تعرض عدد من المواطنين الى عملية نصب واحتيال بمبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين (5 -15) الف دينار اردني في حادثة يشيب لها شعر الرأس وتقشعر منها الابدان ، استمعت "اخبار البلد" لتفاصيلها من مجموعة من الضحايا والمتضررين الذين فقدوا وخسروا مدخراتهم وتحويشة عمرهم التي تبخرت وضاعت بفعل صاحب الشركة الذي اخذ منهم اموالهم ولاذ بالفرار .
التفاصيل التي استمعت لها "اخبار البلد" والتي تكاد تكون الحادثة الابرز في شهر آب والاكثر قسوة والماً لمواطنين تقطعت بهم السبل ولجأوا الى هذه الشركة التي اغرتهم وغشتهم بالاعلانات الفيسبوكية والتي تتحدث عن عرض تمويلي لامتلاك تكسي او شقة حيث استطاعت الشركة ان توقع بهم من خلال الاعلان عن تقديم تسهيلات وتمويل لتملك شقة او تكسي مقابل تقديم مبلغ (5) الاف دينار تدفع دفعة اولى وباقساط حوالي (250) دينار شهرياً .
وتابعوا بانه وبعد ان قدموا الدفعة الاولى للشركة قام احد الموظفين باصطحابهم كل شخص على حدى الى المنطقة الحرة ليعرض عليهم السيارة التي سيمتلكها كل شخص قدم الدفعة الاولى وحيث عرض عليهم سيارة من نوع فورد والغريب في الامر انه قام بعرض ذات السيارة على عدة اشخاص واوهموهم بانهم سيحصلون عليها بعد اتمام الاجراءات .
وقال الضحايا ، انهم تفاجأو يوم الخميس الماضي عندما راجعوا الشركة والتي تتخذ من منطقة صويلح مقراً لها بوجود اعلان ملصق على باب الشركة يفيد بانه تم وضع الشركة تحت التصفية الاختيارية ، الامر الذي شكل لهم صدمة كبيرة ودفعهم للمطالبة باستعادة اموالهم ولكن دون جدوى فصاحب الشركة والذي بالمناسبة كان قد نصب شباكه واوقع ضحايا اخرين من خلال شركة اخرى اسسها قبل تأسيس هذه الشركة واعلن تصفيتها ليمارس نشاطات النصب والاحتيال من خلال الشركة مدار الحديث والتي ختم فيها بطولته المزيفة بالهروب الى تركيا ليل الثلاثاء /الاربعاء الموافق 11/8/2020 ثم هاجر الى امريكا.
واكد الضحايا انهم وبعد وقوع الفأس بالرأس باشروا عملية تقديم الشكاوى والبحث والتحري عن اي معلومات تمكنهم من استعادة اموالهم حيث علموا ان صاحب الشركة استطاع الفرار الى تركيا على الرغم من انه ممنوع من السفر متسائلين كيف استطاع مغادرة البلاد وهو ممنوع من السفر ؟.
وقالوا انهم توجهوا الى تقديم شكوى الى دائرة مراقبة الشركات والتي لم يتم اتخاذ اية اجراء او قرار بحق الشركة ، متسائلين ما هو دور مراقبة الشركات ؟ ولماذا يسمح لشخص عليه منع سفر من فتح شركة وتسجيلها ؟.
وناشد المتضررين والضحايا اخوانهم المواطنين بالحيطة والحذر وعدم الانجرار خلف الاعلانات المضللة التي تنشرها بعض شركات التمويل والتي بالمناسبة حاصلة على ترخيص من قبل مراقبة الشركات ، لكي لا يقعوا في شباك النصابين والمحتالين الذين يستغلون حاجة المواطنين لشراء سيارة للعمل عليها وكسب ارزاقهم بعرق جبينهم .
وطالبوا مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بفتح تحقيق في الحادثة والوقوف على ملابساتها من الالف الى الياء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لنصرتهم واعادة حقوقهم التي سلبت في وضح النهار وضاعت بفعل الغش والاحتيال .
وتحتفظ "اخبار البلد" بالوثائق والبيانات واسماء الاشخاص المتضررين وكافة التفاصيل وسنقوم بتزويد الجهات ذات العلاقة والاختصاص بها في حال تم طلبها .
