ميعاد خاطر - الحكومة ممثلة بوزارة النقل وأمانة عمان وهيئة النقل لديهم مشاريع متشابهة الى حد كبير في ربط المحافظات في الأطراف او الملاصقة لعمان بخطوط سواء من خلال الباص السريع مثل الزرقاء ومادبا او مشاريع تشغيل الحافلات بين المحافظات والعاصمة مثل اربد وجرش والكرك والسلط ، وهذا المشروع له إيجابيات مهمة في استدامة قطاع النقل بشكل يوفر خدمة امنة وذات جودة عالية توفر الوقت والجهد، وتقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة ، حيث ستقوم "اخبار البلد" بفتح هذا الملف برمته وعلى اكثر من اتجاه مع الخبراء والفنيين وأصحاب الاختصاص والمشورة لمعرفة الميزات والايجابيات وتعظيمها او إن كان هناك سلبيات وثغرات لمحاولة تلاشيها وتلافيها ، ونقوم في هذه الحلقة بأخذ رأي اثنين من أصحاب شركات النقل لمعرفة رأيهما من هذا المشروع، ثم سنقوم بالتوسع لمعرفة اهمية ربط المحافظات في الاطراف مع قلب العاصمة، حيث كان لنا لقاء مع كل من احمد الجغل واياد حمودة وكلاهما يملكان شركة نقل سياحي لتوضيح تقييم التجربة في مراحلها الأولى..

مدير عام شركة أحمد الجغل حكايا الذي يمتلك خبرة طويلة في مجال تشغيل النقل العام، قال لـ أخبار البلد أن مشروع ربط المحافظات بالعاصمة فكرة استراتيجية إيجابية في بعدها التنموي والاقتصادي وخفض الوقت وتنظيمه إذا ما اكتملت عناصر وخطوات نجاحها للوصول للهدف المنشود غير منقوص أو مشوه أو يشوبه الخطأ.

وأضاف الجغل أن مشروع خط الزرقاء - عمان لم يصل إلى هدفه المأمول أو مبتغاه ولو بجزئية قليلة ،فالخدمات اللوجستية اللازمة غائبة، أخطاء كبيرة واجهت المشروع ولم ينجزوها كافتقاده للمواقف المجهزة للسيارات في نقاط التوقف والمحطات الرئيسية، وهذا ما يجعل نسبة عدد السيارات الذاهبة إلى العاصمة لم تتغير، والأزمات الخانقة في الشوارع كما هي، وأشار متسائلا أين يركن الموظف او الضابط او الدكتور او المدير سيارته في المحطة؟ إذ لم يتم توفير مكان أمن من أي عبث او سوء قد يصيب المركبة، ومن يتحمل نتائج أي ضرر يلحق بها في حال ركنها في ساحات قريبة دون وجود حراسة او تأمين ..

وفي معرض حديثه عن هذا القطاع قال الجغل ان باب الهيئة مفتوح على مصراعيه لتسجيل شركات النقل السياحي الذي اشبع بالحافلات وافقدها حراكها حتى النصف مطالبا الهيئة بالنظر لتجميد ترخيص شركات جديدة، مشيرا إلى أن موسم الحج الذي اصبح لا يعوّل عليه نتيجة التشريعات المتتالية من المملكة العربية السعودية عندما خفضت حصة النقل البري الى النصف لصالح الطيران، في حين لا ترى الهيئة أو تدير ظهرها للشركات المسجلة تحت مظلتها من شركات النقل السياحي وللعاملين في القطاع .

ومن جانب آخر قال المستثمر في قطاع النقل السياحي اياد حمودة مستفسرا من يعوضنا عن الخسائر الكبيرة التي نتلقاها نتيجة تعرض استثمارنا في النقل لموجة كبيرة من الاضرار، مشيرا أن حافلات ربط المحافظات فكرة جيدة لكن على الحكومة أن تعي خسائر الشركات من هذا المشروع وتجد آلية للمساعدة في الخروج من أزمتها لاستمرار بقائها.

وأشار حمودة إلى مدى الأذى الذي لحق بقطاع شركات النقل السياحية من دخول السيارات الكهربائية على خط هذه الشركات قائلا أنها أخذت حصة كبيرة من قطاعهم وأصبحت ملفا مزعجا لهم، وزاد من الكلف التشغيلية عليهم، وأشعرهم بالظلم التنظيمي والإداري والتشريعي ، موضحا أن شركات النقل السياحية والتأجير تدفع مقابل كل حافلة رسوما عالية لهيئة النقل وهيئة السياحة والترخيص في المقابل السيارات الكهربائية التي يتملكها افراد وفي معظمهم غير مسجلين ضمن تطبيق ولا يدفعون اية رسوم، والحكومة غائبة عن هذا الملف ولم تضعه نصب عينها في حين الشركات المرخصة تعاني من الضيق والاعسار.

وأضاف حمودة إلى أن مشروع ربط المحافظات بالعاصمة سيزيد من تخمة الحافلات في القطاع، مما يتطلب من الهيئة إعادة النظر بتسجيل شركات جديدة او عدم السماح للشركات القائمة بتعزيز اسطولها والذي سيتسبب في اعسار القطاع بأكمله، كما على الهيئة رصد ومراقبة القطاع السياحي ووضع خطة حقيقة لإنقاذه من الانهيار.