زهير العزه

مساران متلازمان كانا في اولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الممتدة من شهر اذار ولغاية الان ، الحالة الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد وتراجع المداخيل المالية للخزينة العامة ،ومواجهة جائحة كورونا لمنع انتشار الفايروس بين المواطنين وما لذلك من انعكاس على الحالة العامة في البلاد ، والمسار الاخر هو محاربة الفساد في محاولة من الحكومة اعادة الثقة بها وباجهزة الدولة التي تهشمت صورتها ، بسبب تقاعص بعض المسؤولين او الموظفين عن القيام بواجباتهم في هذا المجال ، وملف الانتخابات الذي تعول عليه جهات في الدولة الاردنية كرافعة يمكنها ان تغير المعادلات في بعض مخرجاته ما يساعد الدولة على مواجهت التحديات الداخلية والخارجية حيث كان اداء بعض النواب اقل من مستوى توقعات من ساعدهم للولوج الى القبة البرلمانية ،فكانوا عباءا على الدولة والمواطن بنفس الوقت ، وخاصة اولئك النواب الذين تكرر،"إنجاحهم بحسب تصريح لمسؤول"وجلسوا لسنوات على المقاعد النيابية دون ان يساهموا بما يخدم الوطن والمواطن، وفي "دوائر عمان" المشهد لا يحتاج للكثير من العناء لاكتشاف الصورة .

والواقع ان المتابع لاداءالفريق الاقتصادي للحكومة لا يجد خطة استراتيجية تمهد لخروج البلاد من المأزق لاقتصادي ، بل على العكس ان كل ما نسمعه او يطرح من قبل هذا الفريق شعارات دعائية وتصريحات اعلامية يذهب غالبيتها مع الريح، ولم يستطع هذا الفريق اقناع المواطن بما طرح او يطرح لانه ببساطة لم يلمس منه أية منافع او نتائج تنعكس عليه وسواء كان هذا المواطن تاجرأو مستهلك "وهنا لن ادخل في تعداد ملامح غياب أية خطة اقتصادية".

اما على صعيد مواجهة فايروس كورونا ، فالوضع على حاله ، ولم نشهد اية اجراءات جديدة سوى ما يتعلق بمتابعة الاجراءات المتعلقة بتحديد ساعات التجول والتباعد الاجتماعي ،اضافة الى استمرار استخدام قانون الدفاع في تنفيذ هذه الاجراءات والتي في غالبيتها لم تعد تقنع المواطن المأزوم ماليا واجتماعيا .

ويكاد ملف مكافحة الفساد يتشابه مع الملفات الاخرى،فلم تقم الحكومة التي هزت عصاها مطلع حزيران الماضي معلنة انها بصدد اتخاذ اجراءات في الحرب على الفساد والفاسدين بفتح الباب على مصراعيه لمحاربة الفساد وفتح كل الملفات العالقة منذ زمن ، الا انها وعلى ما يبدولم تستطع التوغل في فتح هذه الملفات ، ولعل ملف الفوسفات ووليد الكردى الهارب من وجه العدالة والمطلوب للقضاء ما زال يتابع من قبل المواطنين باعتباره ملف لشخصية من العيار الثقيل ، والذي لو تم جلبه كما تم جلب خالد شاهين في زمن حكومات سابقة لكان اقنع المواطن بأن هذه الحكومة جادة في حربها على الفساد، وبالتأكيد فأن هذه الحكومة تم تشويه صورتها من خلال اداء اجهزتها ،خاصة في مجال فتحها لملف واحد قيل انه يتعلق بعطاء او تهرب ضريبي لشركة واحدة ومجموعة من الاشخاص فيما لم يتم فتح ملفات اخرى ما أثر على صورتها أمام المواطن ، الذي اعتبر ان امورا شخصية قد اصابت فتح هذا الملف .

بعض أجنحة الدولة التي تراهن على الانتخابات النيابية القادمة في احداث تغيير ما على صعيد نوعية النواب من حيث الاداء" هذا بالطبع في حال مرت امور مواجهة فايروس كورونا بسلام ولم تحدث اية مفاجأت كما قال رئيس الهيئة المستقلة خالد الكلالده"،يمكنها ذلك في حال لم يتم التدخل بالعملية الانتخابية وتم مراقبة نواب الهدايا والاعطيات والحقائب المدرسية وكرتونة المواد الغذائية وايضا المال الاسود الذي تشترى به الاصوات ، وتغليظ العقوبة على كل من يمارس هذه الممارسات ، اما في حال تم التهاون "وعادة حليمة لعادتها القديمة "فان استمرار فقدان الثقة بالمجالس النيابي ستستمر.

لست متأكدا من ان هذه الحكومة المصابة شعبيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا يمكنها اكمال المشوار ،مع انني واثق كل الثقة ان الدكتور عمر الرزاز لديه النية الطيبة في النجاح بخدمة الوطن والمواطن ،الا ان البعض من فريقه الوزاري المبعثر وصاحب الاخطاء والتأزيم على صعيد الحالة الاقتصادية أو الحريات العامة أو الحريات الاعلامية والفشل في ادارته، أو التضييق على حياة الناس اوالفشل في ضبط الاسعار ولجم ارتفاعها ومنع المستغلين من استغلال المواطن، خاصة في المجال الغذائي الذي اصبح مرهقا للاسرالاردنية وكذلك على صعيد الاعمال التي توقفت نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن ،ما افقد العديد من العمال في بعض المصانع او المشاغل الصغيرة اعمالهم قد حمل الرئيس الرزاز وزرا كبيرا كان بالامكان تجاوزه لو وجد معه من الوزراء من هو قادر على ايجاد الحلول لهذه المشاكل .

لاشك ان مصير الحكومة على بساط البحث داخل اروقة صناعة القرار ، وعلى أية حال إن بقي الرئيس الرزاز يقود حركة الدوار الرابع او ترجل، فالمرحلة القادمة تتطلب رئيسا للوزراء قادرعلى قيادة الدفة مع فريق وزاري خال من" دسم الاستعراض" الذي ارهق و يرهق الامعاء الخاوية للمواطن الاردني .

 

zazzah60@yahoo.com