اخبار البلد - كتب محرر الشؤون المحلية 

ترفض إدارة شركة الكهرباء الأردنية، شمول عدد من المهندسين والموظفين الذين عملوا في الشركة سنوات طويلة، من التأمين الصحي للمتقاعدين، رغم أنه ليس مجانًا وقد فرضت الشركة مبلغ مئتي دينار سنويًا على الموظف ومثلها على زوجته، ودفع 20% من تكاليف العلاج.

عدد من هؤلاء المتقاعدين طالبوا الشركة أكثر من مرة بشمولهم بالتامين الصحي، ولكن إدارة الشركة ترفض ذلك، بحجج واهية، لأنهم لم يكونوا من محاسيب الشركة، وقدموا استقالاتهم أو تركوا العمل بسب خلافات مع الإدارة، علمًا أن التأمين الصحي حق عام لجميع الموظفين، فكيف تسمح الحكومة ممثلة في وزارتي العمل ووزارة الطاقة بأن تكون شركة الكهرباء الأردنية شبه دولة تقرر ما تشاء وتحرم من تشاء مخالفة القوانين المطبقة في الأردن.

أين نقابة العاملين في الكهرباء في الأردن، ولماذا تسكت على حق من حقوق منتسبيها السابقين، وكيف تم قمع النقابة وتدجينها حتى باتت بلا حول ولا قوة.

تطبق الشركة القانون بشكل مزدوج فهي تمنح التأمين للمقربين والمحوسبين  وتحجبه عمن تشاء، لا بل إن إدارة قسم التأمين الصحي في الشركة يرفض إعادة تأمين مرضى السكري أو مرضى القلب بحجة انهم يكلفون الشركة ثمن أدوية شهرية، علمًا ان الوفر باموال التأمين الصحي بلغت ستة ملايين دينار أردني، لكن الشركة تتعسف في حرمان الموظفين من حقهم وتغالي في تطبيق أعرافها وقواننيها الخاصة، وهي تستند إلى تعاليم وأنظمة داخلية تتعارض مع قانون العمل الأردني. مع أن  امتياز الشركة الأول نصَّ على ان يحصل موظف الشركة على أفضل اجور وامتيازات، لكن تم تغيبب هذا النص في تجديد الامتياز أيام حكومة د. عبدالله النسور. 

لا تعاني الشركة من قلة وفر مالي، فأموال التأمينات غير العاملة على العدادات بالملايين ولا أحد يعرف كم هي، فالشركة لا تذكر ذلك في ميزانتيها السنوية. والتحصيلات اليومية بالملايين أيضأ، فهناك في الشركة اكثر من 65 صندوق تحصيل ومعدل التحصيل اليومي لكل صندوق متفاوت بين 10 الاف و 30 الف دينار، كما أن قسم جباية الحكومة والشركات الذي يرأسه رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، يصل تحصيله اليومي بين مليون ونصف واثنين مليون، ومع ذلك لا تظهر الشركة هذه الميزانية ولا هذه الأرباح، رغم ان مهارتها في تقليص التكاليف والعمال الذين عملت الشركة منذ سنوات على تخفيضهم إلى الحد الأدنى، بل استغنت عن الكثير من السواقين، ولجأت إلى أسلوب تشغيل سيارات وباصات خاصة بمبالغ يومية زهيدة، وأوكلت مهمة الجباية إلى بعض الشركات الصغرى، والتي لا يعرف من هم أصحابها.

صحيح أن هذا في عرف القطاع الخاص يعتبر توفيرًا ولكن بالأساس فإن الشركة منحت الامتياز لإيجاد فرص عمل للعديد من الشبان والعاطلين عن العمل وليس الهدف جنى الأرباح فقط وتحويلها الى البنوك دون الاعتراف بذلك، بل توزيع أقل نسبة ممكنة من الأرباح على المساهمين لكي تظل الشركة شبه خاسرة، فقد هبط سعر السهم من ثلاثة دنانير إلى أكثر من دينار واحد بقليل لقلة توزيع الأرباح السنوية، ولما تقول الشركة انه خسائر بسبب القروض التشغيلية.