اخبار البلد ـ خاص ـ بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعام 2020 حاجز 1.630 مليار دينار أردني وفقًا لنظام المقاصة الإلكتروني، بحسب بيانات البنك المركزي.
الاعتقادات صبت بشكل سبلي ماسة الاقتصادي الأردني، حيث انهالت التواقعات القلقة من الارتفاع الكبير في قيمة الشيكات المرتجعة ، بإعتبار أن له مضامين تدل على زيادة الإرهاق الاقتصادي للدولة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "يجب التفريق بين الاقتصاد العام للدولة واقتصاديات المواطنين من تجار وصناعين وغيرهم الذين يديرون النشاط الاقتصادي في الأساس"، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي العام ليس سيء.
وتابع عايش في حديث لـ اخبار البلد إرتفاع قيمة الشيكات المرتجعة دلالة على ركود اقتصاديات الأفراد، حيث لم يعد بإمكان المدين سداد الدائن من البنوك والشركات .. ألخ.
وأكد عايش أن الحكومة أصدرت عديد من الاجراءات وفي حدها الأقصى في هذه المسآلة، اعتمدت فيها على متغيرات أخذت بعين الإعتبار وفرضت بناء عليها هذه القرارات.
وأوضح عايش أن للاقتصاد دورة حيوية وفعالة ونشطة ومتكاملة بأركانها، عارجًا في حديثه على أن المطالبات من أجل اتخاذ اجراءات وتدابير حاسمة بهذا الموضوع كان منذ 25 إلى 30 عامًا، بهدف تخفيض قيم الشيكات المرتجعة مستقبلًا.
عايش نوه على أن هناك بعض الحلول التي من الممكن العمل بها لخفض القيم المرتفعة للشيكات المرتجعة، حيث إن الشيك الذي لا يصرفة صاحبة خلال ثلاث أيام من تاريخية يعتبر هو المسؤول الأساسي عن الأمر، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا أن تكون هناك عمليات استقصاء مطولة حول الشخص المراد إدانته من قبل الجهة الدائنة وضمان معرفة تاريخة.
جديرٌ بالذكر أن بيانات صدرت عن البنك المركزي الأردني أظهرت حديثا أن قيمة الشيكات المعادة العام الماضي 2020 وفقا لنظام المقاصة الالكتروني بلغت 1.630 مليار دينار، وبحسب البيانات فإن عدد الشيكات المعادة بلغ 468 ألف شيك خلال العام الماضي 2020.
وأظهرت البيانات أن قيمة الشيكات المتداولة خلال العام الماضي وصلت إلى 34.3 مليار دينار، فيما بلغ عدد الشيكات التي تم تداولها في نظام المقاصة الالكتروني 6.9 مليون شيك .
