خلال أقل من ثلاثة أشهر صرح وزير المالية محمد العسعس عدة مرات بعدم نية الحكومة فرض ضرائب جديدة أو زيادتها خلال العام الحالي وأنها ملتزمة بذلك حتى في أصعب الظروف الاقتصادية السائدة بسبب جائجة كورونا وقد جرى الفهم العام في الأردن بأن النفي المتكرر اثبات وربما لصرف الأنظار عما يطبخ أحيانا من قرارات ومفاجأة المواطنين بها .
الوضع المعيشي وبادراك الحكومة لم يعد يحتمل مزيدا من الأعباء المالية ورفع الضرائب وزيادة الأسعار وخاصة مع التداعيات السلبية لأزمة كورونا وما نتج عنها من ارتفاع لمعدل الفقر الذي يقدره البنك الدولي وفقا لآخر دراساته بأكثر من 27 ٪والبطالة التي ارتفعت الى مستويات قياسية وتوقع تجاوزها 25 ٪ مع نهاية العام الحالي اضافة الى توقف العديد من المنشآت عن العمل لعدة أشهر وبعضها مغلقة للآن في سياق الاجراءات المتخذة لمواجهة الوباء .
الوعاء الضريبي في الأردن من أعلى النسب عالميا وبلغت الضرائب المختلفة كالمبيعات والدخل والجمارك أعلى مستوى لها ومنها يبلغ أَضعاف القيمة الفعلية للسلع أوالخدمة وبالتالي الوضع لا يسمح بزيادات أخرى على الضرائب الا اذا كان التفكير باخضاع سلع أساسية معفاة أو توسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل من الشرائح متدنية الدخل والواقعة أصلا تحت خط الفقر المدقع وهذا يخالف تأكيدات الحكومة بالتزامها بحماية هذه الفئات وتحسين معيشتها.
في الجهة المقابلة وبحسب تصريحات العسعس فقد تحققت نتائج مالية على صعيد مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وبلغت قيمة الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال النصف الاول من هذا العام حوالي (371) مليون دينار منها (146) مليون دينار نتيجة اجراءات التدقيق الضريبي و (225) مليون دينار نتيجة اجراءات التفتيش وهذا رقم كبير ويؤشر الى حجم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية . استنادا الى تلك الأرقام يجب أن تركز وزارة المالية والدوائر التابعة لها : الضريبة والأراضي والجمارك على عمليات محاربة التهرب وتقليل ما تفقده الخزينة سنويا والذي يقدر بحوالي 700 الى 800 مليون دينار على الأقل من ضريبتي المبيعات والدخل لوحدهما عدا عن التهرب الجمركي والاختلالات التي تحدث أحيانا في تقديرات قيم الأراضي لغايات الرسوم وغيرها ما يؤدي الى تخفيض عجز الموازنة وزيادة الايرادات المحلية ومواجهة التراجع المحتمل في المعونات الخارجية وصرف النظر نهائيا عن أي تفكير بزيادة الضرائب بدلا من العمل على تخفيضها حتى يتم تنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو فالمواطن أصبح تستفزه عبارات لن نرفع الضرائب والأسعار ففي كل مرة يجد العكس .
ولا يجوز أن يكون الاندفاع لمحاربة التهرب الضريبي والتحقق من حقيقة المبالغ التي تفصح عنها مختلف الشركات والجهات المكلفة والخاضعة للضرائب مؤقتا وكردة فعل للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بل يجب أن يبقى مستمرا لان الضرائب ما دام أقرت هي حق للدولة ولا يحق التهرب من دفعها خاصة من قبل الشركات ومختلف القطاعات .
الوضع المعيشي وبادراك الحكومة لم يعد يحتمل مزيدا من الأعباء المالية ورفع الضرائب وزيادة الأسعار وخاصة مع التداعيات السلبية لأزمة كورونا وما نتج عنها من ارتفاع لمعدل الفقر الذي يقدره البنك الدولي وفقا لآخر دراساته بأكثر من 27 ٪والبطالة التي ارتفعت الى مستويات قياسية وتوقع تجاوزها 25 ٪ مع نهاية العام الحالي اضافة الى توقف العديد من المنشآت عن العمل لعدة أشهر وبعضها مغلقة للآن في سياق الاجراءات المتخذة لمواجهة الوباء .
الوعاء الضريبي في الأردن من أعلى النسب عالميا وبلغت الضرائب المختلفة كالمبيعات والدخل والجمارك أعلى مستوى لها ومنها يبلغ أَضعاف القيمة الفعلية للسلع أوالخدمة وبالتالي الوضع لا يسمح بزيادات أخرى على الضرائب الا اذا كان التفكير باخضاع سلع أساسية معفاة أو توسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل من الشرائح متدنية الدخل والواقعة أصلا تحت خط الفقر المدقع وهذا يخالف تأكيدات الحكومة بالتزامها بحماية هذه الفئات وتحسين معيشتها.
في الجهة المقابلة وبحسب تصريحات العسعس فقد تحققت نتائج مالية على صعيد مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وبلغت قيمة الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال النصف الاول من هذا العام حوالي (371) مليون دينار منها (146) مليون دينار نتيجة اجراءات التدقيق الضريبي و (225) مليون دينار نتيجة اجراءات التفتيش وهذا رقم كبير ويؤشر الى حجم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية . استنادا الى تلك الأرقام يجب أن تركز وزارة المالية والدوائر التابعة لها : الضريبة والأراضي والجمارك على عمليات محاربة التهرب وتقليل ما تفقده الخزينة سنويا والذي يقدر بحوالي 700 الى 800 مليون دينار على الأقل من ضريبتي المبيعات والدخل لوحدهما عدا عن التهرب الجمركي والاختلالات التي تحدث أحيانا في تقديرات قيم الأراضي لغايات الرسوم وغيرها ما يؤدي الى تخفيض عجز الموازنة وزيادة الايرادات المحلية ومواجهة التراجع المحتمل في المعونات الخارجية وصرف النظر نهائيا عن أي تفكير بزيادة الضرائب بدلا من العمل على تخفيضها حتى يتم تنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو فالمواطن أصبح تستفزه عبارات لن نرفع الضرائب والأسعار ففي كل مرة يجد العكس .
ولا يجوز أن يكون الاندفاع لمحاربة التهرب الضريبي والتحقق من حقيقة المبالغ التي تفصح عنها مختلف الشركات والجهات المكلفة والخاضعة للضرائب مؤقتا وكردة فعل للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بل يجب أن يبقى مستمرا لان الضرائب ما دام أقرت هي حق للدولة ولا يحق التهرب من دفعها خاصة من قبل الشركات ومختلف القطاعات .
