اخبار البلد ـ التقى السفير الأمريكي هنري ووستر رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات مساء الثلاثاء، بعد يوم واحد من لقاء الملك عبدالله الثاني رئيس المجلس العودات ورؤساء الكتل النيابية؛ حاثاً إياهم على تطوير عمل مجلس النواب، وتطوير عمل الكتل لتتحول الى أحزاب برامجية فاعلة مستقبلا، فلا حياة سياسية بدون احزاب كما هو معلوم في أبجديات الديمقراطية.

السفير الامريكي الذي جاءت زيارته للمجلس في سياق إقليمي ومحلي أردني نشط؛ بدا مهتما بالتنسيق بين واشنطن وعمان، إذ أكد أن "بلاده تنظر بأهمية إلى الدور الأردني في المنطقة، مقدرة السعي المستمر لجلالة الملك عبدالله في تحقيق الازدهار والسلام الدوليين" بحسب ما أوردت وكالة بترا للأنباء، فتحرك السفير هنري تزامن مع دور أردني فاعل في الاقليم يصعب تجاهله؛ أبرز ما فيه التحرك لعقد قمة وزارية لمجلس الجامعة العربية انتهى بـ12 قراراً تؤكد مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية والعربية في إطار من العمل العربي المشترك.

رغم ذلك؛ فإن لقاء السفير ووستر مع رئيس مجلس النواب العودات لم يخلُ من اشارات واضحة لملف الاصلاح السياسي الذي بدا وكأن الحديث عنه كان بمبادرة من رئيس المجلس العودات بتأكيده على تطوير عمل المجلس وكفاءة أعضائه.

زيارة السفير انسجمت مع نشاط الملك الداخلي المنصبّ على التطوير والاصلاح الاداري والسياسي التي عبر عنها أكثر من مرة أمام رئيس مجلس النواب والاعيان، وفي لقائه الصحفي بمناسبة المئوية الثانية لتأسيس المملكة وميلاد الملك عبدالله الثاني التاسع والخمسين، فالنشاط الملكي الداخلي انصب على ملف التطوير والاصلاح وتكليف مجلس الامة بمهمة تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة، ما يجعل من الزيارة رسالة دعم وتأييد لهذه التوجهات.

فهل اقتنع السفير الأمريكي بالتحركات الاردنية والجهود المبذولة في مجال التطوير الديموقراطي؟ وهل سيكون شريكا في مؤتمر دعم الديمقراطية الذي تعد له إدراة بايدن؟ لا شك ان الاردن قدم أوراق اعتماده للشراكة السياسية والديمقراطية عبر عقده للانتخابات في موعدها، وعبر تواصل الجهد الملكي بالدعوة للتطوير الاداري والقانوني للحياة الحزبية والبرلمانية لتوسيع المشاركة السياسية.

زيارة السفير الأمريكي ووستر تمثل النشاط الأول للسفير بعد تولي بايدن لمهامه الرئاسية، والتي بدأها بمجلس النواب، عاكساً طبيعة الاهتمام والتوجهات والميول والأولويات للإدارة الامريكية؛ التي وإن أبدت حماسا للدور الاردني في المنطقة؛ إلا أنها لا زالت ترى في تطوير المؤسسات الديمقراطية الضمانة الاولى للاستقرار.. إشارات لا تنفي أهمية الدور والتحرك الاردني وحيويته في الملفات الاقليمية وعلى رأسها الملف الفلسطيني الذي لم يخلُ من اشارات مماثلة، فالأردن ومصر مثلا الرافعة الاساسية للمصالحة الفلسطينية وإنعاش الحياة السياسية عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية الفلسطينية، وهي من جديد إشارات تؤكد على منهجية وطريق مختلف للإدارة الحالية..

فهل تنجح الجهود الاردنية المحلية والاقليمية في تعزيز مكانته؟ أم أن الأمر لا يزال محل نظر لدى بعض الدوائر في واشنطن؟