من يعرف لبنان، يعرف أن تحقيقاً مهنياً، نزيهاً وشفافاً، بكارثة حجمها من حجم بيروت، يبدو أمراً متعذراً إن لم نقل مستحيلاً...لا لنقصٍ في الخبرات والأدوات، ولكن لنقص في «الحياد» و»النزاهة» و»الشفافية»...لم تمض التحقيقات السابقة في سلسلة جرائم القتل والتفجير والاغتيال إلى أية نتيجة، وليس ثمة من سبب واحدٍ مقنع، لعدم تسجيل كارثة بيروت، ضد مجهول.
ومن يعرف لبنان أيضاً، يعرف تمام المعرفة، أن ليس كل مطالب بـ»تحقيق دولي» في كارثة العنبر 12، إنما يصدر عن رغبة في توخي الحقيقة وإحقاق العدالة...كثيرون منهم، وبالذات رموز الطبقة الفاسدة والمهترئة، ينطبق عليهم القول: «مش رمانة قلوب مليانة»، و»كلام حق يراد به باطل»، فهؤلاء الملوثة أياديهم بدماء أبناء شعبهم، الذي أثروا على حسابه، لا تهمهم الحقيقة إلا أن كانت تخدم أغراضهم في تجديد حضورهم، وتسوية حساباتهم القديمة والجديدة مع خصومهم.
والذي يعرف لبنان تمام المعرفة، يحار في فهم الأسباب العميقة الكامنة وراء رفض فريق من اللبنانيين إجراء هذا التحقيق، اللهم إلا كانت في بطونهم عظام يخشون تحريكها فتتمزق احشاءهم...، فالأصل ألا يخشى الأبرياء من التحقيق العادل والشفاف، طالما أنهم أبرياء، والحقيقة لا تضيرهم بشيء، وبخلاف ذلك ستظل رؤوسهم مجللة بهالات سوداء من الشك والاتهام.
يقال، وثمة بعض الصحة في هذا القول: أنهم يخشون «توجيه» التحقيق و»توظيفه» في المعركة الأكبر الدائرة على امتداد الإقليم بين واشنطن ومعسكرها وطهران وحلفائها...لكن ثمة ضمانات يتعين على هذا الفريق اشتراطها، من أجل القبول بفتح الأحشاء المفتوحة والمتناثرة في ميناء بيروت، لمعاول المحققين وأدواتهم الدقيقة، بدل الاكتفاء بالرفض المسبق، غير المعلل، أو إثارة مخاوف سمجة كتلك التي طرحها نائب رئيس مجلس النواب حين قال: إن عرض القبول بالتحقيق الدولي يعني نهاية الدولة في لبنان، عن أي دولة يتحدث هذا «العتيق» في السياسة اللبنانية، الذي اعتاد الاستقواء بقوى نافذة في دائرته الانتخابية ومجلسه النيابي؟
كان يمكن أن يقال، على سبيل المثال لا الحصر: نوافق على «تحقيق دولي – عربي مشترك»، شريطة توخي التوازن، و»عدم الانتقائية» في اختيار الدول التي سيتولى خبراؤها التحقيق...كان يمكن اشتراط تشكيل لحنة تحقيق نيابية تمثل كافة الكتل البرلمانية، بما فيها الكتل المحسوبة على هذا التيار، تواكبها لجنة تحقيق أمنية تعمل كتفاً إلى كتف مع لجنة التحقيق الدولية، على أن تتشكل من الأجهزة الأمنية المختلفة، الموزعة ولاءاتها على الطوائف والمذاهب وقادتها وفرسانها...كان يمكن، ولا يزال ممكناً، البحث عن «سلة ضمانات» كفيلة بأن تبدد المخاوف من سوء التوجيه والتوظيف لرحلة البحث عن الحقيقة، بدل الاكتفاء بالاعتراض والاستنكاف المثيرين للشكوك والاتهامات...كان يمكن قطع الطريق على الألسنة التي انفلتت بالأمس، وأصحابها المتورطين في سلسلة لا تنتهي من المجازر الجماعية وعمليات الاغتيال، بل وكان ممكنا تقطيع ألسنتهم، لو أن معركة البحث عن الحقيقة، قد أديرت على نحو مغاير.
الوقت لم يمض بعد على أمرٍ كهذا، والفرصة ما زالت قائمة، ولعل التفاتات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته «التاريخية» لبيروت، ما يشجع على التفكير بطريقة مختلفة، فالرجل حرص على عدم استثناء كتلتي أمل وحزب الله من لقاء «قصر الصنوبر»، والرجل صرح بأنه لا يمكن «تجاهل» حزب الله عند البحث عن أي حل للاستعصاء اللبناني...هذا مدخل جيد للبحث عن مخارج، والتفاوض بشأن الضمانات، ومن دون ذلك ستمضي سجالات اللبنانيين واتهاماتهم المتبادلة، من دون نهاية، ومن المعيب أن يرتضي أحد من اللبنانيين تقييد الكارثة ضد مجهول.
