عدم استجابة الحكومة إلى المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد والالتفاف على المطالب الشرعية للحراك الشعبي والأحزاب .جعلها تسير بقصد أو بدون قصد إلى خلق ثقافة جديدة تترسخ في ذهن المواطن أولا بأول.
ألا وهي ثقافة البلطجة. وإذ لم تستدرك الحكومة الأمر وتوقف هذا التعدي على هيبة وأمن ألدوله قبل فوات الأوان سوف نصل بالأردن إلى وضع لا يحمد عقباه, ونصل إلى درجة عدم التحمل وانفجار الوضع (لا سمح الله). وبعدها لا نستطيع وقف الانفلات الأمني وعدم سيطرت الحكومة على الوضع بعدها.
منذ خروج أول مظاهرة في 7/1/2011 إلى اليوم لم يقم أي فرد في الحراك الشعبي بالتعدي على أي من الممتلكات ألعامه أو الخاصة.
وقد استخدموا الوسائل السلمية والقانونية التي أتاحها الدستور الأردني وكانوا على درجة عالية من المسؤولية والمواطنة. رغم التعدي عليهم بالسب والشتم والضرب وعلى ممتلكاتهم الخاصة . وجيشت الحكومة المواطنين وخططت في أكثر من موقع وواقعة أخرها واقعة سلحوب التي تم التخطيط والتنفيذ لها من قبل الحكومة وأجهزتها.واتخذت الحكومة عدد من القرارات التخبطية والغير مدروسة مثل فصل البلديات والمادة23 في قانون مكافحة الفساد التي تثير الرأي العام .اعتقدت الحكومة بان هذه الأمور تثني المطالبين بالإصلاح عن طريقهم . وجاءت النتيجة عكسية حيث زاد عدد المطالبين بالإصلاح وزاد إصرارهم إلى السير في مطالبهم .وقد اصطدمت الحكومة بمن غررت بهم ضد المصلحين بان هم من خرجوا على القانون وقطعوا الطرقات بالسلاح وسعت الحكومة إلى سياسة الاسترضاء على حساب هيبة ألدوله.ولم نرى الحكومة قدمت أحدا ممن اعتدوا على الحراك آو ممن قطعوا الطريق إلى المحاسبة والقضاء بالعكس راحت تقدم لهم الأعطيات والمنح .
إن هذه السياسة تودي بالنهاية إلى تفجير الوضع وجعل الناس هم من يسعوا إلى حماية أنفسهم وممتلكاتهم الخاصة من كل من يعتدي عليهم بطرقهم الخاصة .وتقوم كل صحيفة بتعين امن مسلح لحماية نفسها مادام الحكومة توقف سيادة القانون وتؤسس إلى شرعية الغاب.وهذا هو الخطر الحقيقي على الدولة الأردنية . وليس الخطر هم المطالبين بالإصلاح.
على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتطبق سيادة القانون للحفاظ على الوطن ووقف هذه المهاترات. وان تسير في الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد لأنهما السبيل الوحيد للخروج إلى بر الأمان.
لأنه وببساطه لا عودة عن المطالبة بالإصلاح وقد بدأت ولن نقف حتى يتحقق الإصلاح المنشود ونصل إلى دوله السيادة والقانون ودولة المؤسسات وحكومات برلمانية.
ألا وهي ثقافة البلطجة. وإذ لم تستدرك الحكومة الأمر وتوقف هذا التعدي على هيبة وأمن ألدوله قبل فوات الأوان سوف نصل بالأردن إلى وضع لا يحمد عقباه, ونصل إلى درجة عدم التحمل وانفجار الوضع (لا سمح الله). وبعدها لا نستطيع وقف الانفلات الأمني وعدم سيطرت الحكومة على الوضع بعدها.
منذ خروج أول مظاهرة في 7/1/2011 إلى اليوم لم يقم أي فرد في الحراك الشعبي بالتعدي على أي من الممتلكات ألعامه أو الخاصة.
وقد استخدموا الوسائل السلمية والقانونية التي أتاحها الدستور الأردني وكانوا على درجة عالية من المسؤولية والمواطنة. رغم التعدي عليهم بالسب والشتم والضرب وعلى ممتلكاتهم الخاصة . وجيشت الحكومة المواطنين وخططت في أكثر من موقع وواقعة أخرها واقعة سلحوب التي تم التخطيط والتنفيذ لها من قبل الحكومة وأجهزتها.واتخذت الحكومة عدد من القرارات التخبطية والغير مدروسة مثل فصل البلديات والمادة23 في قانون مكافحة الفساد التي تثير الرأي العام .اعتقدت الحكومة بان هذه الأمور تثني المطالبين بالإصلاح عن طريقهم . وجاءت النتيجة عكسية حيث زاد عدد المطالبين بالإصلاح وزاد إصرارهم إلى السير في مطالبهم .وقد اصطدمت الحكومة بمن غررت بهم ضد المصلحين بان هم من خرجوا على القانون وقطعوا الطرقات بالسلاح وسعت الحكومة إلى سياسة الاسترضاء على حساب هيبة ألدوله.ولم نرى الحكومة قدمت أحدا ممن اعتدوا على الحراك آو ممن قطعوا الطريق إلى المحاسبة والقضاء بالعكس راحت تقدم لهم الأعطيات والمنح .
إن هذه السياسة تودي بالنهاية إلى تفجير الوضع وجعل الناس هم من يسعوا إلى حماية أنفسهم وممتلكاتهم الخاصة من كل من يعتدي عليهم بطرقهم الخاصة .وتقوم كل صحيفة بتعين امن مسلح لحماية نفسها مادام الحكومة توقف سيادة القانون وتؤسس إلى شرعية الغاب.وهذا هو الخطر الحقيقي على الدولة الأردنية . وليس الخطر هم المطالبين بالإصلاح.
على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتطبق سيادة القانون للحفاظ على الوطن ووقف هذه المهاترات. وان تسير في الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد لأنهما السبيل الوحيد للخروج إلى بر الأمان.
لأنه وببساطه لا عودة عن المطالبة بالإصلاح وقد بدأت ولن نقف حتى يتحقق الإصلاح المنشود ونصل إلى دوله السيادة والقانون ودولة المؤسسات وحكومات برلمانية.
