الملك ينتصر للاستحقاق الدستوري
أخبار البلد - كما اعلنھا جلالة الملك عبدالله الثاني، قبل ازمة كورونا، من ان الإنتخابات النیابیة ستجري وفق الاستحقاق
الدستوري ھذا العام ھا ھو جلالة الملك یفي بالوعد وینتصر مجددا للدستور واحكامھ واستحقاقاتھ ویعلن ارادتھ
الملكیة بإجراء الانتخابات. لقد ربط الملك في زیارتھ لمجلس الوزراء قبل شھر اجراء الانتخابات بالوضع الوبائي
وھا نحن الیوم في وضع ممتاز اغلب الحالات المصابة بفیروس كورونا ھي من الخارج ولذا من الطبیعي ان تسیر
.العجلة السیاسیة بمواعیدھا الدستوریة اضافة الى عودة النشاط الاقتصادي في المملكة
ووفقا لأحكام قانون الھیئة المستقلة للانتخاب فقد اعلن مجلس مفوضي الھیئة یوم امس الاربعاء موعد الانتخابات
.التي ستجري في العاشر من شھر تشرین الثاني/ نوفمبر القادم
اما وضع الحكومة والنواب من حیث حل المجلس ورحیل الحكومة فالقرار الملكي باجراء الانتخابات لا یعني الحل
ورحیل الحكومة، وبنفس الوقت، لا یعني بقاء النواب والحكومة فھذا الأمر متروك حتى السابع والعشرین من شھر
ایلول المقبل وھو موعد انتھاء الفترة الدستوریة للمجلس كما ان الامر محكوم بنصوص الدستور الاردني
.وصلاحیات الملك الدستوریة
نحن، ومنذ الآن، امام فترة حاسمة ستنشغل فیھا كل اركان الدولة لإنجاح الانتخابات النیابیة التي ستعمل ایضا على
تحریك الاسواق والنشاط الاقتصادي وعلى الجمیع العمل لدفع الناس للمشاركة في الانتخابات لنحقق نجاحا كبیرا
كما حققنا نجاحا في السیطرة على وباء كورونا ومرت المرحلة الصعبة دون خسائر تذكر وتمت ادارة الازمة
.باحترافیة كبیرة من قبل كل اركان الدولة الاردنیة
الیوم فإن الأحزاب السیاسیة الاردنیة ومعھا كل الفعالیات السیاسیة والجماھیریة والشعبیة مدعوة لتعظیم ھذا
الاستحقاق عبر اوسع حملة وطنیة للمشاركة في الانتخابات ترشیحا وممارسة للحق في الانتخاب من اجل اخراج
.مجلس نواب فاعل في القضایا الوطنیة الداخلیة والخارجیة
اجراء الانتخابات النیابیة، رسالة للداخل والخارج ان الأردن وتحت اي ظرف من الظروف لا یغیّب الاستحقاقات
الدستوریة وبالتالي فإن ازمة وباء كورونا التي تجاوزناھا او اي امر في الاقلیم المضطرب طوال الستین سنة
الماضیة لا یؤخرنا ابدا عن ترتیب امورنا الداخلیة والسیر بمسار الاصلاحات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
.وفي كل المجالات الاخرى
نحن خلال الشھرین القادمین -خاصة اذا صدر الامر الملكي بحل مجلس النواب في ایلول القادم- امام حكومة
جدیدة وبعدھا امام مجلس اعیان جدید سیتم تعیین اعضائھ قبیل السابع والعشرین من ایلول القادم وھو موعد انتھاء
فترتھ، كما سنكون بعدھا امام مجلس نواب جدید وكل ھذه الامور تمھد للعودة الى ترتیب الوضع الداخلي وما
.یتطلبھ من تغییرات اخرى مصاحبة لھذا الزخم السیاسي المحلي
الامر الملكي امس انتصار جدید للاستحقاقات والمواعید الدستوریة وانتصار لارادة الاصلاح السیاسیة وتفعیل
ّ الحیاة السیاسیة الداخلیة لمواجھة الظروف الخارجیة واي استحقاقات اخرى في الإقلیم وھو ما یتطلب تمتین الجبھة
.الداخلیة بوجود مجلس نواب قوي وحكومة قویة تساند الجھود التي یبذلھا الملك محلیا واقلیمیا وخارجیا
