الوطن يحترق والأردنيون يتفرجون
بقلم المحامي فيصل البطاينة
لا أدري كيف سيحارب الرئيس عون الفساد المستشري والمومئسس في بلادنا مثلما لا ادري بأي نظريات اقتصادية سيعالج التردي الاقتصادي كتسديد المليارات التي كبل بها شعبنا كدين خارجي في السنوات الماضية ولا أدري كيف سيطفيء رئيس الحكومة الجديد النيران التي تلتهم الوطن صباح مساء من الداخل والخارج مثلما لا أدري كيف يتسنى له ذلك وهو لا يجرؤ ان يجاهر بأسماء فريقه الوزراي الاقتصادي والسياسي .
وعودة الى الموضوع لا ندري كيف باعت الحكومات السابقة أكثر من ثلاثة آلاف دونم على شاطئ البحر الأحمر بالعقبة لإنشاء مرسى زايد مكان ميناء العقبة الذي سيصبح ميناءاً لشركة المعبر الاماراتية ، مينائنا الوحيد ليس لنا كل هذه الصفقة تمت مقابل أقل من خمسمائة مليون دينار أدعى المسؤولين انهم دفعوها من أجل تسوية جدولة ديون نادي باريس متسائلاً عن الفائدة التي جناها الاردنيون من هذا المشروع سوى ان سلمت ادارته لعدد من الاردنيين لا يعدوا على أصابع اليد الواحدة كي يتقاضوا رواتب خيالة بعد ان كانوا مدراء مكاتب او سكرتاريا لبعض المسؤولين ابان ان دخلت شركة المعبر وغيرها على خط الأردن الاقتصادي فهل سيفتح رئيس الحكومة ملف هذه الشركة الاماراتية التي نزلت علينا بالبراشوت كغيرها من الشركات التي مرت على بلادنا عن طريق الترانزيت كأمنية والكازينو وموارد وتلفزيون الغد وغيرها.
أما التردي الاقتصادي الذي تفاقم على يد الديجيتاليين النهابين بواسطة برنامج التحول الاقتصادي والخصخصة التي أصبحت تسمى لصلصة لثروات الوطن كالفوسفات والبوتاس والاسمنت والاتصالات وغيرها بالإضافة الى منطقة العقبة الا قتصادية منفذنا البحري الوحيد الذي حرمنا منه و أصبح مصدراً لارتزاق عدد من المسؤولين . وما يؤلمنا ان جميع ما ذكرت وما لم أذكر حدث ورئيس حكومتنا الحالي يسمع به كما سمع عنه اهل لاهاي لأن دولته بالسنوات الإحدى عشر الماضية كان مشغولاً بحكم وظيفته بقضايا دارفور والبحرين والجدار وبقية القضايا التي لا علاقة لها بواقعنا الاردني من قريب او بعيد.
حكوماتنا تدعي انها ستحارب الواسطة والمحسوبية التي قامت بها سابقاتها وتبيح لنفسها ان تمارسها من جديد لتحاسب السابقين ولا تحاسب نفسها وتحرم على غيرها وتحلل لها وهي تعرف ان الواسطة والمحسوية والاسترضاء هي سياسة الدولة المتبعة منذ العشرينات من القرن الماضي ولا تزال حتى يومنا هذا سياسة الواسطة والمحسوبية طبقها المحسوبين الذين تسلموا السلطة التنفيذية وبقية السلطات ومارسوا الاسترضاء والأبتزاز المتبادل مع السلطة التشريعية تلك السلطة التي كان بامكانها ان توقف كل الصفقات المشبوهة بالمشاريع الوهمية كمشاريع الخصخصة والعقبة وغيرها تلك المشاريع التي لم تمررها حكوماتنا الاً بثمن بخس تدفعه لمن يغض الطرف عنها كوظيفة للمحاسيب أو خط باص لنائب من النواب أو وعده بالمنفعة باعادته الى مقعده النيابي عن طريق التزوير كل ذلك كان يتم لحساب المسؤولين وعلى حساب الوطن والمواطن في وضح النهار.
