعبة لھا على الاقتصاد، وھو ما خلق حالة من عدم .الاستقرار أضرت بالاقتصاد بشكل عام والعملة التركیة والمستثمرین بشكل خاص یقول أردوغان إنھ العدو الأول لأسعار الفائدة ویھاجم بشكل متكرر ما یصفھ بـ"لوبي الفائدة" الذي یلقي علیھ باللائمة في الكثیر من الصعوبات الاقتصادیة التي تمر بھا البلاد، كما یؤمن أن رفع أسعار الفائدة ھو ما یؤدي إلى رفع نسبة التضخم، مشدداً على أن التضخم نتیجة ولیس سببا، وھو ما یختلف معھ معظم الاقتصادیین في تركیا .وخارجھا الذین یدعون لرفع أسعار الفائدة لخفض التضخم ومنذ وصولھ إلى الحكم عام 2003 ،سعى أردوغان عبر الحكومات المختلفة التي ترأسھا أو من خلال موقعھ في الرئاسة للضغط بشكل دائم على وزراء الاقتصاد والبنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة، وھاجم على مدار .العقدین الماضیین العدید من رؤساء البنك المركزي الذین قاوموا الضغوطات ورفضوا خفض أسعار الفائدة وبعدھا منحت التغییرات الدستوریة الأخیرة بموجب النظام الرئاسي الرئیس صلاحیة تعیین رئیس البنك المركزي، تدخل أردوغان أكثر من مرة وغیر رئیس البنك المركزي وھو ما اعتبرتھ أوساط محلیة ودولیة تدخلاً مباشراً من قبل الرئیس والحكومة في استقلالیة البنك المركزي، إلا أن أردوغان یرد على ذلك بالقول إن على البنك المركزي .العمل بما یتلاءم مع التوجھات الاقتصادیة للرئیس لا العمل بمنعزل عنھ ومع تصاعد الاضطرابات في المنطقة، وزیادة تأثیرات الأزمة السوریة على الداخل التركي وتعاظم الخلافات والصراعات في المنطقة والتي انخرطت فیھا تركیا، ومع حدوث محاولة الانقلاب عام 2016 ،عاد الاقتصاد التركي لیواجھ تحدیات غیر مسبوقة أعادت الاضطراب بشكل كبیر إلى أسعار الفائدة والتضخم وتحول منحنى .الانخفاض الذي انتھجھ أردوغان على مدار 15 عاماً إلى التذبذب بقوة

فبعد أن اضطر إلى رفع الفائدة مجدداً إلى قرابة 25 ٪للسیطرة على الانخفاض الحاد جداً في أسعار صرف اللیرة التركیة، وخلال تولي صھره بیرات البیرق وزارة الخزانة والمالیة، أجبر أردوغان البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة لمستویات جدیدة غیر مسبوقة، فبعد أن وصل سعر الفائدة في تركیا إلى 25 ٪تمكن من خفض ھذه .النسبة إلى أقل من 10 ٪مجدداً لكن ومع تعاظم التحدیات الاقتصادیة، وانخفاض العملة التركیة لمستویات تاریخیة غیر مسبوقة، والاستقالة الغامضة لوزیر المالیة بیرات البیرق العام الماضي، اتخذ أردوغان قراراً بإجراء إصلاحات اقتصادیة وعین وزیراً جدیداً للمالیة قبل أن یعید تغییر رئیس البنك المركزي، مانحاً إیاه صلاحیات للقیام بأي خطوات یمكن أن تساعد في السیطرة على الانخفاض الحاد في قیمة العملة التركیة، وكان رفع سعر الفائدة ھو الخیار الأول للرئیس الجدید للبنك المركزي، حیث وعد أردوغان ووزیر المالیة ورئیس البنك المركزي في تصریحات مختلفة بتعزیز .استقلالیة البنك المركزي وتشدید السیاسة النقدیة في محاولة لإعادة ثقة المستثمرین بالاقتصاد التركي ورغم الاعتقاد العام بأن أردوغان منح الرئیس الجدید للبنك المركزي الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة للسیطرة على التضخم وتراجع قیمة اللیرة التركیة، إلا أن الإقالة المفاجئة لھ أضافت مزیدا من الغموض على الإدارة الاقتصادیة للبلاد ودفعت نحو مزید من عدم الاستقرار، حیث ینتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان الرئیس الجدید للبنك سیحافظ على أسعار الفائدة الحالیة أم أنھ سیتجھ إلى خفضھا وھو ما یتوقع أن یؤدي لمزید من الصعوبات .الاقتصادیة للعملة التركیة