تطرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد اجتماعه أمس، التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة، وخاصة فيما يتصل بفرص الاستثمار، وأسباب تراجع الإيرادات وخروج بعض المستثمرين، وتأثير بعض القوانين الضريبية على المناطق الحرة.
وأكد رئيس المجلس الدكتور محمد الحلايقة، أن المجلس منفتح على جميع القطاعات الاقتصادية للوصول إلى توافقات وتوصيات ليتم رفعها إلى رئاسة الوزراء، موضحا أن تراجع الاستثمار في المناطق الحرة ترك أثراً ملحوظاً على إيرادات الدولة، وبالتالي تأثرت قطاعات أخرى نتيجة لهذا التراجع.
وأشار الى أهمية معرفة أسباب تراجع الاستثمار في المناطق الحرة والتحديات التي تواجهها، وتحديداً في ظل الجائحة، موضحاً أهمية تزويد المجلس بالأرقام والبيانات التي تعكس خسائر المناطق الحرة وأعداد المستثمرين الذين تخلوا عن استثماراتهم وأثر ذلك على الاقتصاد الأردني.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، أن قانون ضريبة الدخل على المناطق الحرة أدى إلى خروج عدد كبير من المستثمرين، مبيناً أنه قبل فرض تطبيق الضريبة كان عدد الشركات التي تعمل في المناطق الحرة يصل الى نحو 4700 شركة مسجلة، ليصل عددها إلى نحو 2850 شركة حتى بداية العام الجاري.
وبين أن قطاع بيع المركبات تأثر بشكل كبير نتيجة فرض قانون الضريبة، مشيراً إلى أنه انخفض من 60 ألفا إلى 15 ألف مركبة سنوياً، مضيفا انه يعمل بالمناطق الحرة نحو 28 ألف عامل.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بإعداد ورقة سياسات حول الموضوع، واستطلاع كل الآراء من كافة الجهات، للوصول إلى قرارات مناسبة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لرؤية المجلس في التعاون مع الأطراف وبيوت الخبرة والشركاء، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، ولتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد رئيس المجلس الدكتور محمد الحلايقة، أن المجلس منفتح على جميع القطاعات الاقتصادية للوصول إلى توافقات وتوصيات ليتم رفعها إلى رئاسة الوزراء، موضحا أن تراجع الاستثمار في المناطق الحرة ترك أثراً ملحوظاً على إيرادات الدولة، وبالتالي تأثرت قطاعات أخرى نتيجة لهذا التراجع.
وأشار الى أهمية معرفة أسباب تراجع الاستثمار في المناطق الحرة والتحديات التي تواجهها، وتحديداً في ظل الجائحة، موضحاً أهمية تزويد المجلس بالأرقام والبيانات التي تعكس خسائر المناطق الحرة وأعداد المستثمرين الذين تخلوا عن استثماراتهم وأثر ذلك على الاقتصاد الأردني.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، أن قانون ضريبة الدخل على المناطق الحرة أدى إلى خروج عدد كبير من المستثمرين، مبيناً أنه قبل فرض تطبيق الضريبة كان عدد الشركات التي تعمل في المناطق الحرة يصل الى نحو 4700 شركة مسجلة، ليصل عددها إلى نحو 2850 شركة حتى بداية العام الجاري.
وبين أن قطاع بيع المركبات تأثر بشكل كبير نتيجة فرض قانون الضريبة، مشيراً إلى أنه انخفض من 60 ألفا إلى 15 ألف مركبة سنوياً، مضيفا انه يعمل بالمناطق الحرة نحو 28 ألف عامل.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بإعداد ورقة سياسات حول الموضوع، واستطلاع كل الآراء من كافة الجهات، للوصول إلى قرارات مناسبة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لرؤية المجلس في التعاون مع الأطراف وبيوت الخبرة والشركاء، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، ولتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
