منذ صدور تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية ونشره بالجريدة الرسمية في الشهر الثاني من عام 2018، والعاملون على تلك التطبيقات يطالبون بتعديله، مؤكدين على ان جاء "جائر" بحقهم، وضعته الجهات المعنية حسب مزاجية الشركات العاملة آن ذاك (كريم واوبر)، ودون الاستماع لوجهات نظرهم، او الاخذ بتوصياتهم.

وقد جاء خلال العامين ونصف من تاريخ نشر التعليمات بالجريدة الرسمية، اربعة وزراء للنقل وهم الوزير وليد المصري، والذي صدر النظام خلال فترته، ومن ثم الوزير انمار الخصاونة (المؤيد لتلك التعليمات، ويعتبر عرابها كونه كان مدير هيئة النقل وقت اصدارها)، ومن ثم الوزير خالد سيف الي اطلع على مطالب العاملين ووعد بمعالجة نقاط الخلل لكنه رحل دون اي تعديل، والوزير الحالي مروان الخيطان، (المتغيب عن المشهد تماما ولم يصدر منه اي تصريح او موقف حول تلك المطالب).

ويتهم العاملون الوزراء الاربعة على عدم قدرتهم بمواجهة تغول الشركات وسطوتها، خاصة وان الشركات المذكورة اضافة لشركتي جيني وبترا رايد الحاصلات على الترخيص في وقت لاحق ترتكب مخالفات (فادحة) بتلك الانظمة دون حسيب او رقيب، بينما تشكل اللجان من قبل الجهات الحكومية لمخالفة السائقين، الذين تأتي مخالفتهم حسب تبريرهم لما يقع عليهم من ظلم.

وتتمحور مخالفات الشركات المعلنة والمكشوفة:

كريم: منع السائقين من تحرير التصريح للعمل مع شركات مرخصة اخرى، اضافة للنسبة العالية المقتطعة من رصيد الكابتن.

اوبر: اجبار السائقين على التوقيع على اتفاقيات لا تتطابق مع شروط الهيئة ، تمنحها حق تملك التصريح، اضافة للنسبة العالية المقتطعة من رصيد الكابتن.

جيني: عدم الالتزام بتسعيرة الهيئة، وتقديم خصومات مخالفة تصل لـ50%، اضافة لتشغيل سائقين غير مرخصين.

بترا رايد: عدم الالتزام بتسعيرة الهيئة، وتقديم خصومات مخالفة تصل لـ50%، اضافة لتشغيل سائقين غير مرخصين.

وبعد هذا كله، يطالب السائقين من انقاذ هذا القطاع، والذي يقدر فيه عدد العاملين بـ20 الف سائق موزعين على 13 الف تصريح، وايقاف تغول الشركات المذكورة، من خلال تحرير التصريح الذي يدفع السائق رسومه ويتم اصداره باسم شركة معينة، وضع حد معين لنسبة الشركات، فرض الرقابة على الشركات المشغلة لسائقين غير مرخصين، والغير متقيدة باسعار التعليمات.