مع كل الاحترام والتقدير لسعادة النائب ونقيب المحامين الأردنيين السابق الأستاذ صالح العرموطي خلال جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين والذي تم اقراره بالمجمل في نهاية الجسلة ، لكن مع كل أسف جميع ما ذكره في مداخلته لا يمت للواقع أو القانون بشيء وإنما هو حديث خطابات شعبوي كالعادة دون الرجوع إلى أي إحصائيات مالية أو فنية وتحديدا ما يلي:

1- كنت أتمنى على سعادة أبو عماد الرجوع إلى ميزانيات وأرقام شركات التأمين المدققة والمصادق عليها من (3) جهات حكومية وهي ادارة التامين- وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية اضافة الى مدقق الحسابات الخارجي والاكتواري المعين بموافقة الجهات الاشرافية والرقابية على القطاع، وتحديدا نتائج شركات التأمين في فرع التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية وفقط من عام 2001 وحتى تاريخه والذي بموجبه الأرقام الرسمية الصادره عن الجهات الحكومية الرسمية ليعلم أن حجم الخسائر قد زاد عن (270) مليون دينار أردني حتى تاريخه.

2- أي تغول يتحدث عنه سعادة النائب عندما تقوم شركات التأمين بدفع مبلغ (411) مليون دينار كتعويضات خلال عام 2020 فقط ومبلغ (490) مليون دينار خلال عام 2019، ناهيك عن المبالغ المرصودة كاحتياطيات لتغطية المطالبات التي ما زالت قيد المناقشة مع العملاء او عدم اكتمال المستندات او في المحاكم والتي تزيد عن مبلغ (150) مليون دينار سنويا .

مع الأخذ بعين الإعتبار أن شركات التأمين قطاع خدمي ويختلف درجات خدماته من شركة لشركة أخرى كما هو الحال في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومنهم المحامين على سبيل المثال أيضا الذين يختلف علمهم ودرايتهم وفراستهم بالقانون من محامي لآخر.

3- الحال كذلك فيما يتعلق بأرباح شركات التأمين بشكل عام، حيث أن شركات التأمين تحقق أرباح معظمها من الإستثمار وليس من الأعمال الفنية للتأمين وبمبلغ سنوي لم يتجاوز الـ (19) مليون دينار حسب اخر احصائيات عام 2019، كون ارقام عام 2020 ما زالت غير نهائية وغير مصادق عليها من الجهات الرقابية لحين اقرار تقاريرها وبياناتها المالية الختامية من الجهات الرقابية ، مقابل رأس مال مكتتب ومدفوع يبلغ (273) مليون دينار.

فعن أي أرباح يتحدث سعاده النائب المبجل مقارنة بحجم الإستثمار في القطاع الذي بلغ عام 2019 مبلغ (577) مليون دينار وموجودات قاربت المليار دينار.

4- فيما يتعلق بالنقطة الأهم والتي أثارها سعادة النائب، أنه لا يجوز تحديد قيمة التعويض في القانون، وإنما يجب على شركات التأمين تغطية كافة التعويضات للمؤمن عليهم/ لهم ، فمن الواضح جدا أن نقيب المحامين الأسبق قد فاته أن قيمة التعويض الذي يدفع للشخص يحدد بموجب أحكام (((((القانون المدني)))) وليس بموجب أحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات وذلك إستنادا لأحكام الفعل الضار وحسب المركز المالي والإجتماعي للمتضرر، والحال لا يختلف إطلاقاَ من فعل ضار عن فعل ضار آخر مثل التعويض المدني الواجب دفعه في حال جريمة القتل أو التسبب في عاهه دائمة أو مؤقتة في حالة الإيذاء المقصود أو حتى غير المقصود، كما خفي على سعادته أن شركة التأمين تقوم بتعويض جزء أو كامل المسؤولية المدنية وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي تحدد مسؤوليات وإلتزامات شركات التأمين وحسب قيمة القسط، حيث أن هناك دول تتجه إلى إلزام شركات التأمين بدفع جزء من التعويض الذي يترتب على مسبب الضرر تحت المسؤولية المدنية كما هو الحال في الأردن مقابل قسط محدد من الدولة، أو يكون إلتزام شركات التأمين غير محدد القيمة بحيث تلتزم هذه الشركات بدفع أي مبلغ تعويض يُلزم به المتسبب بالحادث وبالغا ما بلغ حسب التعويض المحكزم به من المحكمه ووفقا لأحكام (((القانون المدني))) ومقابل قسط غير محدد ويترك لشركة التأمين تحديده حسب السياسات الاكتتابية المتبعة عالميا وعوامل الخطر وسجل السائق او مالك المركبة السابق المروري.

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من أفتى فتيا بغير علم كان اثم ذلك على الذي أفتاه».

كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «يأيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من العلم ان يقول لما لا يعلم الله أعلم»