مع استمرار العمل بقانون الدفاع وقرب موعد إجراء الانتخابات النیابیة القادمة، یثور تساؤل دستوري حول مدى الحاجة لوقف سریان ھذا القانون لإتمام العملیة الانتخابیة مطلع تشرین الثاني القادم .
إن تفعیل قانون الدفاع قد برره مجلس الوزراء في قراره الصادر عنه بأنه جراء إعلان منظمة الصحة العالمیة انتشار
وباء كورونا بالتالي، فإن وقف العمل بھذا القانون یفترض أن یتم بعد انتھاء الغرض منه، وذلك بصدور قرار عن
المنظمة الدولیة یفید السیطرة على ھذا الوباء وھذا الأمر لا یتوقع حدوثه قبل موعد الانتخابات النیابیة القادمة، مما یعني أن ھذا الاستحقاق الدستوري سیتم إجراؤه في ظل قانون الدفاع .
ن الآثار المترتبة على تفعیل قانون الدفاع تتمثل بإعطاء رئیس الوزراء صلاحیة إصدار أوامر دفاع خطیة توقف
العمل بالقوانین العادیة، وذلك بالقدر الكافي للتعاطي مع ھذه الجائحة. فقانون الدفاع لا یمتد أثره لیعطل أحكام الدستور، وخیر دلیل على ذلك صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النیابیة استنادا لأحكام المادة (1/34) من الدستور .
إن الھیئة المستقلة للانتخاب قد تنبھت مبكرا إلى أن الانتخابات النیابیة القادمة ستجرى في ظل ظروف استثنائیة وأثناء
سریان قانون الدفاع، فعمدت إلى مراجعة التعلیمات التنفیذیة الصادرة عنھا لصالح فرض التباعد الاجتماعي وتحقیق
أقصى درجات الصحة والسلامة العامة في مراحل العملیة الانتخابیة فالتعلیمات الخاصة بالدعایة الانتخابیة تحظر
دخول أي شخص إلى المقر الانتخابي دون ارتداء الكمامات والقفازات، وھو الإجراء ذاته الذي سیطبق على كل ناخب قبل دخوله مركز الاقتراع والفرز لغایات التصویت .
من ھنا، تكمن أھمیة الإبقاء على قانون الدفاع لغایات اتمام العملیة الانتخابیة، فقد أصدر رئیس الوزراء بالاستناد لھذا
القانون أمر الدفاع رقم (11) ،الذي یلزم كل شخص بالتقید بمسافات التباعد الاجتماعي وضرورة وضع الكمامات
والقفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، وذلك تحت طائلة إیقاع عقوبات مالیة بحقه فأمر الدفاع ھذا سیضمن
تطبیق التعلیمات التنفیذیة المعدلة التي أصدرتھا الھیئة المستقلة كما أن الإبقاء على قانون الدفاع سیعطي رئیس الوزراء سلطة إصدار أي أوامر جدیدة للتعاطي مع جائحة كورونا مع قرب موعد الانتخابات .
إن إجراء الانتخابات في ظل قانون الدفاع لن یؤثر سلبا على العملیة الدیمقراطیة، فالقیود الحالیة المفروضة على حریة الفرد
التنقل والاجتماع لا تمس جوھر الحق في الانتخاب، وإنما تؤثر على الدعایة الانتخابیة، والتي ھي وسیلة تُمكن ممارسة حقه في اختیار الممثلین عنه .
ولا یغیر في حقیقة الأمر أن الانتخابات القادمة قد تجرى في ظل حكومة جدیدة وذلك كاستحقاق دستوري لحل مجلس
النواب، فقانون الدفاع والأوامر الخطیة المستندة إلیه قد صدرت عن رئیس الوزراء بصفته الوظیفیة ولیست بصفته الشخصیة، بالتالي ستبقى ساریة المفعول مع تغیر شخص الرئیس .
إن وقف العمل بقانون الدفاع سیتبعه بالضرورة إلغاء كافة أوامر الدفاع التي صدرت بموجبھ وتحدیدا أمر الدفاع رقم (11) ، والذي یعد ضرورة تشریعیة تدعم المنظومة القانونیة الخاصة بإجراء الانتخابات النیابیة القادمة .
