دعا خبراء اقتصادیون الحكومة الى الاسراع باتخاذ قرارات تنظیمیة، تساھم في تنظیم علاقة «المالكین والمستأجرین» وخاصة القطاعات المتضررة والمتوقفة عن العمل جراء أوامر الدفاع، اضافة الى اتخاذ قرار .بوقف تقاضي بدل إیجار من قبل المالكین عن أیام الجمعة في حال تم فرض حظر تجول مستقبلا وبین الخبراء في حدیث الى «الرأي» ان ملف المالكین والمستأجرین لم یشھد اي تحرك او قرارات من الحكومات الحالیة و السابقة، رغمن أھمیة الموضوع بالنسبة الى التجار والقطاع الخاص، الذین انھكھم بدل الایجار عن الایام التي توقفت فیھا اعمالھم وخاصة أیام الحظر الشامل والمتوقع اعادتھا في حال ارتفاع وتیرة الاصابات بفیروس .كورونا المستجد وقالوا ان على الحكومة تنظیم العلاقة من خلال اوامر دفاع تساھم في وقف اقتطاع بدل الایجار على المحال التجاریة والقطاعات المتضررة والمتوقفة ولو بنسب معینة، والتي من شأنھا مساعدة اصحاب القطاع الخاص والمحلات على تحمل الاثار السلبیة للجائحة، مشیرین الى ان عدم وضع آلیة تنظم ھذه العلاقة سیفاقم الخسائر .وتتراجع قدرتھم على تحمل المزید من الاجراءات الحكومیة للحد من انتشار الفیروس وبین الخبراء، ان بدل الایجار یعتبر من الكلف الیومیة لمختلف القطاعات ما یساھم في تفاقم أزمتھم في حال استمر المالكون بتقاضي بدل الایجار من اصحاب المحلات والقطاعات المتضررة والمتوقفة دون اي اجراء اوقرار تنظیمي یساھم في وضع نسب للایجارات ترضي الطرفین في حال الاغلاق او توقف عمل المنشأة، خاصة ان .الجائحة مستمرة ولم تتوقف ومرشحة للتفاقم ودعا الخبراء الحكومة الى اصدار قرار أو أوامر دفاع لمعالجة الموضوع بطریقة لا ضرر ولا ضرار بحیث یتم احتساب نسب خصومات متفاوتة بین القطاعات المتضررة والاكثر تضررا والمتوقفة وتعویض المالكین بخصومات من ضریبة الدخل او اعفائھم من نسبة من المسقفات على المباني المؤجرة تجاریا، وعدم ترك العلاقة .التنظیمیة للمحاكم والقضاء ما یؤدي الى احتقان في العلاقات بین المالكین والمستأجرین وأكد الخبیر الاقتصادي ایاد ابو حلتم، أن القطاع الخاص عانى منذ بدء الجائحة الكثیر من التحدیات التي باتت الیوم تھدد استمرار العدید من القطاعات جراء الاغلاقات وتراجع القدرة الشرائیة مع ثبات الكلف والتي تشمل بدل الایجار عن المحال والمكاتب والقطاعات التي تم اغلاقھا وتوقیف نشاطھا او شھدت انخفاضا بسبب توقف بعض .النشاطات فیھا، ما یستدعي من الحكومة اتخاذ قرارات تنظیمیة تنظم العلاقة بین المالكین والمستأجرین وبین ابو حلتم، ان اللجوء الى التقاضي یزید من حجم الفجوة السلبیة بین الطرفین ویدفع العدید من الملاك الى انتظار انتھاء العقد لرفع الایجار او اخلاء المستأجر، لافتا إلى ان المالكین یجب ان یتم انصافھم من خلال اعطائھم بعض الخصومات والمیزات في حال تخفیض الایجار بنسب متفاوتة على المستأجرین وبحسب كل قطاع وتضرره .او توقفھ عن العمل وأشار إلى ان الایجارات تعتبر من الكلف التشغیلیة التي اصبحت ترھق العدید من القطاعات في ضوء الاغلاقات المتكررة والاجراءات الصحیة التي تقوم بھا الحكومة للحد من انتشار الفیروس، مبینا ان الایجارات شھدت خلال السنوات الماضیة ارتفاعات ملموسة على العدید من المستأجرین وبمختلف مناطق المملكة، ما یجعل من الكلف وفي ضوء استمرار الظروف السلبییة الناجمة عن الجائحة امرا معقدا ویستنزف الموارد والقدرات لاصحاب .