بلغت المنح والمساعدات الاجنبية خلال اول سبعة اشهر من العام الحالي 1.7 مليار دولار ( 1207 ) ملايين دينار منها منح تنموية 589 مليون دولار ( 418 ) مليون دينار، وقروض ميسرة 507 ملايين دولار ( 360 ) مليون دينار، ومنح اضافية ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية 597 مليون دولار امريكي ( 424 ) مليون دينار، هذه الارقام مهمة لتخفيف الاعباء عن المالية العامة وتسريع وتيرة العمل في مشاريع البرنامج الراسمالي، الا ان الواقع المالي المعلن عنه يشير عكس ذلك.
هذه الاموال السخية وشبه المجانية تضاف اليها الايرادات المحلية المختلفة والتبرعات المحلية والمساعدات والقروض الخارجية الميسرة ووقف الزيادات السنوية ( الحتمية ) لموظفي الدولة وغير ذلك من الايرادات التي يفترض ان تكون المالية العامة افضل حالا بالمقارنة مع التحديات السابقة والمستجدة جراء فيروس كورنا، الا ان لغة الشكوى واستخدام مقولات غير صائبة منها نقص الموارد وتراجع المنح والمساعدات وغير ذلك، فالاساس ان ننفذ برامج وخططا عابرة للحكومات لخفض الدين العام الذي تجاوز الناتج المحلي الاجمالي، وضغط النفقات والتخلص من الوحدات المستقلة التي تثقلنا بدون قيمة مضافة حقيقية اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا.
اي دولة ترهن معيشتها ومستقبلها للمنح والمساعدات وتنامي شهيتها لمزيد من القروض لايمكن ان تتقدم ولا تبني نموذجا اقتصاديا وبلوغ تنمية مستدامة، اما مقولات الاعتماد على الذات والتصحيح الاقتصادي والمالي فقد مضى علي تنفيذها اكثر من ثلاثين عاما والمؤشرات المالية والاقتصادية على تراجع، وبرغم ذلك لم نقف لنراجع مصفوفات عفى عليها الزمن، ومع كل وزير او رئيس جديد نرى خططا لاعادة اختراع العجلة والبارود، وفي الواقع لاجديد يسر والمعضلات الرئيسية ترهقنا اكثر وتدخلنا في مساقات جديدة ونتائجها متماثلة لما نفذ في السنوات الفائتة.
اي قراءة سريعة فاحصة لاهم مشاريع البنية التحتية من طرق دولية ومطار ومرافق رئيسية من مياه وخدمات صحية وقائمة طويلة من المشاريع نجدها قد مولت من الخارج عربيا واجنبيا، يضاف الى ذلك نحو 43 مليار دولار دين (محلي وخارجي ) وعجز سنوي في موازنة الدولة، لذلك من حق الباحث والمحلل ان يتساءل ..اين يتم انفاق كل هذه الاموال والديون؟، وهل يستفيد منها مناخ الاستثمار الاردني والمواطنون بشكل عام؟.
الادارة المالية الحصيفة يمكن ان تحول الاقتراض الى نعمة اذا احسنت توظيفها في مشاريع توفر فرص عمل جديدة، ويكون عائدها اعلى من الفائدة على هذه القروض، اما اذا كانت توظف على نفقات جارية عندها نكون كمن يدفع الاقتصاد والدولة الاردنية الى منزلق خطير .
هذه الاموال السخية وشبه المجانية تضاف اليها الايرادات المحلية المختلفة والتبرعات المحلية والمساعدات والقروض الخارجية الميسرة ووقف الزيادات السنوية ( الحتمية ) لموظفي الدولة وغير ذلك من الايرادات التي يفترض ان تكون المالية العامة افضل حالا بالمقارنة مع التحديات السابقة والمستجدة جراء فيروس كورنا، الا ان لغة الشكوى واستخدام مقولات غير صائبة منها نقص الموارد وتراجع المنح والمساعدات وغير ذلك، فالاساس ان ننفذ برامج وخططا عابرة للحكومات لخفض الدين العام الذي تجاوز الناتج المحلي الاجمالي، وضغط النفقات والتخلص من الوحدات المستقلة التي تثقلنا بدون قيمة مضافة حقيقية اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا.
اي دولة ترهن معيشتها ومستقبلها للمنح والمساعدات وتنامي شهيتها لمزيد من القروض لايمكن ان تتقدم ولا تبني نموذجا اقتصاديا وبلوغ تنمية مستدامة، اما مقولات الاعتماد على الذات والتصحيح الاقتصادي والمالي فقد مضى علي تنفيذها اكثر من ثلاثين عاما والمؤشرات المالية والاقتصادية على تراجع، وبرغم ذلك لم نقف لنراجع مصفوفات عفى عليها الزمن، ومع كل وزير او رئيس جديد نرى خططا لاعادة اختراع العجلة والبارود، وفي الواقع لاجديد يسر والمعضلات الرئيسية ترهقنا اكثر وتدخلنا في مساقات جديدة ونتائجها متماثلة لما نفذ في السنوات الفائتة.
اي قراءة سريعة فاحصة لاهم مشاريع البنية التحتية من طرق دولية ومطار ومرافق رئيسية من مياه وخدمات صحية وقائمة طويلة من المشاريع نجدها قد مولت من الخارج عربيا واجنبيا، يضاف الى ذلك نحو 43 مليار دولار دين (محلي وخارجي ) وعجز سنوي في موازنة الدولة، لذلك من حق الباحث والمحلل ان يتساءل ..اين يتم انفاق كل هذه الاموال والديون؟، وهل يستفيد منها مناخ الاستثمار الاردني والمواطنون بشكل عام؟.
الادارة المالية الحصيفة يمكن ان تحول الاقتراض الى نعمة اذا احسنت توظيفها في مشاريع توفر فرص عمل جديدة، ويكون عائدها اعلى من الفائدة على هذه القروض، اما اذا كانت توظف على نفقات جارية عندها نكون كمن يدفع الاقتصاد والدولة الاردنية الى منزلق خطير .