حكوماتنا المتعاقبة التي اغرقتنا بالديون واوصلتها الى ستة عشر مليار دينار بالوقت الذي دخلت الى خزينة الدولة فيه عشرات المليارات من العراق والخليج والامريكان واصدقائهم اما ابتغاء وجه الله أون أجل الأخوة في الدين والقومية واما ثمناً لتحقيق الأجندات الخاصة للأعداء قبل الأشقاء مشيرا بهذه المناسبة ان الوضع الاقتصادي في بلادنا اذا ما قيس بالأوضاع الاقتصادية العربية لوجد انه أسوأها وعلى سيل المثال ستة ملايين أردني حملتهم حكوماتهم ديناً خارجياً يزيد على ستة عشر مليار دون ان تبقي لهم أي ثروة من ثروات الوطن كي يسدوا هذه الديون من خلالها أما ثمانين مليون مصري فلم تصل الديون الخارجية عليهم أكثر من أربعين مليار علماً بأن لدى مصر من الثروات والامكانات التي تجعلها قادرة على تسديد ديونها وأن يصبح لديها فائضاً لأن ثرواتها الوطنية بقيت مملوكة لها ولم تخصخص ولم يغزوها برنامج التحول الاقتصادي .
وخلاصة القول مخطيء من يعتقد ان المستقبل لبلادنا يبشر بالخير طالما ان هذه هي حكوماتنا تشكل على أساس العلاقات الشخصية والمصلحية والاسترضاء والمحسوبية والاكتفاء بكفاءة المحسوب على المسؤول لا بكفاءة المسؤول وطالما انها بهذه الطريقة يشكل مجلس الأمة بشقيها الأعيان والنواب حيث يصل معظهم عن طريق الواسطة والمحسوبية والتزوير والمال السياسي والاسترضاء العشائري الذي لا علاقة له في اغلب الأوقات بالكفاءة والمؤهلات
وكما قال تعالى (( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ))
حمى الله الأردن والأردنيين وهيأ لهم الحكم الصالح كي لا يحترق الوطن وتضيع الأجيال وان غداً لناظره قريب .
بقلم المحامي فيصل البطاينة
لا أدري كيف سيحارب الرئيس عون الفساد المستشري والمومئسس في بلادنا مثلما لا ادري بأي نظريات اقتصادية سيعالج التردي الاقتصادي كتسديد المليارات التي كبل بها شعبنا كدين خارجي في السنوات الماضية ولا أدري كيف سيطفيء رئيس الحكومة الجديد النيران التي تلتهم الوطن صباح مساء من الداخل والخارج مثلما لا أدري كيف يتسنى له ذلك وهو لا يجرؤ ان يجاهر بأسماء فريقه الوزراي الاقتصادي والسياسي .
وعودة الى الموضوع لا ندري كيف باعت الحكومات السابقة أكثر من ثلاثة آلاف دونم على شاطئ البحر الأحمر بالعقبة لإنشاء مرسى زايد مكان ميناء العقبة الذي سيصبح ميناءاً لشركة المعبر الاماراتية ، مينائنا الوحيد ليس لنا كل هذه الصفقة تمت مقابل أقل من خمسمائة مليون دينار أدعى المسؤولين انهم دفعوها من أجل تسوية جدولة ديون نادي باريس متسائلاً عن الفائدة التي جناها الاردنيون من هذا المشروع سوى ان سلمت ادارته لعدد من الاردنيين لا يعدوا على أصابع اليد الواحدة كي يتقاضوا رواتب خيالة بعد ان كانوا مدراء مكاتب او سكرتاريا لبعض المسؤولين ابان ان دخلت شركة المعبر وغيرها على خط الأردن الاقتصادي فهل سيفتح رئيس الحكومة ملف هذه الشركة الاماراتية التي نزلت علينا بالبراشوت كغيرها من الشركات التي مرت على بلادنا عن طريق الترانزيت كأمنية والكازينو وموارد وتلفزيون الغد وغيرها.
