سميرة الدسوقي وطارق الحميدي- اعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده عن توجه الحكومة بعدم تخفيض القيمة المالية للرواتب الاجمالية لموظفي المؤسسات المستقلة عند تطبيق برنامج اعادة هيكلة الرواتب بداية العام المقبل.
وقال الخوالدة ان المعادلة الجديدة للراتب الاجمالي لموظفي هذه المؤسسات ستصبح على النحو التالي: الراتب الاجمالي = الراتب الاساسي + العلاوة الفنية + العلاوة الاشرافية لبعض التخصصات + علاوة غلاء المعيشة + فرق بدل التسكين.
وفي تصريح خاص الى «الرأي» قال الخوالدة انه لن يتم الغاء الرواتب الاضافية (الثالث عشر، والرابع عشر) التي تمنحها هذه المؤسسات كمكافاة لموظفيها، باعتبارها رواتب خاضعة للضمان الاجتماعي.
وبين الخوالده أن فرق بدل التسكين هو القيمة المالية للفرق بين راتب موظف المؤسسة المستقلة ونظيره بمؤسسات الخدمة المدنية حسب برنامج هيكلة الرواتب الجديد.
واوضح الخوالدة خلال مؤتمر صحفي عقده امس في رئاسة الوزراء ان رواتب موظفي المؤسسات المستقلة هي حقوق مكتسبة فلا يجوز تخفيض قيمتها المالية في حين يجوز اعتبار فرق التسكين قيمة مالية جامدة لا تخضع لها أي علاوات او زيادات.
واوضح ان موظفي العقود سيطبق عليهم هذا التوجه اسوة بغيرهم من موظفي المؤسسات المستقلة لحين انتهاء مدة العقد، فيما سيخضع العقد الجديد للرواتب المقرره حسب الهيكلة والمتساوية بين المؤسسات المستقلة ومؤسسات الخدمة المدنية.
وبحسب الخوالده فان هيكلة الرواتب ستطبق على كافة مؤسسات الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة باستثناء البنك المركزي وذلك لخصوصية عمله.
كما اعلن الخوالده عن توجه الحكومة لرفع الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص متوقعا ان يقر هذا التوجه قريبا.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي إن الحكومة مصرة على المضي بمشروع الهيكلة لاقراره وبشكل يرضي الجميع مؤكدا أنها بدأت مبكرا الاستماع لآراء الجهات والمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية بالمشروع من أجل ضمان أن تكون شاملة ومرضية وتلبي طموح المواطنين.
وقال المجالي خلال المؤتمر الصحفي أمس إن هناك فرصا كبيرة للاستثمار الاردني في السوق الليبية لاسيما على صعيد الكفاءات الاردنية في كافة القطاعات.
وحول مدونة السلوك الإعلامي أعلن المجلي أن الحكومة تدرس إعادة الاشتراكات لكافة الصحف بعد دراسة أوضاعها من أجل دعمها وتمكينها من القيام بواجبها ودورها المهني وتحسين أوضاعها المادية لاداء رسالتها على اكمل وجه.