ومن يعرف لبنان أيضاً، يعرف تمام المعرفة، أن ليس كل مطالب بـ»تحقيق دولي» في كارثة العنبر 12، إنما يصدر عن رغبة في توخي الحقيقة وإحقاق العدالة...كثيرون منهم، وبالذات رموز الطبقة الفاسدة والمهترئة، ينطبق عليهم القول: «مش رمانة قلوب مليانة»، و»كلام حق يراد به باطل»، فهؤلاء الملوثة أياديهم بدماء أبناء شعبهم، الذي أثروا على حسابه، لا تهمهم الحقيقة إلا أن كانت تخدم أغراضهم في تجديد حضورهم، وتسوية حساباتهم القديمة والجديدة مع خصومهم.
والذي يعرف لبنان تمام المعرفة، يحار في فهم الأسباب العميقة الكامنة وراء رفض فريق من اللبنانيين إجراء هذا التحقيق، اللهم إلا كانت في بطونهم عظام يخشون تحريكها فتتمزق احشاءهم...، فالأصل ألا يخشى الأبرياء من التحقيق العادل والشفاف، طالما أنهم أبرياء، والحقيقة لا تضيرهم بشيء، وبخلاف ذلك ستظل رؤوسهم مجللة بهالات سوداء من الشك والاتهام.
يقال، وثمة بعض الصحة في هذا القول: أنهم يخشون «توجيه» التحقيق و»توظيفه» في المعركة الأكبر الدائرة على امتداد الإقليم بين واشنطن ومعسكرها وطهران وحلفائها...لكن ثمة ضمانات يتعين على هذا الفريق اشتراطها، من أجل القبول بفتح الأحشاء المفتوحة والمتناثرة في ميناء بيروت، لمعاول المحققين وأدواتهم الدقيقة، بدل الاكتفاء بالرفض المسبق، غير المعلل، أو إثارة مخاوف سمجة كتلك التي طرحها نائب رئيس مجلس النواب حين قال: إن عرض القبول بالتحقيق الدولي يعني نهاية الدولة في لبنان، عن أي دولة يتحدث هذا «العتيق» في السياسة اللبنانية، الذي اعتاد الاستقواء بقوى نافذة في دائرته الانتخابية ومجلسه النيابي؟
كان يمكن أن يقال، على سبيل المثال لا الحصر: نوافق على «تحقيق دولي – عربي مشترك»، شريطة توخي التوازن، و»عدم الانتقائية» في اختيار الدول التي سيتولى خبراؤها التحقيق...كان يمكن اشتراط تشكيل لحنة تحقيق نيابية تمثل كافة الكتل البرلمانية، بما فيها الكتل المحسوبة على هذا التيار، تواكبها لجنة تحقيق أمنية تعمل كتفاً إلى كتف مع لجنة التحقيق الدولية، على أن تتشكل من الأجهزة الأمنية المختلفة، الموزعة ولاءاتها على الطوائف والمذاهب وقادتها وفرسانها...كان يمكن، ولا يزال ممكناً، البحث عن «سلة ضمانات» كفيلة بأن تبدد المخاوف من سوء التوجيه والتوظيف لرحلة البحث عن الحقيقة، بدل الاكتفاء بالاعتراض والاستنكاف المثيرين للشكوك والاتهامات...كان يمكن قطع الطريق على الألسنة التي انفلتت بالأمس، وأصحابها المتورطين في سلسلة لا تنتهي من المجازر الجماعية وعمليات الاغتيال، بل وكان ممكنا تقطيع ألسنتهم، لو أن معركة البحث عن الحقيقة، قد أديرت على نحو مغاير.
الوقت لم يمض بعد على أمرٍ كهذا، والفرصة ما زالت قائمة، ولعل التفاتات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته «التاريخية» لبيروت، ما يشجع على التفكير بطريقة مختلفة، فالرجل حرص على عدم استثناء كتلتي أمل وحزب الله من لقاء «قصر الصنوبر»، والرجل صرح بأنه لا يمكن «تجاهل» حزب الله عند البحث عن أي حل للاستعصاء اللبناني...هذا مدخل جيد للبحث عن مخارج، والتفاوض بشأن الضمانات، ومن دون ذلك ستمضي سجالات اللبنانيين واتهاماتهم المتبادلة، من دون نهاية، ومن المعيب أن يرتضي أحد من اللبنانيين تقييد الكارثة ضد مجهول.
