لا تعرف ما هو الهدف من إجراء الانتخابات النيابية في ظل قانون الانتخاب الحالي الذي كان يعول على تغيره أو تعديله حتى الدقائق الأخيرة التي سبقت إعلان موعد الانتخابات، إضافة إلى حالة الانقسام الداخلي التي تمر بها البلاد وفي مقدمتها الإجراءات الرسمية بحق نقابة المعلمين؟
وبناء على كل ذلك يتوقع أن تعود نفس التشكيلة تقريبا مع بعض الأسماء الجديدة إلى مجلس النواب الجديد، الذي يتوقع أيضا أن يواصل نفس المهام الموكلة له دون أي تغيير، وستمر جميع مشاريع القوانين والموازنات كما جاءت من الحكومة مع تعديلات بسيطة لا تقدم ولا تؤخر، وربما تضر، وستحصل كل حكومة على ثقة المجلس بتصويت فلكي، وسيوسعون الحكومة شتما وتفوز هي بالإبل، وسنضيع وسط المواقف والشعارات التي لا تغني ولا تسمن من جوع .
وبالتأكد سيقوم المجلس الموقر بطرد السفير الإسرائيلي في كل جلسة نيابية، وربما يذهب المجلس الجديد بعيدا في مطالبته بإلغاء "معاهدة وادي عربة"، وسيطالب من الآن بوقف اتفاقية الغاز، ومحاربة الفساد والجريمة، والثأر لدماء الشهداء، والتصدي ببيان ساخن وغاضب مكتوب اعتبارا من اليوم لمحاولات الاحتلال تدنيس المسجد الأقصى.
وسيمضي النواب الجدد والقدماء معظم أوقاتهم في الوزارات والدوائر الرسمية للتوسط للأبناء والبنات والزوجات وأبناء العمومة والأقارب والمعارف للحصول على مكتسبات ليست من حقهم.
وسيتدفق المال السياسي والأسود من بين أصابع الجميع وتحت رقابة الجميع، ليقلب الموازين لصالح الحيتان.
القائمة الانتخابية ستكون جاهزة ومعدة لصالح من ينفق أكثر ومن لا يشكل مصدر إزعاج، والذي سيعمل كل من في القائمة (الحشوة) لتجميع الأصوات له وضمان فوزه، يفوز هو بالمقعد ويفوزون هم بما يجود ويتكرم به الفائز.
مجلس بهذه التشكيلة لا يعول عليه، ولا يستحق أي جهد لانتخابه سواء كان جهد حكومي رسمي أو ناخبين أو مؤسسات مجتمع مدني. ولا نتصور أننا بحاجة له.
المرحلة القادمة صعبة ولا تدعو للتفاؤل، وتحتاج إلى مجلس نواب بنكهة سياسية وحزبية، وإلى شخصيات وطنية مستقلة لا تبحث عن المناصب أو الجاه أو السلطان هدفها الأول والأخير الوطن وتقوية جبهته الداخلية.
المجلس الجديد بحاجة إلى نواب تكنوقراط وإلى كتيبة من المتخصصين في مجالات علمية واجتماعية واقتصادية تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن، وتضع أسس اقتصاد ما بعد إصلاح العولمة التي باتت بحاجة إلى إعادة تأهيل وتهذيب بعد أن توحشت كثيرا.
الوطن والمواطن ليسا بحاجة إلى مجلس جديد يعيد استنساخ المجلس السابق له.
وبناء على كل ذلك يتوقع أن تعود نفس التشكيلة تقريبا مع بعض الأسماء الجديدة إلى مجلس النواب الجديد، الذي يتوقع أيضا أن يواصل نفس المهام الموكلة له دون أي تغيير، وستمر جميع مشاريع القوانين والموازنات كما جاءت من الحكومة مع تعديلات بسيطة لا تقدم ولا تؤخر، وربما تضر، وستحصل كل حكومة على ثقة المجلس بتصويت فلكي، وسيوسعون الحكومة شتما وتفوز هي بالإبل، وسنضيع وسط المواقف والشعارات التي لا تغني ولا تسمن من جوع .
وبالتأكد سيقوم المجلس الموقر بطرد السفير الإسرائيلي في كل جلسة نيابية، وربما يذهب المجلس الجديد بعيدا في مطالبته بإلغاء "معاهدة وادي عربة"، وسيطالب من الآن بوقف اتفاقية الغاز، ومحاربة الفساد والجريمة، والثأر لدماء الشهداء، والتصدي ببيان ساخن وغاضب مكتوب اعتبارا من اليوم لمحاولات الاحتلال تدنيس المسجد الأقصى.
وسيمضي النواب الجدد والقدماء معظم أوقاتهم في الوزارات والدوائر الرسمية للتوسط للأبناء والبنات والزوجات وأبناء العمومة والأقارب والمعارف للحصول على مكتسبات ليست من حقهم.
وسيتدفق المال السياسي والأسود من بين أصابع الجميع وتحت رقابة الجميع، ليقلب الموازين لصالح الحيتان.
القائمة الانتخابية ستكون جاهزة ومعدة لصالح من ينفق أكثر ومن لا يشكل مصدر إزعاج، والذي سيعمل كل من في القائمة (الحشوة) لتجميع الأصوات له وضمان فوزه، يفوز هو بالمقعد ويفوزون هم بما يجود ويتكرم به الفائز.
مجلس بهذه التشكيلة لا يعول عليه، ولا يستحق أي جهد لانتخابه سواء كان جهد حكومي رسمي أو ناخبين أو مؤسسات مجتمع مدني. ولا نتصور أننا بحاجة له.
المرحلة القادمة صعبة ولا تدعو للتفاؤل، وتحتاج إلى مجلس نواب بنكهة سياسية وحزبية، وإلى شخصيات وطنية مستقلة لا تبحث عن المناصب أو الجاه أو السلطان هدفها الأول والأخير الوطن وتقوية جبهته الداخلية.
المجلس الجديد بحاجة إلى نواب تكنوقراط وإلى كتيبة من المتخصصين في مجالات علمية واجتماعية واقتصادية تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن، وتضع أسس اقتصاد ما بعد إصلاح العولمة التي باتت بحاجة إلى إعادة تأهيل وتهذيب بعد أن توحشت كثيرا.
الوطن والمواطن ليسا بحاجة إلى مجلس جديد يعيد استنساخ المجلس السابق له.
