قالت وزيرة تطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة ان الحكومة تعكف حالياً على دراسة هيكلة القطاع العام مبنية على اسس علمية , والعمل على امكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات , بما يسهم بترشيق الأداء , وتحسين مستوى الخدمات , وضبط الانفاق .
  
تصريح الوزيرة العجارمة جاء في وقت تنتظر فيه الحكومة الممثلة برئيسها الدكتور بشر الخصاونة انتهاء مجلس النواب من مناقشة بيان الثقة الخاص بها , وبالمناسبة ان عدد وزاراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة يمثل ب 31 وزير الامر الذي اثار حفيظة الشارع الاردني الذي اعتبرها حكومة ثققيلة على موازنة الدولة , اذا ما تم وضع بعين الاعتبار ان الاردن يواجه ضغطاً اقتصادية  كانت جائحة كورونا احد اسبابه , مع عدم تناسي  الدين العام الذي وصل لحاجز 32 مليار دينار  .

لسان حال البعض يستغرب ضجة وزخم الحقائب الوزارية في اخر 3 حكومات , مقارنتاً بحكومة الدكتور عبدالله النسور التي ضمت  21 اسماً ممن وقع عليهم الاختيار لتسلم 19 وزارة فقط حيث وصفت حينها بالحكومة " الرشيقة " , اما حكومة الدكتور هاني الملقي قفز عدد الوزارات فيها إلى حاجز 30 وزير , ليتتليها حكومة الرزاز ب 27 وزير .

 السؤال هنا هل كان اداء حكومة الدكتور عبدالله النسور سيء لنحتاج بعدها إلى 11 وزير جديد , هذا العدد الذي يمثل في بعض الدول المتقدمة حكومات بأكملها , مثل ايطاليا التي  تحتوي حكومتها على 12 وزارة بحقائب وزارية فقط لا غير , او السويد التي تعتبر دولة غنية لكنها تحتوي 22 وزارة فقط لا غير , فيما جائت حكومة الخصاونة ب32 وزير باسماء لم نعهدها من قبل مثل منصب " وزير دولة " الذي لم تعطي الحكومة إجابة شافيه عن طبيعه عملة او فيما يختص .