تستمر التكھنات السیاسیة والشعبیة حول مصیر مجلس النواب الحالي بعد صدور الإرادة الملكیة السامیة بالأمر بإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون، حیث وإن جرى استبعاد الخیار الملكي بالتمدید، إلا ان التساؤل الأبرز یكمن فیما إذا كان المجلس النیابي سیتم حلھ وفق أحكام الدستور، وبالتالي وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع من .تاریخ الحل إن مدة مجلس النواب–كما حددتھا المادة (1/68 (من الدستور بأربع سنوات شمسیة–ستنتھي في نھایة شھر أیلول القادم. بالتالي، یثور التساؤل حول مدى إمكانیة اعتبار ذلك التاریخ بمثابة انتھاء حكمي للمجلس الحالي لانقضاء .مدتھ الدستوریة دون أن یتم التمدید لھ، فلا تكون ھناك ثمة حاجة لصدور إرادة ملكیة سامیة بحل المجلس إن ما یعارض تطبیق ھذا الرأي الدستوري صراحة المادة (2/68 (من الدستور التي تنص على وجوب إجراء الانتخاب خلال الشھور الأربعة التي تسبق انتھاء مدة المجلس، وبأنھ إذا لم یكن الانتخاب قد تم عند انتھاء مدة المجلس أو تأخر لأي سبب من الأسباب یبقى المجلس قائما إلى حین انتخاب مجلس جدید. فمعیار التمدید الحكمي لمجلس النواب من عدمھ یتمثل بوجوب أن تكون الانتخابات قد تمت عند انتھاء مدة المجلس، بمعنى أن تجرى الانتخابات النیابیة قبل انتھاء عمر المجلس الحالي في نھایة شھر أیلول القادم. وھو الأمر الذي لن یتحقق على .أرض الواقع، ذلك على اعتبار أن الانتخابات النیابیة القادمة قد تحدد موعد إجرائھا في شھر تشرین ثاني القادم مع ذلك، یبقى التساؤل الأبرز حول المقصود بإجراء الانتخاب لغایات المادة الدستوریة السابقة، خاصة وأن الإرادة الملكیة السامیة بالأمر بإجراء الانتخابات قد صدرت خلال الشھور الأربعة الأخیرة من عمر المجلس الحالي، وفیما إذا كان ھذا الواقع یمكن اعتباره بمثابة إجراء للانتخابات القادمة، وبالتالي وقف التمدید الحكمي للمجلس .الحالي، وانتھائھ انتھاء طبیعیا في نھایة شھر أیلول القادم إن السوابق الدستوریة في الأردن تشیر إلى أنھ لم یسبق لأي مجلس نواب أن انتھى حكما بانتھاء مدتھ. فجمیع المجالس النیابیة في السابق كانت قد صدرت إرادات ملكیة سامیة بحلھا، حتى أن بعضھا قد جرى حلھ حتى بعد انتھاء مدتھ الدستوریة. فالمجلس الرابع عشر انتخب بتاریخ 2003/6/22 وصدرت الإرادة الملكیة السامیة بحلھ بتاریخ 2007/8/19 ،بمعنى أن ذلك المجلس لم ینقض وجوده الدستوري حكما بانتھاء مدتھ، إذ جرى التمدید لھ .كون الانتخابات لم تجر خلال الشھور الأربعة التي سبقت انتھاء عمره الدستوري في المقابل، فإن الانتھاء الطبیعي الحكمي قد شھد تطبیقا واسعا لھ في مجلس الأعیان، فالعدید من المجالس السابقة التي استمرت في العمل وأكملت مددھا الدستوریة، أھمھا المجلس الثامن عشر عام 2001 ،والمجلس السابع عشر عام 1997 ،والمجلس السادس عشر عام 1993 ،والمجلس الرابع عشر عام 1988 ،والمجلس الثاني عشر عام .1983 ،والمجلس الحادي عشر عام 1979 ،والمجلس الثامن عام 1971 ،والمجلس السابع عام 1967