معلّمات أكدن أن مدارسھن رخص ّت العام الماضي رغم أنھا لم تحول رواتبھن للبنك ولم تلتزم مدارسھن بتحویل الرواتب ھذا العام ، ولھذا توجھن للوزارة لیتأكدن إن كانت مدارسھن سترخص للعام الدراسي القادم أم لا، واكتشفت بعضھن أنه تم ترخیص مدرستھن لھذا العام رغم انھا لم تلتزم بتحویل رواتبھن للبنك.

وقالت المعلمة ابتسام من حملة قم مع المعلم «للأسف توقعنا، بعد تصریح وزیر التربیة والتعلیم یوم الأربعاء 15 تموز عن اصدار موقع الكتروني یتمكن المواطنون من خلالھ معرفة نتائج النظر في أوراق المدارس الخاصة المتقدمة ّ بأول، إلاّ أنّنا ولغایة الحادیة عشرة صباح الأحد، لم نجد معلومات عن تجدید ترخیص أو عدم لتجدید الترخیص أولاً تجدید ترخیص المدارس، ولم نجد الموقع خاصة بعد مرور 19 یوما على بدء ادارة الترخیص النظر في أوراق تجدید الترخیص.

حسب المعلمة ساجدة التي كانت ضمن المعلمات اللواتي قابلن مدیر إدارة الترخیص أكدّ ّ ت أن ھنالك الكثیر من المدارس الخاصة الملتزمة ولكن ھنالك 280 مدرسة خاصة كبیرة وردت علیھا شكاوى منذ بدایة العام لأنھا لا تلتزم بالتحویل ومن غیر المعقول أن یتم تجدید ترخیصھا ھذا العام ایضاً رغم مخالفتھا ورغم تقدّم معلماتھا بالشكوى وكانت (حملة قم مع مع المعلم) قد نجحت بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم باستصدار نظام ربط تجدید التراخیص بالتحویل البنكي لرواتب المعلمین والمعلمات في القطاع في عام ٢٠١٨ ،إلاّ أن الحملة ما زالت تنتظر تطبیق ھذا لنظام الذي لم تقم الوزارة بتطبیقھ بشكل فعال لغایة الیوم.

وتؤكد الحملة أن إلزام المدارس الخاصة بتحویل رواتب المعلمات إلى البنوك والمحافظ الإلكترونیة یشكل ضمانة لتحصیل حقوق المعلمات واستلام الحد الأدنى للأجور والحفاظ على كرامة المعلمة بأن تأخذ راتبھا من البنك في موعد محدد، دون أن تسعى للمطالبة به أو تأخیره والاستفادة من راتبھا كاملا ولیس دفعات، والتحویل البنكي بما یضمن للمعلمات الحصول على حقوقھن في الأجر كاملا دون نقصان أو استلامه على دفعات بالید من صاحب المدرسة.

وانطلقت (حملة قم مع المعلم) في عام (2015 (وتضم عدة من معلمات القطاع الخاص وتھدف إلى إیجاد منظومة تشریعیة لحمایة اجور المعلمات في القطاع الخاص التي یتم انتھاكھا منذ سنوات. وتعمل الحملة على المطالبة بحقوق المعلمین والمعلمات حیث قامت بعدة تحركات منذ تأسیسھا من بینھا تحرك ( راتبنا بالبنك مش من تحت الطاولة ) في عام ٢٠١٧.