جدد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، مطالبته بإخضاع الطرود البريدية التي تصل المملكة عبر اية منافذ جمركية للضرائب والرسوم، أسوة بما يدفعه التجار التقليديون.
واشار القواسمي في تصريح صحافي امس السبت، إلى صدور قرار جديد تضاعف بموجبه نطاق الاعفاء الممنوح للطرود البريدية لتصل إلى 200 دينار للطرد الواحد بدلا من 100 دينار سابقا.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك عدالة واضحة بين التجارة التقليدية التي تدفع رسوما وضرائب وتتحمل الكثير من كلف التشغيل، فيما الطرود البريدية لا تدفع سوى القليل من الرسوم، مؤكدا أن ذلك يسهم في تعميق الخسائر وبخاصة عند قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة الاكثر تضررا من هذه التجارة.
ووزعت الجمارك الاردنية بلاغا جديدا على موظفيها وشركات التخليص والشحن قبل يومين، يتضمن آليات استيفاء الرسوم على الطرود البريدية، مستندة في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23 شباط الحالي.
واكدت في بلاغها ضرورة استيفاء الرسوم الجمركية بموجب سند قبض وبنسبة 10 بالمئة عن الطرود البريدية التي تكون قيمتها 200 دينار فما دون على ألا تستوفى أية ضرائب اخرى عنها، بينما كانت القيمة سابقا للطرد الواحد 100 دينار.
واشارت في بلاغها إلى ضرورة تنظيم بيان جمركي للطرود الشخصية التي تزيد قيمتها على 200 دينار وحتى 1000 دينار، وان تستوفى الرسوم الجمركية وفقا للتعرفة الجمركية شريطة التأكد عند تنظيم البيان الجمركي من أن صاحب العلاقة غير موقوف من قبل ضريبة الدخل والمبيعات أو أية جهة حكومية أخرى.
واكدت الجمارك في بلاغها ضرورة تنظيم بيان جمركي للطرود التي تزيد قيمتها عن 1000 دينار.
واستثنى البلاغ من الخضوع للقرار التبغ ومنتجاته، والسجائر، والسجائر الإلكترونية، والبضائع الواردة بكميات تجارية مهما كانت قيمتها.
وفي هذا الصدد، اكدت الجمارك ضرورة تنظيم بيانات جمركية اصولية حسب القيمة لهذه المواد التي استثناها القرار، وتستوفى عليها الرسوم والضرائب الجمركية سندا لبنود التعرفة الجمركية.
واوضح أن الطرود البريدية أثرت على البيع التقليدي خلال السنوات القليلة الماضية، واستحوذت على حصة كبيرة بالسوق المحلية كونها معفية من الرسوم والجمارك، واصبحت تستخدم كنوع من التجارة المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنافس تجار الجملة والمستثمرين والوكالات التجارية.
ولفت إلى قرار حكومي قبل حوالي عامين، وضع بموجبه رسم خدمات على الطرود البريدية بقيمة 5 دنانير على الطرد الذي قيمته 50 دينارا و10 دنانير على الطرد الذي قيمته 100 دينار، موضحا أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لتجار الأحذية والألبسة الذين يدفعون نحو 48 بالمئة على بياناتهم الجمركية.
واكد القواسمي أن القطاع التجاري مع التجارة الإلكترونية لكن بشرط ان يكون هناك معايير عادلة لضبط انفلاته، وان يقتصر ذلك على التجار التقليديين والمرخصين والخاضعين للرقابة من الجهات الرسمية وغرف التجارة.
وكان مجلس الوزراء قرر عام 2016، إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي، وهي المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية.
واشترط القرار ألا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد على 100 دينار ولا تزيد على خمسة طرود شهريا وألا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار.
واشار القواسمي في تصريح صحافي امس السبت، إلى صدور قرار جديد تضاعف بموجبه نطاق الاعفاء الممنوح للطرود البريدية لتصل إلى 200 دينار للطرد الواحد بدلا من 100 دينار سابقا.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك عدالة واضحة بين التجارة التقليدية التي تدفع رسوما وضرائب وتتحمل الكثير من كلف التشغيل، فيما الطرود البريدية لا تدفع سوى القليل من الرسوم، مؤكدا أن ذلك يسهم في تعميق الخسائر وبخاصة عند قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة الاكثر تضررا من هذه التجارة.
ووزعت الجمارك الاردنية بلاغا جديدا على موظفيها وشركات التخليص والشحن قبل يومين، يتضمن آليات استيفاء الرسوم على الطرود البريدية، مستندة في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23 شباط الحالي.
واكدت في بلاغها ضرورة استيفاء الرسوم الجمركية بموجب سند قبض وبنسبة 10 بالمئة عن الطرود البريدية التي تكون قيمتها 200 دينار فما دون على ألا تستوفى أية ضرائب اخرى عنها، بينما كانت القيمة سابقا للطرد الواحد 100 دينار.
واشارت في بلاغها إلى ضرورة تنظيم بيان جمركي للطرود الشخصية التي تزيد قيمتها على 200 دينار وحتى 1000 دينار، وان تستوفى الرسوم الجمركية وفقا للتعرفة الجمركية شريطة التأكد عند تنظيم البيان الجمركي من أن صاحب العلاقة غير موقوف من قبل ضريبة الدخل والمبيعات أو أية جهة حكومية أخرى.
واكدت الجمارك في بلاغها ضرورة تنظيم بيان جمركي للطرود التي تزيد قيمتها عن 1000 دينار.
واستثنى البلاغ من الخضوع للقرار التبغ ومنتجاته، والسجائر، والسجائر الإلكترونية، والبضائع الواردة بكميات تجارية مهما كانت قيمتها.
وفي هذا الصدد، اكدت الجمارك ضرورة تنظيم بيانات جمركية اصولية حسب القيمة لهذه المواد التي استثناها القرار، وتستوفى عليها الرسوم والضرائب الجمركية سندا لبنود التعرفة الجمركية.
واوضح أن الطرود البريدية أثرت على البيع التقليدي خلال السنوات القليلة الماضية، واستحوذت على حصة كبيرة بالسوق المحلية كونها معفية من الرسوم والجمارك، واصبحت تستخدم كنوع من التجارة المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنافس تجار الجملة والمستثمرين والوكالات التجارية.
ولفت إلى قرار حكومي قبل حوالي عامين، وضع بموجبه رسم خدمات على الطرود البريدية بقيمة 5 دنانير على الطرد الذي قيمته 50 دينارا و10 دنانير على الطرد الذي قيمته 100 دينار، موضحا أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لتجار الأحذية والألبسة الذين يدفعون نحو 48 بالمئة على بياناتهم الجمركية.
واكد القواسمي أن القطاع التجاري مع التجارة الإلكترونية لكن بشرط ان يكون هناك معايير عادلة لضبط انفلاته، وان يقتصر ذلك على التجار التقليديين والمرخصين والخاضعين للرقابة من الجهات الرسمية وغرف التجارة.
وكان مجلس الوزراء قرر عام 2016، إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي، وهي المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية.
واشترط القرار ألا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد على 100 دينار ولا تزيد على خمسة طرود شهريا وألا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار.
