كان تشكيل حكومة الاستاذ عون الخصاونه مفاجئة غير ساره لغالبية الاردنيين وهذه المفاجئة لم تعد مفاجئة عندما ظهرت تشكيلة مجلس الاعيان التي غطت على كل المفاجآت في هذا العام. 

حكومة  الخصاونه افتقرت للفريقين السياسي والاقتصادي وذكرت الاردنيين بالمثل الاردني " ما بتعرف خيري الا حتى تجرب غيري " رغم ان الرئيس عون قد اخذ الوقت الكافي بالاتصال ذاك الوقت الذي تطلبه غياب الرئيس سنوات طويلة عما يدور في الاردن وانحصرت معلوماته عن الوطن بالقلة من الاصدقاء الذين اشك بانهم نصحوه لان نتيجة التشكيلة تدل على ان الرجل (غائب فيله) مشيرا بهذه المناسبة الى ان حرص الرئيس بموضوع الناحية التشريعية  قد ظهر بحكومته لسببين اولهما ان الرئيس لا علاقة له بالقوانين المحلية او التشريعات الوطنية لانه لم يمارس اي عمل قانوني في البلاد باستثناء عمله بالدائرة القانونية بوزارة الخارجية لفترة زمنية قصيرة جدا ولا علاقة لعمله بوزارة الخارجية بالقوانين والتشريعات  وثانيهما انه اوجد وزارة دولة للتشريعات تسلمها لمحامي متمرس ووزير للعدل بوزارتين سابقتين وعضو في مجلس الاعيان السابق باللجنة القانونية كان خلالها فعالا مثلما ضمت الحكومة وزير دولة للشؤون القانونية كما ضمت وزير عدل عرفناه قاضيا لسنوات قليلة ثم وزيرا للبلديات وبعدها مارس المحاماه كمستشار قانوني في عدة مؤسسات يعين الوزراء السابقين لهذه الاستشارات من اجل رواتب مجزية وعلى مدار العشرة سنوات الماضية لم اصدف معاليه بالمحاكم ذات يوم.  

وشوهد بالايام الاخيرة يتصدر مسيرات المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي التي اعادته للوزارة ومع ذلك فان الخصاونه لم يكلف نفسه حين شكل الحكومة باستشارة رجال الاعمال والاقتصاد والنقابات المهنية التي تضم عشرات الالاف من التكنوقراط مهندسين واطباء وصيادلة ومحامين واعلاميين وعمال وغير ذلك من الشباب الاكفاء واكتفى دولته باستشارة الاسلاميين واعتذروا لكن حليفهم جبهة الاصلاح قدموا وزير العدل.  

اما الاعيان مجلس الملك الذي كان يضم غالبية من الرجال الذين ينطبق  عليهم الدستور من حيث شروط العينية ومن حيث الكفاءات العلمية والعملية وباعادة تشكيلة اضيف اليه الثلثين الذين غالبيتهم مخالفين للشروط الدستورية مذكرا من اشاروا بتعيين الاعضاء بنصوص الدستور الاردني الذي حصر عضوية المجلس برؤساء الوزراء والوزراء السابقين والنواب لاكثر من مرة والسفراء وامراء الجيش والامن العام والمخابرات والدفاع المدني وقضاة محكمة التمييز والرجال الذين قدموا خدمات مميزة للوطن.  

وخلاصة  القول حكومتنا ومجلس اعياننا يفتقران الى الكفاءات التي نحن احوج ما نكون لها بهذه الايام وتسجل لهما ايجابيات لا يستهان بها كمحاولة التغطية الجغرافية بالكم وليس بالكيف في معظم الحالات ولا اتجنى ان قلت حتى الكم لم يمثلوا بصدق مع الاخذ بعين الاعتبار العلاقات الشخصية لكل من رئيس الوزراء ورئيس الاعيان التي ادخلت بالمجلسين عددا لا يستهان به. 

حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب..