تراجعت قيمة الديون على القطاع العام في الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 6.7 مليون دينار بما نسبته 0.7 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي ، بحسب ما أظهرته ميزانية البنك المركزي الأردني.

وبلغت قيمة الديون على القطاع العام في نهاية الشهر الماضي 947.2 مليون دينار مقارنة مع 953.9 مليون في نهاية 2020، وفقا ليومية الغد.

ويعرف بند الديون على القطاع العام بأنه صافي ديون الحكومة المركزية مضافا إليه الديون على المؤسسات العامة، وصافي ديون الحكومة المركزية يعرف بأنه التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للحكومة من الجهاز المصرفي مضافا لها استثمارات الجهاز المصرفي في السندات والأذونات الحكومية مطروحا منها الودائع الحكومية.

ويحسب بند الديون على القطاع العام ضمن الموجودات المحلية في ميزانية البنك المركزي، إلى جانب كل من الديون على القطاع الخاص والبنوك المرخصة والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

وزادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الشهر الأول من العام الحالي إلى 957 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 2.3 % مقارنة في نهاية العام 2020. في حين استقرت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الشهر الأول من العام الحالي على 770.8 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام السابق. ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة تعد أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشر سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون. أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد تراجعت بشكل طفيف لتصل الى 23 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.

وبذلك تكون قيمة الموجودات المحلية في الشهر الأول من العام الحالي قد تراجعت بمقدار 98.6 دينار أو ما نسبته 4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 لتصل إلى 3.13 مليار دينار.

أما بالنسبة للموجودات الأجنبية فهي تشمل كلا من موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الى أن تلك الموجودات الأجنبية تراجعت في نهاية الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 136 مليون دينار إلى 12.6 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2020. أما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، وودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 0.6 % إلى 6.55 مليار دينار.

في حين انخفضت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 6 % بعد أن سجلت قيمة 6.04 مليار دينار في الشهر الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2020.

كما ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب في الشهر الأول من العام الحالي إلى 40.4 مليون دينار مقارنة مع 4.8 مليون دينار في نهاية العام 2020، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، ترجعت بنحو 0.8 % في 2020 لتصل إلى 1.49 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.5 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 42.5 % مسجلة 588.8 مليون دينار مقارنة مع 413.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.

وأخيرا تكون ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” قد تراجعت في الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 234.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2020، بحسب آخر احصاءات البنك على موقعه الإلكتروني.

ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية الشهر الأول من العام الحالي إلى 15.74 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 16.02 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2020.