أما التردي الاقتصادي الذي تفاقم على يد الديجيتاليين النهابين بواسطة برنامج التحول الاقتصادي والخصخصة التي أصبحت تسمى لصلصة لثروات الوطن كالفوسفات والبوتاس والاسمنت والاتصالات وغيرها بالإضافة الى منطقة العقبة الا قتصادية منفذنا البحري الوحيد الذي حرمنا منه و أصبح مصدراً لارتزاق عدد من المسؤولين . وما يؤلمنا ان جميع ما ذكرت وما لم أذكر حدث ورئيس حكومتنا الحالي يسمع به كما سمع عنه اهل لاهاي لأن دولته بالسنوات الإحدى عشر الماضية كان مشغولاً بحكم وظيفته بقضايا دارفور والبحرين والجدار وبقية القضايا التي لا علاقة لها بواقعنا الاردني من قريب او بعيد.
حكوماتنا تدعي انها ستحارب الواسطة والمحسوبية التي قامت بها سابقاتها وتبيح لنفسها ان تمارسها من جديد لتحاسب السابقين ولا تحاسب نفسها وتحرم على غيرها وتحلل لها وهي تعرف ان الواسطة والمحسوية والاسترضاء هي سياسة الدولة المتبعة منذ العشرينات من القرن الماضي ولا تزال حتى يومنا هذا سياسة الواسطة والمحسوبية طبقها المحسوبين الذين تسلموا السلطة التنفيذية وبقية السلطات ومارسوا الاسترضاء والأبتزاز المتبادل مع السلطة التشريعية تلك السلطة التي كان بامكانها ان توقف كل الصفقات المشبوهة بالمشاريع الوهمية كمشاريع الخصخصة والعقبة وغيرها تلك المشاريع التي لم تمررها حكوماتنا الاً بثمن بخس تدفعه لمن يغض الطرف عنها كوظيفة للمحاسيب أو خط باص لنائب من النواب أو وعده بالمنفعة باعادته الى مقعده النيابي عن طريق التزوير كل ذلك كان يتم لحساب المسؤولين وعلى حساب الوطن والمواطن في وضح النهار.
حكوماتنا المتعاقبة التي اغرقتنا بالديون واوصلتها الى ستة عشر مليار دينار بالوقت الذي دخلت الى خزينة الدولة فيه عشرات المليارات من العراق والخليج والامريكان واصدقائهم اما ابتغاء وجه الله أون أجل الأخوة في الدين والقومية واما ثمناً لتحقيق الأجندات الخاصة للأعداء قبل الأشقاء مشيرا بهذه المناسبة ان الوضع الاقتصادي في بلادنا اذا ما قيس بالأوضاع الاقتصادية العربية لوجد انه أسوأها وعلى سيل المثال ستة ملايين أردني حملتهم حكوماتهم ديناً خارجياً يزيد على ستة عشر مليار دون ان تبقي لهم أي ثروة من ثروات الوطن كي يسدوا هذه الديون من خلالها أما ثمانين مليون مصري فلم تصل الديون الخارجية عليهم أكثر من أربعين مليار علماً بأن لدى مصر من الثروات والامكانات التي تجعلها قادرة على تسديد ديونها وأن يصبح لديها فائضاً لأن ثرواتها الوطنية بقيت مملوكة لها ولم تخصخص ولم يغزوها برنامج التحول الاقتصادي .
وخلاصة القول مخطيء من يعتقد ان المستقبل لبلادنا يبشر بالخير طالما ان هذه هي حكوماتنا تشكل على أساس العلاقات الشخصية والمصلحية والاسترضاء والمحسوبية والاكتفاء بكفاءة المحسوب على المسؤول لا بكفاءة المسؤول وطالما انها بهذه الطريقة يشكل مجلس الأمة بشقيها الأعيان والنواب حيث يصل معظهم عن طريق الواسطة والمحسوبية والتزوير والمال السياسي والاسترضاء العشائري الذي لا علاقة له في اغلب الأوقات بالكفاءة والمؤهلات
وكما قال تعالى (( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ))
حمى الله الأردن والأردنيين وهيأ لهم الحكم الصالح كي لا يحترق الوطن وتضيع الأجيال وان غداً لناظره قريب .
