احمد الخوالدة - كنت من اكثر المعارضين للمشروع النووي الاردني بالرغم من اعلان سلميته لاعتقادي انه الكارثة القادمة كما يعتقد البعض الان دون ان احاول البحث او اجتهد بالبحث عن اهميته بالنسبة لوطني والاجيال القادمة والذي سيكون بمثابة صمام الامان والعصب الرئيسي المغذي للاقتصاد الوطني والحل الجذري لكافة مشاكل الطاقة والاهم من ذلك كله الخلاص من العبء الاكبر على خزينة الدولة التي تستهلك الفاتورة النفطية الجزء الاكبر منها.
جلست مع نفسي مطولا وبحثت كثيرا وكثفت زياراتي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الطاقة النووية الاردنية وكنت مواضبا على حضور المؤتمرات التي تتعلق بالمشروع النووي والزيارات التي قام بها كبار مسؤولي الطاقة النووية الدولية ومفتشيها الى الاردن وتشجيعهم ومباركتهم لهذا المشروع الاهم على مستوى الوطن خاصة عندما اكدوا خلوه من الاثر البيئي وعدم تاثيره على صحة الانسان مستشهدين بصور حية ومقاطع فيديو تشير الى بنائه في الاحياء السكنية في اكثر الدول تطورا في العالم بينما الناس هناك يعيشون حياة طبيعية لا خوف فيها.
مما سبق غير قناعتي راسا على عقب واصبحت من اشد المؤيدين للمشروع الاردني لاستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في ظل وجود معارضة اسرائيلية وقوى مساعدة لها بعضها تعمل بالسر واخرى بالعلن بالرغم ان اسرائيل لا تجد من يردعها او يتجرا بردعها عن تطوير ترسانتها النووية التي تهدد بها العالم باسره ولم ولن تسمح لاي كان بالتفتيش او حتى الاقتراب او النظر من بعيد على منشآتها .. فهل هو حرام علينا حلال عليهم ومشروعنا سلمي ومشاريعهم حربية؟!.
فالمشروع النووي السلمي الاردني ذو اهميته كبيرة وكبيرة جدا في ايجاد موارد متجددة بديلة للطاقة النفطية التي يفتقر اليها الاردن ويستوردها من الخارج وتشكل عبئا اقتصاديا كبيرا فالاستمرار في تنفيذه ضرورة كما سيستخدم لاهداف سلمية اخرى تساهم في التنمية فامتلاك الطاقة النووية السلمية هو حق لكل دولة بشرط الالتزام بعوامل الامان والسلامة الذي هو من اهم المعايير التي سيلتزم بها الاردن اضافة الى جميع الضمانات التي تضعها الوكالة الدولية لضمان نجاح أي برنامج نووي.
مشروع البرنامج النووي الاردني ليس استعراض عضلات او كماليات فهنالك دوافع وضرورة ملحة وحاجة ماسة جعلت الاردن يختار الطريق النووي منها ندرة موارد الطاقة اضافة الى الكلفة الكبيرة لوسائل الطاقة المستخدمة حاليا والتي يعتمد الاردن على استيراد غالبيتها العظمى من الخارج ما يزيد من كلفتها على حساب الدخل القومي سنويا .
المشروع وهنا الحديث "للمشككين"سيشكل مفترقا هاما بالنسبة لعدد من القضايا الوطنية منها استغلال موارد اليورانيوم الوطنية كوقود للمفاعلات الاردنية وتصدير الفائض منها، وتخفيض حجم المستوردات النفطية وحجم فاتورتها، وتوفير الطاقة الكهربائية باسعار اقتصادية منافسة وتوفير طاقة مجدية اقتصاديا لتحلية مياة البحر، اضافة الى دعم جهود التقدم والتطور الصناعي وخلق فرص جديدة للتعليم والتدريب والعمل ورفع مستويات المعيشة.
