وضمن قائمة التقاعدات المبكرة 62 معلماً ومعلمة وسيتم احالتهم إلى التقاعد اعتبارا من 1/1/2021.
وقالت الوزارة في كتاب إن التقاعدات تأتي بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية، بعد استكمالهم شرطي الاحالة إلى التقاعد المبكر (العمر والخدمة) وذلك اعمالاً بأحكام المادة (64/أ،ه) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والمادة 173/ب من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020.
ودعت الوزارة المذكورين مراجعة الوزارة لتسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من اليوم الذي يلي تاريخ احالتهم إلى التقاعد.
مصدر في وزارة التربية قال إن الاحالات إلى التقاعد اجراء اعتيادي تنظمه أحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية.
وأضاف أن كافة الوزارات تحيل موظفين إلى التقاعد والتقاعد المبكر على مدى العام، ووزارة التربية هي من أكبر الوزارات من حيث عدد العاملين، ومن الطبيعي أن يكون عدد المحالين إلى التقاعد فيها أكثر من عدد الوزارات الأخرى.
وبين المصدر أن عدد العاملين في بعض الوزارات لا يساوي عدد العاملين في مديرية تربية واحدة أو أقل من أصل 42 مديرية تربية في المملكة.
أكد نائب نقيب المعلمين في النقابة الموقوفة بقرار قضائي، الدكتور ناصر النواصرة، رفض قرار إحالته و3 اعضاء من مجلس النقابة إلى التقاعد المبكر.
وقال النواصرة إن هذا قرار يعتبر ضمن الاسلوب التعسفي والقمعي المخالف لكافة القوانين، ويحارب الناس بارزاقهم لتكميم الافواه.
وأكد أنه سيعمل بكافة الوسائل المتاحة ضمن الدستور والقانون لالغاء القرار، وإعادة الحقوق لاصحابها، موضحا: "ليس لأن الأمر يخصنا".
وبين أن التوجه إلى القضاء سيكون احد هذه الأدوات التي ستلجأ لها النقابة، وليس الأداة الوحيدة للتعامل مع القرار.
وفي ذات الوقت أكد النواصرة أن النقابة لن تلجأ إلى إضراب جديد او اعتصام قائلا: "نحن في أزمات أكبر من هذه القضية ولن نلجأ الى الاضراب ولكن سنتجه الى اجراءات اخرى لاعادة الحق لاصحابه".
من جهته الناطق باسم النقابة نور الدين نديم قال إنه بحكم امضاء 5 سنوات في درجته استحق الاحالة المبكرة الى التقاعد، مشيرا الى أن مدة خدمته في وزارة التربية والتعليم بلغت 23 عاما.
