ھناك انطباع بأن الفریق الاقتصادي لیس قویـاً بالدرجة الكافیة لمواجھة التحدیات الاقتصادیة لأزمة كورونا، ففي .مقابل خلیة صحیة للأزمة لیس ھناك إشارات على وجود خلیة اقتصادیة مماثلة .من الشواھد أنھ لیس ھناك وزیر اقتصادي مخضرم یشار إلیھ كرئیس قوي للفریق الاقتصادي الفریق الاقتصادي كما یفترض یجب أن یتمتـع بالكفاءة، وأن یكون مدعوما بالموارد البشـریة الكفؤة، الموجودة في خبراء الوزارات التي یتشكل منھا ھذا الفریق مھمتھم تقدیـم الأفكار والاقتراحات والدراسـات التي تمكن الفریق من .اتخاذ القرار الصحیح في الوقت الصحیح لكن ھل ھذا كاف في ظل أزمة غیر طبیعیة لم تختبرھا اعتى الاقتصادیات العالمیة فما بالك باقتصاد یقوم على .المساعدات والقروض وحاصلات الضرائب من نشاط قطاع خاص یعاني؟ الفریق الاقتصادي الوزاري لا یبدأ من الصفر، بمعنى أنھ یعمل على قاعدة تراكمیة من خبرات الحكومات المتعاقبة وعلى قاعدة واسعة من أصحاب الخبرة في الوزارات والمؤسسات لكن الحكومة قررت أن لا یستعین بمجالس الشراكة مع القطاع الخاص وھي مجالس غیر متحركة في اجتماعاتھا وقوة تأثیرھا تعتمد على رغبة .الوزراء أو تخضع لقرار سیاسي یتخذه رئیس الوزراء والحالة ھذه المفروض أن ھذا الفریق لا یتحرك في الظلام في ظل ظروف غیر طبیعیة كثیرا من المرتكزات الرئیسـیة للسیاسة الاقتصادیة والمالیة المقـررة لم تعد كما ھي وبالتالي فإن خریطة العمل لیست واضحة، ومن سوء الحظ أن إدارة الاقتصاد الكلي تجاوزت لغة أرقام التي تجاوزت مؤشراتھا الحدود مثل المدیونیة والعجز والفقر والبطالة وھي مؤشرات تجاوزت القدرة على التنبؤ بالنتائـج، والقرارات فیھا ستحتاج إلى إجماع وطني یحتاج إلى خلیة أزمة اقتصادیة یقف خلفھا فریق كبیر حكومي وأھلي یجمع العزف المنفرد للقطاع الخاص ولشخصیات اقتصادیة وازنة?تعرض أفكارھا عبر مقالات في الصحف ومقابلات تلفزیونیة ترى فیھا الحكومة نقدًا .أكثر مما ترى فیھا نصحا ھناك مدیونیة كبیرة وعجز. سیزید على المتوقع بملیاري دینار وبطالة مقبلة تقدرھا الدراسات بأكثر من ٢٧٪ وفقر. عصي على التقدیر ونمو سالب وإیرادات محلیة. لم تكن قبل الازمة لا تغطي سوى أقل من 90 %لتتناقص ً بعدھا فلا تغطي سوى جزء قلیل من ھذا الإنفاق الجاري المتزاید. الاستدانة لیست نھرا جاریًا تستطیع الحكومة أن .تغرف منھ كما تشاء فلھا حدود ولھا مخاطر وستبقى كذلك حتى لو تغیرت آلیة احتسابھا ھذا الوضع یحتاج إلى جھد وطني یضم مجموعة من الكفـاءات والخبـرات لمساعدة الحكومة في اسـتنباط الحلـول والبدائل لمواجھة التحدیات ولا یضیر أفضل من أن تبادر الحكومة طلب المساعدة إن ھي شكلت مجلسا اقتصادیا موسعا أو استعانت بما ھو موجود لإنتاج خلیة أزمة اقتصادیة تعمل وتراقب على مدار الساعة كما ھو الحال في .خلیة أزمة كورونا