طالبت غرفة تجارة عمان بتطبيق المعاملة بالمثل فيما يخص الرسوم والضرائب المفروضة على التجارة التقليدية والطرود البريدية، لتحقيق العدالة بينهما.

واشارت الغرفة الى ان التجارة التقليدية بحاجة اليوم الى قرارات وحوافز تنقذها من حالة التراجع بمختلف انشطتها، التي سببتها جائحة فيروس كورونا، مؤكدة انها ليست ضد التجارة الالكترونية المضبوطة والتي اصبحت واقعا.

واكدت الغرفة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان القرار الجديد المتعلق باستيفاء الرسوم الضريبية والجمركية على الطرود البريدية سيسهم بزيادة الخسائر المادية في التجارة التقليدية التي تخضع لرسوم ضريبية وجمركية وكُلف تشغيلية مرتفعة.

واشارت الى ان الطرود تتمتّع بامتيازات ضريبية وجمركية، وخاصة من الألبسة والأحذية والإكسسوارات والألعاب والهدايا والقرطاسية والمستلزمات الشخصية، ما سيؤدي لعدم استقرار الأسعار واستمرار المنافسة غير العادلة بين التجارتين.

واوضحت الغرفة انها خاطبت وزارة المالية لاعفاء مستوردات هذه السلع من الرسوم الجمركية واخضاعها لرسم خدمات جمركية بحد أقصى نسبته 5 بالمئة لايجاد توازن بين نوعي التجارة التقليدية والالكترونية، وتعزيز الإيرادات الضريبية.