المحلات والقطاعات ویعجل بخروجھم من الاسواق وتسریح العمالة ودعا ابو حلتم الحكومة الى تنظیم العلاقة بین الطرفین كما تعاملت بتنظیم العلاقة بین اصحاب المنشآت الاقتصادیة والعاملین لدیھا، الامر الذي ساھم وبشكل كبیر في عدم تسریح العاملین واعطائھم الحقوق والرواتب الشھریة ، ووفرت لأصحاب المنشأت حوافز جراء ھذه التنظیم، مشیرا الى ضرورة توفیر حوافز للمالكین من خلال خصم المسقفات وضریبة الدخل وغیرھا من الحوافز التي تجعلھم یعوضون عن بدل خصم نسبة من الاجارات الشھریة .والسنویة لھم وانصافھم وانصاف المستأجرین

رئیس غرفة تجارة الاردن نائل الكباریتي، اكد ان الغرفة تقدمت بطلب الى الحكومة السابقة لإصدار قرار تنظیمي یساھم في انصاف المستأجرین من العاملین في القطاعات المتضررة والمتوقفة عن العمل، غیر انھا لم تقم بأي اجراء یذكر بھذا الخصوص ما فاقم الأزمة على التجار والمستأجرین مع مالكي المحلات والمخازن والمعارض .حیث بات القضاء الفاصل بینھما، وذلك ادى الى توتر العلاقات بین طرفي المعادلة وبین الكباریتي، ان الغرفة اعادت طرح الفكرة امام الحكومة الحالیة التي وعدت بدراسة الموضوع وایجاد حلول جذریة، مطالبا الحكومة وفریقھا الاقتصادي والقانوني بسرعة اتخاذ القرار من خلال اصدار امر دفاع او بلاغ ینظم ھذه العلاقة من خلال تخفیف الاعباء على المستأجرین من تجار ومزودي الخدمات وفي المقابل یقدم حوافز .وخصومات ضریبیة ومسقفات للمالكین بحیث یعوضون ما یفقدونھ من خصومات الایجار في امور اخرى وأشار الكباریتي الى ان استمرار الوضع على ما ھو علیھ سیفاقم التحدیات والمشاكل أمام التجار والقطاع الخاص بشكل عام وخاصة اذا ما قررت الحكومة العودة الى قرار الحظر الشامل ایام الجمعة او غیرھا من الایام، مطالبا الحكومة باصدار قرار لتخفیف نسب الایجار على التجار في حال تم فرض حظر عن كل یوم یتوقفون فیھ عن .العمل وأكد الخبیر الاقتصادي ایھاب القادري، ان العدید من القطاعات التجاریة والخدمیة المتوقفة عن العمل جراء القرارات الحكومیة الصحیة ما زالت تدفع بدل ایجار وبنفس قیمة الایجارات دون اي خصومات من قبل المالكین ما دفع العدید منھم الى اللجوء الى القضاء واخذ احكام تلزم المالك بعدم تقاضي الایجار وذلك سیجبر العدید من . المالكین الى اتخاذ قرارات بالاخلاء ورفع الایجار عند انتھاء العقود وأشار القادري، ان صالات الافراح ومراكز الالعاب والترفیھ المتوقفة، ما زالت تدفع ایجارات كبیرة استنزفت القدرات لدى التجار والمستاجرین منھم، ما یجعل من استمرارھم وقدرتھم على التحمل امر مستحیل مالم یتم .تخفیض بدل الایجار وحصولھم على حوافز تساھم في قدرتھم على البقاء والحفاظ على الایادي العاملة لدیھم وأضاف القادري، ان على الحكومة تحمل مسؤولیتھا في اتخاذ قرارات مھمة تنظیمیة للقطاعات المتضررة وعلاقتھا مع المالكین من خلال تخفیض الایجار علیھم لحین انتھاء الجائحة وعودتھم الى العمل وبنسب متفاؤتھ دون الدخول مع المالكین في مشاكل وتحدیات قضائیة لربما تسبب في خلق فجوة سلبیة في العلاقة ما بین طرفین .المعادلة وینتج عنھا التفكیر في اخلاء المستأجر عند انتھاء العقد