وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ، خلال المنتدى الذي اداره مؤسس مركز حرية الصحفيين نضال منصور بحضور رئيس لجنة العمل النيابية النائب حسين الحراسيس، إن المؤسسة تعتبر بمثابة صمام أمان واستقرار معنية بالحماية الاجتماعية.
واكد الرحاحلة ان المؤسسة تشمل شريحة واسعة من الأردنيين تحت مظلتها، مشيرا إلى حدوث نقلة نوعية في مسيرة الضمان بتعديل القانون المؤقت لعام 2010 بالتوسع أفقيا بالمزيد من التأمينات؛ مثل التأمين الأمومة والتعطل عن العمل.
واضاف أن التعديلات التي طرأت على قانون الضمان واخرها عام 2019 هدفت إلى ضمان استقرار المركز المالي للمؤسسة لتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمقبلة، اضافة الى التوسع بشكل محدود في تأمين الامومة ودعم كلف الحضانات لكل امرأة عاملة مشمولة بالضمان الاجتماعي.
واشار الرحاحلة إلى أن المؤسسة تغطي حوالي 65 بالمئة من سوق العمل، لافتا إلى أن الوصول الى تغطية 100 بالمئة بحاجة الى وقت طويل بسبب القطاعات غير المنظمة وهي من الاسباب التي تمنع وصول بعض الفئات الى مظلة الضمان الاجتماعي.
واوضح ان اخر تعديل على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة في شهر تشرين الاول عام 2020، نص على شمول العاملين في حسابهم الخاص في المهن والحرف الحرة بشكل الزامي،وهم الاشخاص الذين يعملون في المهن والحرف بشكل فردي وليس من خلال منشآت مثل قطاع الانشاءات والخدمات المساندة مثل مهن (الموسرجي، الكهربائي، الميكانيكي وغيرهم ).
واشار إلى أن التعليمات صدرت من مجلس الادارة بناء على هذا النظام حيث أعطت مدير عام المؤسسة صلاحية تحديد بدء تطبيق الشمول او مراحل الشمول سواء من حيث المنطقة الجغرافية أو المهن والحرف التي يسري عليها.
وقال الرحاحلة إن النظام المعدل راعى خصوصية العاملين في المهن والحرف من باب تحفيزهم وتشجيعهم على الشمول بالضمان واجاز لهم تأمين الشيخوخة بشرائح واتباع نظام الشرائح في هذا التأمين يترتب عليه تخفيف الاعباء المالية نتيجة الشمول مع امكانية التنقل من شريحة إلى شريحة أعلى حسب رغبة المؤمن عليه وقدرته المالية.
واكد أن مؤسسة الضمان تعتبر بمثابة صمام امان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، لافتا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ربط الرواتب التقاعدي بالتضخم، مؤكدا أن هذه الزيادة حققت العدالة بتوزيعها على الجميع بالتساوي.
واستعرض الرحاحلة برامج المؤسسة خلال جائحة كورونا وخاصة موضوع التعطل عن العمل وبرامج استدامة وتمكين وغيرها، مبينا ان اجراءات المؤسسة كانت نوعية واجتماعية في آليات تنفيذها مع القطاعات والمنشآت الاكثر تضررا.
