طالبت جمعية شركات السياحة والسفر الحكومة بالعمل على ايجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها من خلال توفير منحة مالية فورية للمساعدة بتوفير جزء من مصاريفها التشغيلية وتسديد التزاماتها تجاه الآخرين مع الاتفاق على آلية ميسرة للسداد تتزامن مع عودة العمل مستقبلاً . ولوحت الشركات بوقف اعمالها وتسريح العاملين ما لم تتدخل الحكومة بتقديم الدعم المباشر لتوفير السيولة المالية لاستدامة اعمالها وصمودها كون القطاع السياحي متوقفا كليا عن العمل. وأكدت الشركات خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس إدارة الجمعية وشركات سياحية امس، بمقر غرفة تجارة عمان، على ضرورة التزام الحكومة بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر الذي اعلن عنه سابقا بقيمة 20 مليون دينار من المساعدات الخارجية بهدف مساعدة القطاع بصورة عاجلة وفورية.
وبينت الجمعية أن شركات السياحة والسفر قادرة على إدارة ووضع آلية ونظام خاص ومحفظة خاصة لها تناسبها، مع ضرورة تقديم الحكومة دعم للصندوق ما نسبته 1 ٪ من كامل قيمة الدخل السياحي السنوي والذي تحصله الحكومة لصالح الخزينة سنوياً.
واشارت الى ضرورة التزام الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة والسفرعلى قروض ميسرة ودون أي فوائد من خلال الحكومة أو البنك المركزي مباشرة وبكفالة وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً وحالياً لم يستفد منها القطاع مطلقا.
وشددت على ضرورة إعادة تصنيف شركات السياحة والسفر وحسب واقع الحال من خلال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، كون القطاع السياحي متوقف كلياً عن العمل وله خصوصية تختلف عن باقي القطاعات.
وقالت الجمعية « بعد عام كامل من تحمل الشركات لدفع رواتب الموظفين لم يعد بإمكان الشركات دفع أي نسبة من رواتب الموظفين أو الاستدانة من الضمان لدفع الرواتب حيث دخلت الشركات في نزاعات قضائية مع الموظفين بسبب التقصير الحكومي، مطالبة بتأجيل القروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من برنامج استدامه وحمايه معدل، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقالت الجمعية ان شركات السياحة والسفر تواجه اليوم أزمة عميقة قد تضطرها للاغلاق والتوقف عن العمل وتسريح العمل ما لم يكن هناك تدخل حكومي جاد لإنقاذ القطاع الذي وصفه بانه من اهم القطاعات الاقتصادية للمملكة. واضافت ان القطاع السياحي يشكل القلب النابض والعمود الفقري لتسويق الأردن كوجهة سياحية بالداخل والخارج ويسهم بنحو 14 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي وبقيمة تبلغ سنويا نحو 4 مليارات دينار. وبينت ان قطاع شركات السياحة والسفر يضم 800 شركة تعمل بعموم المملكة وتشغل ما يقارب 10 آلاف عامل وعاملة من الاردنيين المدربين والمؤهلين بالاضافة لأصحاب المنشآت وعائلاتهم.
وأكدت ان أحدث التقديرات الأولية أن تشير الى التوقف عن العمل والإغلاق سيمتد حتى النصف الأول من العام المقبل 2022، ما يعني ان مرحلة فترة التعافي ما زالت صعبة وتدريجية وطويلة.
واشارت الى ان القطاع ورغم الاجتماعات واللقاءات المتواصلة مع الجهات الرسمية، الا ان مطالبة ومقترحاته لمعالجة الوضع تعرضت للاهمال، وبقيت مجرد وعود وتطمينات وتضيع للوقت، مطالبا رئيس الوزراء بسرعة لقاء ممثلي الجمعية لشرح معاناتهم.
وقالت الجمعية ان مجلس ادارة الجمعية لم يعد لديه الوقت الكافي لاضاعته فالهيئة العامة لشركات السياحة والسفر لم يعد باستطاعتها الانتظار أكثر وأصبحت عازمة على تنفيذ قرارها بإغلاق المنشآت وتسريح العاملين نهاية الشهر الحالي ما لم يُستجب لمطالبها.
وبينت الجمعية أن شركات السياحة والسفر قادرة على إدارة ووضع آلية ونظام خاص ومحفظة خاصة لها تناسبها، مع ضرورة تقديم الحكومة دعم للصندوق ما نسبته 1 ٪ من كامل قيمة الدخل السياحي السنوي والذي تحصله الحكومة لصالح الخزينة سنوياً.
واشارت الى ضرورة التزام الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة والسفرعلى قروض ميسرة ودون أي فوائد من خلال الحكومة أو البنك المركزي مباشرة وبكفالة وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً وحالياً لم يستفد منها القطاع مطلقا.
وشددت على ضرورة إعادة تصنيف شركات السياحة والسفر وحسب واقع الحال من خلال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، كون القطاع السياحي متوقف كلياً عن العمل وله خصوصية تختلف عن باقي القطاعات.
وقالت الجمعية « بعد عام كامل من تحمل الشركات لدفع رواتب الموظفين لم يعد بإمكان الشركات دفع أي نسبة من رواتب الموظفين أو الاستدانة من الضمان لدفع الرواتب حيث دخلت الشركات في نزاعات قضائية مع الموظفين بسبب التقصير الحكومي، مطالبة بتأجيل القروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من برنامج استدامه وحمايه معدل، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقالت الجمعية ان شركات السياحة والسفر تواجه اليوم أزمة عميقة قد تضطرها للاغلاق والتوقف عن العمل وتسريح العمل ما لم يكن هناك تدخل حكومي جاد لإنقاذ القطاع الذي وصفه بانه من اهم القطاعات الاقتصادية للمملكة. واضافت ان القطاع السياحي يشكل القلب النابض والعمود الفقري لتسويق الأردن كوجهة سياحية بالداخل والخارج ويسهم بنحو 14 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي وبقيمة تبلغ سنويا نحو 4 مليارات دينار. وبينت ان قطاع شركات السياحة والسفر يضم 800 شركة تعمل بعموم المملكة وتشغل ما يقارب 10 آلاف عامل وعاملة من الاردنيين المدربين والمؤهلين بالاضافة لأصحاب المنشآت وعائلاتهم.
وأكدت ان أحدث التقديرات الأولية أن تشير الى التوقف عن العمل والإغلاق سيمتد حتى النصف الأول من العام المقبل 2022، ما يعني ان مرحلة فترة التعافي ما زالت صعبة وتدريجية وطويلة.
واشارت الى ان القطاع ورغم الاجتماعات واللقاءات المتواصلة مع الجهات الرسمية، الا ان مطالبة ومقترحاته لمعالجة الوضع تعرضت للاهمال، وبقيت مجرد وعود وتطمينات وتضيع للوقت، مطالبا رئيس الوزراء بسرعة لقاء ممثلي الجمعية لشرح معاناتهم.
وقالت الجمعية ان مجلس ادارة الجمعية لم يعد لديه الوقت الكافي لاضاعته فالهيئة العامة لشركات السياحة والسفر لم يعد باستطاعتها الانتظار أكثر وأصبحت عازمة على تنفيذ قرارها بإغلاق المنشآت وتسريح العاملين نهاية الشهر الحالي ما لم يُستجب لمطالبها.
