يعرّف القارئ العزيز نفسه بأنه من صغار المساهمين في شركة سرى للتنمية والاستثمار المساهمة العامة التي تم ايقاف تداول سهمها بالسوق المالي منذ ستة أشهر. ولأنه استفسر عن سبب هذا الايقاف، فقد عرف أنه: عدم تزويد الهيئة ومراقب الشركات بالبيانات المالية للشركة. وحين تمَّ للهيئة وللمراقب تزويدهم بالبيانات المطلوبة بقي السهم موقفا في السوق المالي.. ولدى الاستفسار قيل له إن هناك تداخلات مالية معينة مع شركة أموال انفست لا نعرف عنها شيئاً نحن صغار المساهمين. وفي آخر اجتماع للهيئة العامة نفت الإدارة أي مسؤولية لها عن ايقاف التداول!!.
وقصة القارئ العزيز هي قصة الكثيرين من صغار المساهمين الذين وضعوا توفيراتهم وأحلامهم في أسهم شركات تتعثر وهم لا يعرفون شيئاً عن أسباب تعثرها الحقيقية!!.
إننا نعرف أنه من الصعب على هيئة السوق المالي ومراقبة الشركات تثقيف المواطن العادي بقوانين الشركات, والاستثمار وغيرها, ولكننا نعرف أيضاً أن المطلوب من الجميع.. من إدارة الشركات ومن الجهات التي تراقب وتحمي حقوق المواطن, ان يعرّف المساهم ما الذي يجري في شركته. فمجلس الإدارة ليس حاكماً باهراً, وهو ليس محصناً من المساءلة. واذا كان الناس يفهمون الفساد على أنه فساد الحكومة فقط فالناس على خطأ, ذلك أن الفساد في الشركات المساهمة العامة هو الأكثر.. وما علينا إلا أن نستعرض أسماء رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين في بنوكنا الوطنية لنعرف انها مؤسسات عائلية تدير أموال الناس وتستغلها.. وتربح لأنها تنهب زبائنها وعملاءها.
آلاف المواطنين ومنذ سنوات يعانون من وضع مدخراتهم في أيدي عصابات قدمت نفسها للناس على أنها بورصات عالمية. وما على الواحد منا إلا أن يتابع المحاكمات, ويتابع الاعتصامات بعد كل توزيعة ليدرك أن غياب الحكومات طيلة الوقت هو السبب الحقيقي وراء عمليات النصب والاحتيال
وما كان على هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات وقتها إلا الإعلان الواضح للناس بان هؤلاء الذين يلمون مال البسطاء الطامعين بالكسب السريع ليسوا بورصات عالمية وليسوا مؤسسات مرخصة حسب القوانين المرعية، فقد وضع الناس أموالهم بيد عصابات وهم يعرفون ما الذي جرى قبل ذلك هنا في بلدنا على أيدي صيارفة خرجوا عن طبيعة عملهم وما جرى في مصر باسم الإسلام والمسلمين.
نطالب الجهات المسؤولة في الحكومة الامساك بيد حازمة بإدارات الشركات المساهمة، فقد خصخصنا اكبر شركاتنا لان اداراتها فاشلة او فاسدة ووضعناها في ايدي المستثمرين الأجانب الذين يربحون الآن من شركاتنا مئات الملايين (102 مليون من الفوسفات) وبإدارات أردنية والفرق أن المستثمر الأجنبي يحاسب ويراقب ونحن لا نحاسب ولا نراقب
