ارتبطت السياسة الأردنية تاريخيا ومنذ إنشاء إمارة شرق الأردن عام 1921 بفلسطين أرضا وشعبا ، وبقيت القضية الفلسطينية منذ تاريخ النكبة عام 1948، العنوان الأول في الأجندة السياسية الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقام الأردن بقيادته الهاشمية عبر 73 عاما مضت بأدوار حاسمة في القضية الفلسطينية بالرغم من الظروف المحيطة , وأدت بحكمتها إلى بقاء هذه القضية قضية الأردن الأولى ومحور الصراع العربي – الإسرائيلي رغم المستجدات والتغيرات والتحالفات الدولية والإقليمية.
ان معارك السلاح التي خاضها الأردن ضد إسرائيل في حروبها مع العرب مثلتها بالأهمية جهود سياسية ودبلوماسية بذلها الأردن وأوقفت على الأقل المد الصهيوني وبجهود فلسطينية واردنية جمدت مخطط الضم , وابقت القدس وعروبة فلسطين واقعا لا يمكن تجاوزه مهما كان التعنت والإقصاء الاسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية .
وتمثل مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ثوابت السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية وهي أحد أهم الجهود السياسية التي أكدت على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس وقضية اللاجئين ورفض الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
في هذا السياق أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء ، أن إعلان إسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 يشكل المتطلب الأساس لإيجاد أُفق سياسي لحل الصراع والتقدم نحو السلام العادل والشامل. جاء ذلك خلال، محادثات مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أن الاحتلال هو أساس الصراع، وأن زوال الاحتلال وفق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل.
الموقف الأردني يثلج صدور الفلسطينيين ويشد من ازرهم وتدعم صمودهم على أرضهم ويحول دون تنفيذ مخطط الضم والوقوف في وجه التوسع الاسرائيلي خاصة وان الاردن يشكل العمق الاستراتيجي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم على هذه الوصاية موضع اهتمام كل الفلسطينيين الذي يدعمون الجهود الاردنية ويقدرون عاليا الدبلوماسية الاردنيه التي تدعم الموقف الفلسطيني .
ان التنسيق الاردني الفلسطيني يقود إلى حشد الجهود الدولية للقيام بتحرك فاعل لرعاية وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وفق القانون الدولي،وغير ذلك هو تأجيج للصراع ونسف كل فرص تحقيق السلام العادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.
وقام الأردن بقيادته الهاشمية عبر 73 عاما مضت بأدوار حاسمة في القضية الفلسطينية بالرغم من الظروف المحيطة , وأدت بحكمتها إلى بقاء هذه القضية قضية الأردن الأولى ومحور الصراع العربي – الإسرائيلي رغم المستجدات والتغيرات والتحالفات الدولية والإقليمية.
ان معارك السلاح التي خاضها الأردن ضد إسرائيل في حروبها مع العرب مثلتها بالأهمية جهود سياسية ودبلوماسية بذلها الأردن وأوقفت على الأقل المد الصهيوني وبجهود فلسطينية واردنية جمدت مخطط الضم , وابقت القدس وعروبة فلسطين واقعا لا يمكن تجاوزه مهما كان التعنت والإقصاء الاسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية .
وتمثل مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ثوابت السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية وهي أحد أهم الجهود السياسية التي أكدت على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس وقضية اللاجئين ورفض الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
في هذا السياق أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء ، أن إعلان إسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 يشكل المتطلب الأساس لإيجاد أُفق سياسي لحل الصراع والتقدم نحو السلام العادل والشامل. جاء ذلك خلال، محادثات مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أن الاحتلال هو أساس الصراع، وأن زوال الاحتلال وفق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل.
الموقف الأردني يثلج صدور الفلسطينيين ويشد من ازرهم وتدعم صمودهم على أرضهم ويحول دون تنفيذ مخطط الضم والوقوف في وجه التوسع الاسرائيلي خاصة وان الاردن يشكل العمق الاستراتيجي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم على هذه الوصاية موضع اهتمام كل الفلسطينيين الذي يدعمون الجهود الاردنية ويقدرون عاليا الدبلوماسية الاردنيه التي تدعم الموقف الفلسطيني .
ان التنسيق الاردني الفلسطيني يقود إلى حشد الجهود الدولية للقيام بتحرك فاعل لرعاية وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وفق القانون الدولي،وغير ذلك هو تأجيج للصراع ونسف كل فرص تحقيق السلام العادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.
