اخبار البلد- احمد حمودة 

يعيش قطاع النقل في المملكة عبر تطبيقات النقل الذكي فوضى عارمة وعدم استقرار "استثماري"، نتيجة تجاوزات عديدة للشركات المشغلة، عبرانتهاك صريح لحقوق العاملين في القطاع، وغياب الدور الرقابي للهيئة بتطبيق تعليماتها وحماية القطاع والعاملين فيه.

ويأتي ذلك، منذ اصدار هيئة النقل البري للتعليمات والانظمة، قبل ما يقارب عامين، خضعت لتعديلات عديدة منذ صدورها، وما زالت هناك نقاط خلاف عليها بين جميع الجهات المعنية، من شركات مشغلة وعاملين، وسط ضعف دور الهيئة باعتبارها الجهة المنظمة، رغم وعودها المتكررة بحل تلك الخلافات عبر تصريحات صحفية مؤخرا لرئيسها الحالي صلاح اللوزي.

يعتبر تحرير التصريح اول وابرز المطالب للعاملين، وبدأت الخلافات بعد ترخيص شركات جديدة ودخولها لسوق العمل، وتعرض بعض العاملين لحظر من الشركة المرخص لصالحها حسب سياستها الداخلية.

وقامت الهيئة بتعديل التعليمات بعد ذلك، لكنها تركت الصلاحيات للشركة، وهو ما دفع شركة كريم لرفض تحرير تصريح اي عامل لديها والعمل مع شركة منافسة، وتهديدهم بعدم السماح لهم بتجديد التصريح.

ويعتبر استمرار سيطرة الشركات على التصريح "استعباد" واضح للعاملين حسب وصفهم، خاصة وانها لا تدفع عنهم رسوم التصريح البالغة 400 دينار، كما انه ظلم للشركات الناشئة والحاصلة على تصريح بعد الشركات الكبرى، حيث يبلغ عدد الحاصلين على تصريح من قبل شركتي كريم واوبر اكثر من عشرة آلاف من اصل 13 الف تصريح.

ويطالب العاملون اليوم بأن يكون التصريح ملك لهيئة النقل ويسمح لهم بالعمل مع الشركة حسب اختيارهم، وبما يضمن لهم الاستقرار والظيفي.

رفعت شركة كريم واوبر نسبة الاقطاع من العاملين لـ(30 %) بعد ان كانت (كريم 20%) و(اوبر25 %)، بحجة فرض الهيئة رسوم ترخيص على الشركات، اضافة لاقتطاع ضريبة الدخل من ارباح العاملين مباشرة.

وحول ذلك، صرح رئيس هيئة النقل البري صلاح اللوزي بأن الشركات قامت برفع الاجرة، بما يحافظ على ارباح السائقين كما كانت بالسابق، الى ان تلك المعلومة غير دقيقة بحسب السائقين، الذين اكدو لـ"اخبار البلد" بأن شركة اوبر تراجعت عن قرار رفع الاجرة على المستخدمين للمحافظة على المنافسة في السوق، فيما لم تعدل كريم تعرفة الاجور بالاصل مقارنة برفع نسبتها.

قامت شركتي "بترا رايد" و"جيني" بتسجيل سائقين غير مرخصين من الهيئة للعمل لديها، مما اثر على السائقين المرخصين، وبررت الشركات ذلك بسبب منع الشركات الكبرى من تحرير التصريح وعدم منحهم عدد كافي من التصاريح، وما زال هؤلاء يعملون مع هذه التطبيقات رغم معرفة الهيئة بذلك.

اتهم السائقون هيئة النقل بعدم جدية حماية القطاع من تغول الشركات الغير مرخصة، والذي قدر عدد السيارات العاملة عبرها ضعف عدد السيارات العاملة مع الشركات المرخصة.

وطالب السائقون بحجب تلك التطبيقات بشكل عاجل وسريع، من اجل حماية القطاع والعاملين فيه، كما حدث سابقا عند حجب تطبيقات قبل ترخيصها ومنعها من العمل.

واشار السائقون الى ان اجراءات الهيئة الحالية برفع قيمة المخالفة وتشكيل لجان غير كافية، وهي صورية ولن تمنع من استمرار عمل تلك التطبيقات، كما طالبوا بتحويل المسؤولين عن هذه التطبيقات للجهات القضائية، وهم يعملون بشكل علني ويقومون بتسجيل السائقين وتحصيل الاموال منهم، واغلاق كافة حسابتهم البنكية.