تسلم رئيس الوزراء عون الخصاونة لدى استقباله أمس رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري نسخة من تقرير الديوان لعام 2010 .
ويتضمن التقرير نتائج واعمال ديوان المحاسبة لذلك العام والمخالفات والتجاوزات التي نتجت عن عملية الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة لعمل الديوان.
واكد رئيس الوزراء اهمية دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع اشكال الفساد المالي والاداري مشددا على دعم الحكومة للديوان لتسهيل قيامه بمهامه الرقابية وانه سيوعز للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بتصويب الملاحظات الواردة في التقرير.
كما أكد الخصاونة استقلالية ديوان المحاسبة وان لا تدخل في عمله نهائيا، مشيرا الى اهمية ان يتعاون الديوان مع مجلس الامه في تقديم اي تقارير يطلبها منه وفقا لاحكام الدستور.
وطلب رئيس الوزراء من رئيس ديوان المحاسبة نشر هذا التقرير على موقع الديوان الالكتروني ليكون متاحا امام جميع المواطنين والجهات المعنية للاطلاع عليه بكل شفافية.
يشار الى ان ديوان المحاسبة يقدم وفقا للدستور ولقانونه رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته تقريرا الى مجلسي الاعيان والنواب في بداية الدورة العادية لمجلس الأمة يتضمن المخالفات والتجاوزات ونتائج اعماله الرقابية مع الجهات الخاضعة لرقابته، علما بانه تم في الاسبوع الماضي تسليم هذا التقرير الى رئيسي مجلسي الاعيان والنواب وفقا للدستور.
ويتضمن التقرير نتائج واعمال ديوان المحاسبة لذلك العام والمخالفات والتجاوزات التي نتجت عن عملية الرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة لعمل الديوان.
واكد رئيس الوزراء اهمية دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع اشكال الفساد المالي والاداري مشددا على دعم الحكومة للديوان لتسهيل قيامه بمهامه الرقابية وانه سيوعز للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بتصويب الملاحظات الواردة في التقرير.
كما أكد الخصاونة استقلالية ديوان المحاسبة وان لا تدخل في عمله نهائيا، مشيرا الى اهمية ان يتعاون الديوان مع مجلس الامه في تقديم اي تقارير يطلبها منه وفقا لاحكام الدستور.
وطلب رئيس الوزراء من رئيس ديوان المحاسبة نشر هذا التقرير على موقع الديوان الالكتروني ليكون متاحا امام جميع المواطنين والجهات المعنية للاطلاع عليه بكل شفافية.
يشار الى ان ديوان المحاسبة يقدم وفقا للدستور ولقانونه رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته تقريرا الى مجلسي الاعيان والنواب في بداية الدورة العادية لمجلس الأمة يتضمن المخالفات والتجاوزات ونتائج اعماله الرقابية مع الجهات الخاضعة لرقابته، علما بانه تم في الاسبوع الماضي تسليم هذا التقرير الى رئيسي مجلسي الاعيان والنواب وفقا للدستور.
