ألقت كوادر الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة مكافحة الفساد القبض على أحد كبار موظفي دائرة مراقبة الشركات, التابعة لوزارة الصناعة والتجارة,"واسمه" بسام العتوم " متلبسا باستلامه رشوة مالية مساء أمس من هيثم الدحلة
وقالت مصادر مطلعة,إن (القضية بدأت قبل 3 أشهر حينما طلب موظف مراقبة الشركات من أحد موظفي الشركات المساهمة العامة رشوة 60 ألف دينار كابتزاز لهيثم دحلة معني بتلك الشركة).
وبينت المصادر أن (هيثم الدحلة اتصل بالأجهزة الأمنية المعنية, وأطلعها على تفاصيل ما جرى معه), مشيرة أن (الأجهزة الأمنية طلبت منه مواصلة التفاوض مع الموظف لترتيب عملية إلقاء القبض عليه متلبسا).
ولفتت المصادر أن (هيثم الدحلة اتصل, عبر وسيط, مع الموظف ورتب لقاء عند الساعة السابعة مساء أمس في أحد المطاعم السياحية بالعاصمة, حيث تم اللقاء).
واصطحب هيثم الدحلة - وفق المصادر - برفقته حقيبة تحوي 60 ألف دينار أردني, إلى المطعم, حيث سبقه إليه الموظف, وبعد أن تبادلا أطراف الحديث لقرابة 30 دقيقة أعرب الموظف عن عدم شعوره بالأمان في المكان, وطلب تغيير المكان إلى آخر.
وانتقل الجانبان, بعلم كوادر مكافحة الفساد, من المطعم إلى أحد المكاتب الخاصة, حيث جرى تسليم مبلغ الرشوة إلى موظف (مراقبة الشركات), ولدى خروجه ألقت كوادر (مكافحة الفساد) القبض عليه متلبسا.
وبينت المصادر أن حديث هيثم الدحلة والموظف جرى تسجيلها, وتضمن قبول موظف مراقبة الشركات تغيير تقريره حول الشركة المعنية.
واقتاد رجال الأمن موظف (مراقبة الشركات) مكبلا بالقيود إلى الجهة المعنية للتحقيق
وعلمت اخبار البلد بان الموظف العتوم كان قد طلب تلك الرشوة من اجل مساعدة الدحلة فيما يتعلق بتقارير خاصة بشركة المجموعة المتحدة القابضة حيث تولى بسام العتوم مهمة رئاسة لجنة التدقيق المشكلة من قبل مراقب الشركات وعندما بدء مهمته همس باذن احد الموظفين قائلا بانه مستعد باصدار تقرير هام وحسب ما تريد ادارة الشركة مقابل 60 الف دينار فما كان من الموظف الا ان ابلغ السيد هيثم الدحلة رئيس مجلس الادارة الذي التقى مع الموظف العتوم وسمع منه ما يريد وحينها اخبر مكافحة الفساد واجهزتها بحقيقة ما جرى حتى وصلت الامور الى يوم امس يوم الكمين حيث جرى القاء القبض على العتوم وهو متلبسا من قبل عناصر المكافحة الذين طاردو ا العتوم من مكان القاء في البرغر كينغ الى مكتب هيثم الدحلة في ام اذينه حيث استلم العتوم المبلغ الملغوم لكنه لم يفرح به فالسلاسل التي قيدته كانت اقرب من المال الحرام الذي كان ينوي الحصول علية زورا وبهتانا ويبدو ان هذه الحادثة ستفتح ملف الفساد في مراقبة الشركات وعدد من الملفات الساخنه التي كانت حتى وقت قليل حديث الشارع وحديث الجميع
