طالب متقاعدو الضمان الاجتماعي بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من بنود قانون الضمان بما يكفل لهم عوائد تقاعدية تحقق لهم ولأسرهم الامن الاقتصادي والاجتماعي.
وقال رئيس جمعية متقاعدي الضمان المحامي احمد القرارعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) امس الأحد، إن أبرز مطالب المتقاعدين التي تم عرضها في مذكرة سلمت لمجلس النواب بوقت سابق تتمثل بشمولهم بالزيادة التي طرأت على رواتب كافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين لتصل الى 300 دينار والتي تم استثناء متقاعدي الضمان منها، خاصة وان بعض رواتب متقاعدي الضمان لا تتجاوز 125 دينارا.
ومن المطالب الاخرى التي عرضها رئيس الجمعية، تفعيل نظام التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 والمفترض تطبيقه منذ بداية عام 2015 لكنه لم يطبق لغاية الآن على حد تعبيره.
وطالب القرارعة بتعديل المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي والمتضمنة وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها 18 بالمئة عند بلوغ الشيخوخة إضافة الى تعديل المادة 85 الفقرة (د) المتعلقة بجواز الجمع ما بين راتب التقاعد المبكر واجزاء من اي عمل اخر يقوم به الشخص بعد التقاعد المبكر، واعادة النظر بالشروط الموضوعة ونسب الخصم لتكون اكثر انصافا لذوي الرواتب المتدنية.
واشار الى ضرورة تعديل المادة 90 من قانون الضمان الاجتماعي لشمول متقاعدي الضمان المبكر بعلاوة التضخم السنوية ونسبة النمو اياهما أعلى وليس اياهما أقل كما هو معمول به حاليا، مبينا أن زيادة التضخم التي استفاد منها متقاعدو الضمان المبكر لم تتجاوز في حدها الأعلى الدينار الواحد.
وأكد ان الجمعية تطالب بإشراك متقاعدي الضمان بمجالس إدارة الضمان والشركات الممثلة فيها كونهم يمثلون بيوت خبرة في هذا المجال، بالإضافة إلى اعتبار كل متقاعد من الضمان هو عضو في الجمعية ومن يرفض له الحرية في ذلك.
واشار القرارعة إلى أن مجلس إدارة الجمعية التقى لجنة العمل النيابية بحضور بوزير الدولة للشؤون القانونية وأمين عام وزارة العمل ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي وتم خلال اللقاء التأكيد ان هذه المطالب تحتاج الى تعديلات في القانون وتحقيق اي شيء منها في الوقت الراهن يعد مخالفة قانونية.
واكد أن الجمعية مستمرة في الدفاع عن حقوق منتسبيها بالطرق القانونية التي تصل الى اجراء تعديلات منصفة لبعض مواد قانون الضمان التي وصفها بـ»المجحفة» خصوصا في حق متقاعدي الضمان المبكر.
من جانبه، قال مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للشؤون المالية والإدارية، الناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمد عودة، إن المؤسسة في قوانينها والقرارات الصادرة بموجبها تحرص على خلق التوازن بين مصلحة المؤمن عليه والمصلحة العامة للمؤسسة باعتبارها صمام الأمان للأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
واضاف عودة ان المؤسسة لا تملك تلبية اي مطالب صادرة عن الجمعية او متقاعدي الضمان غير المنتسبين للجمعية لأنها في حال ذلك ستكون قراراتها مخالفة للقانون، مؤكدا ان بعض المطالب يمكن معالجتها من خلال اجراء تعديلات على القانون ضمن القنوات الدستورية.
ولفت عودة إلى أن عدم احتساب جزء من راتب العمل الذي يقوم به متقاعدو الضمان على الراتب التقاعدي جاء لجهة عدم التشجيع على الضمان المبكر، مشيرا إلى أنه «اذا طبق ذلك فان معظم العاملين سيذهبون باتجاه الضمان المبكر والبحث عن فرصة عمل اخرى وهو امر يشكل خطورة كبيرة على مستقبل المؤسسة وقدرتها على الاستمرار بدورها كمظلة للأمان الاقتصادي والاجتماعي».
واوضح انه اجريت تحسينات على الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان المبكر ورفعها الى 100 دينار والشيخوخة الى 125 دينارا، وفيما يتصل بربط الرواتب التقاعدية بالتضخم اشار عودة الى ان ذلك يؤخذ بعين الاعتبار قياسا على القوة الشرائية للدينار الاردني.
