في الإحصاءات أن انخفاضاً طرأ على الودائع لدى البنوك الأردنیة في نھایة شھر أیار نسبتھ 3ر2 %وانخفاضاً في .احتیاطیات العملات الأجنبیة بنسبة 8 %لذات الفترة فما ھي الأسباب؟ أسباب حدوث الھبوط التدریجي في مستوى احتیاطي البنك المركزي من العملات الاجنبیة معروفة ویمكن قراءاتھا في بندین، الأول ھو تراجع كبیر في الدخل السیاحي وتراجع مقلق في حوالات المغتربین، لكن الأھم ھو الضغوط .التي تواجھھا الحوالات من العملات الصعبة لتمویل المستوردات رغم تراجعھا بالرغم من ذلك الرصید الحالي ما زال یعادل ضعف حد الأمان المطلوب، لكن ذلك لا یعني التنبھ إلى إیجاد مصادر لتدعیم ھذا الإحتیاطي في ظل توقعات تراجع المنح والمساعدات للعام المقبل واستمرار تراجع الدخل السیاحي مع توقعات بعیدة المنال في انتعاش ھذا القطاع وسیتراوح ما بین 3.2 – 6.2 ملیار دینار وتراجع مرتقب لحوالات المغتربین الذین لم تحصر البیانات عدد من فقدوا وظائفھم أو قرروا العودة إلى البلاد طوعاً، وستتراوح .نسب التراجع بین 10-15 ،%تعادل 76.202- 14.304 ملیون دینار لیس فقط أن سبب الھبوط یعود لانخفاض حوالات المغتربین، وھبوط الدخل من السیاحة، بل تراجع الصادرات الوطنیة أیضاً وكذلك التدفقات الأجنبیة من الاستثمار والذي من المتوقع أن یواصل تراجعھ ما بین 40 %إلى .60 %حسب دراسة لجمعیة البنوك في الأردن حتى التراجع في حولات العاملین والإنفاق على السیاحة الخارجیة بالرغم من مساھمتھ في التخفیف من تناقص ھذه الإحتیاطیات فإنھا لن تكون حلا كافیاً، والحل ھو في وقف الضغوط على ھذه الإحتیاطیات وحصرھا في حدود .الحاجات الأساسیة أما تراجع الودائع لدى البنوك كما أظھرتھ الإحصائیات فلیس صحیحاً أن السبب ھو فقط الطلب المتزاید على السیولة لغایات الإنفاق الاستھلاكي أو لجوء المودعین الى مدخراتھم لمواجھة تراجع الدخل أو انقطاعھ في بعض القطاعات بل إن السبب الرئیسي ھو تركیز الحكومة على الاقتراض المحلي خصوصا من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي سحب بدوره من ودائعھ لتمویل طلبات الحكومة بما یناھز ملیار دینار وھو ما یفسر .ارتفاع الدین الداخلي في أربعة أشھر إلى 93.18 ملیار دینار في التوقعات سینخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 %ومعدل التضخم 2.0 ،%ومطلوب أن یرتفع أكثر لامتصاص جزء من الانكماش المتوقع والعجز فالمیزان التجاري 9.5 .%كما أن الصادرات ستنخفض بنسبة تتراوح بین 6.6–%25.15 ،%في ظل تباطؤ إجراءات الانفتاح واستمرار السیاسات الحائرة بین العودة للإغلاق .المحدود أو الشامل أو استبعاد كلیھما .ھناك حاجة لخطة متكاملة إذ یبدو أن المعالجة القطاعیة لا تجدي نفعافي الإحصاءات أن انخفاضاً طرأ على الودائع لدى البنوك الأردنیة في نھایة شھر أیار نسبتھ 3ر2 %وانخفاضاً في .احتیاطیات العملات الأجنبیة بنسبة 8 %لذات الفترة فما ھي الأسباب؟ أسباب حدوث الھبوط التدریجي في مستوى احتیاطي البنك المركزي من العملات الاجنبیة معروفة ویمكن قراءاتھا في بندین، الأول ھو تراجع كبیر في الدخل السیاحي وتراجع مقلق في حوالات المغتربین، لكن الأھم ھو الضغوط .التي تواجھھا الحوالات من العملات الصعبة لتمویل المستوردات رغم تراجعھا بالرغم من ذلك الرصید الحالي ما زال یعادل ضعف حد الأمان المطلوب، لكن ذلك لا یعني التنبھ إلى إیجاد مصادر لتدعیم ھذا الإحتیاطي في ظل توقعات تراجع المنح والمساعدات للعام المقبل واستمرار تراجع الدخل السیاحي مع توقعات بعیدة المنال في انتعاش ھذا القطاع وسیتراوح ما بین 3.2 – 6.2 ملیار دینار وتراجع مرتقب لحوالات المغتربین الذین لم تحصر البیانات عدد من فقدوا وظائفھم أو قرروا العودة إلى البلاد طوعاً، وستتراوح .نسب التراجع بین 10-15 ،%تعادل 76.202- 14.304 ملیون دینار لیس فقط أن سبب الھبوط یعود لانخفاض حوالات المغتربین، وھبوط الدخل من السیاحة، بل تراجع الصادرات الوطنیة أیضاً وكذلك التدفقات الأجنبیة من الاستثمار والذي من المتوقع أن یواصل تراجعھ ما بین 40 %إلى .60 %حسب دراسة لجمعیة البنوك في الأردن حتى التراجع في حولات العاملین والإنفاق على السیاحة الخارجیة بالرغم من مساھمتھ في التخفیف من تناقص ھذه الإحتیاطیات فإنھا لن تكون حلا كافیاً، والحل ھو في وقف الضغوط على ھذه الإحتیاطیات وحصرھا في حدود .الحاجات الأساسیة أما تراجع الودائع لدى البنوك كما أظھرتھ الإحصائیات فلیس صحیحاً أن السبب ھو فقط الطلب المتزاید على السیولة لغایات الإنفاق الاستھلاكي أو لجوء المودعین الى مدخراتھم لمواجھة تراجع الدخل أو انقطاعھ في بعض القطاعات بل إن السبب الرئیسي ھو تركیز الحكومة على الاقتراض المحلي خصوصا من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي سحب بدوره من ودائعھ لتمویل طلبات الحكومة بما یناھز ملیار دینار وھو ما یفسر .ارتفاع الدین الداخلي في أربعة أشھر إلى 93.18 ملیار دینار في التوقعات سینخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3 %ومعدل التضخم 2.0 ،%ومطلوب أن یرتفع أكثر لامتصاص جزء من الانكماش المتوقع والعجز فالمیزان التجاري 9.5 .%كما أن الصادرات ستنخفض بنسبة تتراوح بین 6.6–%25.15 ،%في ظل تباطؤ إجراءات الانفتاح واستمرار السیاسات الحائرة بین العودة للإغلاق .المحدود أو الشامل أو استبعاد كلیھما .ھناك حاجة لخطة متكاملة إذ یبدو أن المعالجة القطاعیة لا تجدي نفعا