تزداد حدة واقعة الزيوت النباتية مع مرور الوقت بعد عديد من التصريحات التي خرجت من الأطراف المعينة لأجل كشف الخلل وراء الارتفاع غير المسبوق، ما انعكس سلبًا على المواطن الذي بات يضع كل من الحكومة والتجار بقفص الاتهام، باعتبار أن طريقة الحرب بين الطرفية تشرك المستهلك فيها دون سابق إنذار.
فيما أجمعت التبريرات والتعليلات على أن سبب القفزة السعرية جاء نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج في بلدان المنشأ وزيادة الطلب العالمي وانحسار المعروض، وهذا الأمر انعكس على أسعار الزيوت المستوردة الى المملكة بالإضافة الى المواد الخام المستخدمة من قبل الصناعة المحلية للزيوت النباتية بارتفاع أسعارها عالميًا.
اللافت للأنتباه لغاية اللحظة هي طريقة الحل من قبل الحكومة متمثلة بوزيرة الصناعة والتجارة مها العلي والتي لا تنفك عن إصدار البيانات الصحافية لتخلي ساحة الحكومة من دائرة الاتهام، ثم لتخرج بحل غريب عجيب بعد اجتماع مع رئيس غرفتي تجارة الأردن نائل الكباريتي صناعة عمان فتحي الجغبير يتضمن بحث تخفيض أسعار الزيوت النباتية، في حال كان إرتفاع أسعار السلع من ضمنها الزيت النباتي غير مبرر.
يشار إلى أن ارتفاع اسعار الزيوت النباتية لا يعد امرًا حديثًا، حيث قامت أخبار البلد سابقًا بتسليط الضوء على هذا الخلل عديد من المرات بهدف لفت انتباه وزارة الصناعة والتجارة قبل أن تنشب أزمة تتعلق بأسعار المواد الغذائية، وهذا ما يؤكده حديثها اليوم خلال اجتماع نيابي حكومي إذ قالت إن انعكاس ارتفاع الأسعار كان تدريجياً وعلى مدى أشهر، فالسؤال هنا أين كانت الوزارة منذ بداية ارتفاع الاسعار؟
العلي أكدت أنه في حال وجدت الوزارة مغالاة أو ارتفاع مبالغ في أسعار أي سلعة يتم فرض سقوف سعرية، وهذا تأكيد أن الحل الحكومي سيبقى غائبًا لحين كشف وجود مغالاة، بينما لم تتطرق للحديث عن اعفاء الزيت النباتي من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الزيوت النباتية، وبخاصة في ظل ارتفاع اسعارها بالسوق المحلية حيث سيحدث هذا موازنة بين ارتفاعه عالميًا ومحليًا لتعود الأسعار إلى سابق عهدها.
ختامًا الحكومة مجبرة على مراعاة جيب المواطن بين الحين والآخر، باعتبار أن جائحة كورونا لم تبقِ ولم تذر لهم أي مقدرة في تحمل التكاليف الزائدة خصوصًا إذا مست السلع الغذائية حيث وأن وزارة الصناعة والتجارة تملك الحل الذي يساهم في الموازنة بين الارتفاعات العالمية والمحلية على حد سواء، فمن غير الجائز التزحلق مع هذه الحادثة دون موقف فعلي يتمثل بتخفيف الضغط المترتب على المواطن جراء ارتفاع الاسعار لكي لا يشوى المواطن بنار هذا الأرتفاع.