واعاد عودة التأكيد على ان استقرار الوضع المالي للمؤسسة هو الهدف الأكبر الذي يجب ان يسعى الجميع للحفاظ عليه حفاظا على مستقبلهم ومستقبل الاجيال القادمة.(بترا- محمد قديسات)
وقال رئيس جمعية متقاعدي الضمان المحامي احمد القرارعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) امس الأحد، إن أبرز مطالب المتقاعدين التي تم عرضها في مذكرة سلمت لمجلس النواب بوقت سابق تتمثل بشمولهم بالزيادة التي طرأت على رواتب كافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين لتصل الى 300 دينار والتي تم استثناء متقاعدي الضمان منها، خاصة وان بعض رواتب متقاعدي الضمان لا تتجاوز 125 دينارا.
ومن المطالب الاخرى التي عرضها رئيس الجمعية، تفعيل نظام التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 والمفترض تطبيقه منذ بداية عام 2015 لكنه لم يطبق لغاية الآن على حد تعبيره.
وطالب القرارعة بتعديل المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي والمتضمنة وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها 18 بالمئة عند بلوغ الشيخوخة إضافة الى تعديل المادة 85 الفقرة (د) المتعلقة بجواز الجمع ما بين راتب التقاعد المبكر واجزاء من اي عمل اخر يقوم به الشخص بعد التقاعد المبكر، واعادة النظر بالشروط الموضوعة ونسب الخصم لتكون اكثر انصافا لذوي الرواتب المتدنية.
واشار الى ضرورة تعديل المادة 90 من قانون الضمان الاجتماعي لشمول متقاعدي الضمان المبكر بعلاوة التضخم السنوية ونسبة النمو اياهما أعلى وليس اياهما أقل كما هو معمول به حاليا، مبينا أن زيادة التضخم التي استفاد منها متقاعدو الضمان المبكر لم تتجاوز في حدها الأعلى الدينار الواحد.
وأكد ان الجمعية تطالب بإشراك متقاعدي الضمان بمجالس إدارة الضمان والشركات الممثلة فيها كونهم يمثلون بيوت خبرة في هذا المجال، بالإضافة إلى اعتبار كل متقاعد من الضمان هو عضو في الجمعية ومن يرفض له الحرية في ذلك.
واشار القرارعة إلى أن مجلس إدارة الجمعية التقى لجنة العمل النيابية بحضور بوزير الدولة للشؤون القانونية وأمين عام وزارة العمل ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي وتم خلال اللقاء التأكيد ان هذه المطالب تحتاج الى تعديلات في القانون وتحقيق اي شيء منها في الوقت الراهن يعد مخالفة قانونية.
واكد أن الجمعية مستمرة في الدفاع عن حقوق منتسبيها بالطرق القانونية التي تصل الى اجراء تعديلات منصفة لبعض مواد قانون الضمان التي وصفها بـ»المجحفة» خصوصا في حق متقاعدي الضمان المبكر.
من جانبه، قال مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للشؤون المالية والإدارية، الناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمد عودة، إن المؤسسة في قوانينها والقرارات الصادرة بموجبها تحرص على خلق التوازن بين مصلحة المؤمن عليه والمصلحة العامة للمؤسسة باعتبارها صمام الأمان للأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
واضاف عودة ان المؤسسة لا تملك تلبية اي مطالب صادرة عن الجمعية او متقاعدي الضمان غير المنتسبين للجمعية لأنها في حال ذلك ستكون قراراتها مخالفة للقانون، مؤكدا ان بعض المطالب يمكن معالجتها من خلال اجراء تعديلات على القانون ضمن القنوات الدستورية.
ولفت عودة إلى أن عدم احتساب جزء من راتب العمل الذي يقوم به متقاعدو الضمان على الراتب التقاعدي جاء لجهة عدم التشجيع على الضمان المبكر، مشيرا إلى أنه «اذا طبق ذلك فان معظم العاملين سيذهبون باتجاه الضمان المبكر والبحث عن فرصة عمل اخرى وهو امر يشكل خطورة كبيرة على مستقبل المؤسسة وقدرتها على الاستمرار بدورها كمظلة للأمان الاقتصادي والاجتماعي».
واوضح انه اجريت تحسينات على الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان المبكر ورفعها الى 100 دينار والشيخوخة الى 125 دينارا، وفيما يتصل بربط الرواتب التقاعدية بالتضخم اشار عودة الى ان ذلك يؤخذ بعين الاعتبار قياسا على القوة الشرائية للدينار الاردني.
واعاد عودة التأكيد على ان استقرار الوضع المالي للمؤسسة هو الهدف الأكبر الذي يجب ان يسعى الجميع للحفاظ عليه حفاظا على مستقبلهم ومستقبل الاجيال القادمة.(بترا- محمد قديسات)
