وقال رئيس الوزراء في خطاب مطوّل ألقاه في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان، إنّه خلال هذا العام "ستواصل الصين مواجهة العديد من المخاطر والتحدّيات في مجال التنمية”.
وأضاف أمام نحو 3 آلاف نائب يتألف منهم البرلمان وضع معظمهم كمامات زرقاء، أنّ "الأسس الاقتصادية التي ستدعم النمو الطويل الأمد لم تتغيّر”.
وكان صندوق النقد الدولي توقّع أن يحقّق العملاق الآسيوي هذا العام نمواً بنسبة 8.1%، وهو رقم مضخّم حسابياً بعد سنة 2020 التي كانت قاتمة بسبب الجائحة وتداعياتها.
والصين التي كانت أول دولة في العالم يظهر فيها فيروس كوفيد-19، والأولى التي يُشلّ اقتصادها بسبب الوباء، عدَلت في 2020 عن تحديد معدل النمو السنوي الذي تصبو إليه، في قرار نادر للغاية في التاريخ الحديث لهذا البلد.
وبعد أن لجأت إلى إجراءات إغلاق غير مسبوقة انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد، شهدت الصين تراجعاً تاريخياً لمعدل النمو خلال الربع الأول من 2020 (-6.8%). غير أنّ التحسّن التدريجي للوضع الوبائي في البلاد اعتباراً من الربيع، سمح للناتج المحلّي الإجمالي بالانتعاش.
وخلافاً لغالبية دول العالم التي غرقت في الركود، أنهت الصين العام الماضي على معدّل نمو إيجابي (+2.3%)، لكنّ هذه النسبة هي أدنى بكثير من معدلات النمو التي اعتاد عليها منذ 1976 ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتّحدة.
ولدعم الاقتصاد المتعثّر بسبب تداعيات الجائحة، زادت الصين في 2020 نسبة العجز في موازنتها إلى 3.6% من الناتج المحلّي الإجمالي.
وقال رئيس الوزراء الصيني إنّ هذه النسبة ستخفّض هذا العام إلى حوالي 3.2%. ولم تسجّل الصين فائضاً في الميزانية منذ 2007.
إضافة إلى ذلك، حدّدت بكين لنفسها هدفاً في مجال سوق العمل يتمثّل بخلق حوالي 11 مليون وظيفة هذا العام.
ووفقاً لرئيس الوزراء، فإنّ الحكومة ترمي أيضاً إلى خفض مستوى البطالة إلى 5.5% في 2021 بعدما وصل إلى 5.6% في 2020، السنة التي شهدت أعلى مستوى بطالة شهري على الإطلاق (6.2% في شباط/فبراير في ذروة تفشّي الوباء).
لكنّ هذا الرقم لا يعكس الصورة الكاملة للوضع الاقتصادي في البلاد، إذ إنّ نسبة البطالة في الصين تأخذ في الحسبان سكان المدن فقط، أي إنّها لا تأخذ في الاعتبار ما يقرب من 300 مليون عامل مهاجر ينزحون من الأرياف للعمل في المدن وكثير من هؤلاء فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة.
