بدأت الستارة تسدل عن كواليس وأحداث لم تظهر للعلن في فترة انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، بعد مضي أكثر من شهر ونيف عن يوم العرس الديمقراطي الذي كان بتاريخ 10 تشرين الثاني 2020.

أمين عام لحزب وسطي أردني مغمور صاحب وضع مالي متهالك ألزم في فترة الترشح للانتخابات النيابة مرشحي حزبة كل على حدى، بدفع مبلغ يقدر بـ 500 دينار لخوض غمار الانتخابات النيابية 2020 .

ذات الأمين العام خرج عدّة مرات بتصاريح تؤكد توجهه إلى شركات خاصة وأشخاص من أجل اخذ الدعم المادي لإثراء فرص حزبة بالفوز بمقاعد في مجلس النواب التاسع عشر، وهذه يبن أن الدعم المالي الحكومي للأحزاب لم يكن كافيًا بنظره.

ويشار إلى أن وزارة الشؤون السياسية أكدت "أن أي حزب يقدم 6 مرشحين في 3 دوائر انتخابية سيحصل على تمويل بـ 20 ألف دينار، وستتم إضافة 15% في حال وجود مرشحات سيدات أو من الشباب دون الـ35 عامًا".

ووفق ما ورد لـ اخبار البلد جاءت "الجزية المفروضة" من الأمين العام على المرشحين كبدل استهلاك "القهوة والشاي"، بينما كان المغزى الأساسي أخذ ثمن تشرحهم تحت مظلة الحزب؛ لجبية الخاص.

الأمين العام وهو بالمناسبة رجل سياسي تسلم مناصب حكومية رفيعة في الدولة يقصد من وراء طلبة أخذ الدعم من أجل تعزيز القوة المالية للحزب في فترة الانتخابات على حد قوله لمرشحي حزبة، غاضًا البصر عن الدعم الحكومي للأحزاب، وقاصدًا المنفعة الشخصية من وراء ذلك، وفق المعلومات.