أخبار البلد -   المتغیرات المفاجئة لا تمكن الخطط أو الاستراتیجیات الطویلة. ولا حتى متوسطة الأجل تصمد بدلیل أن مصیر .العشرات منھا ھو أرفف الأرشیف یكفي أن تضع الحكومة مبادئ عامة وتتولى الخطط التنفیذیة السنویة وترجمتھا بأفعال، ھذا ما حدث في استراتیجیات الطاقة، فھذه ھي الثالثة التي یتم وضعھا ولما تنھي سابقتھا مدتھا التي حددتھا ولو أن الحكومة لم تتكلف عناء صیاغة استراتیجیة جدیدة للطاقة واكتفت بتعدیلات على سابقاتھا أخذة بالاعتبار المتغیرات التي طرأت لكان أفضل ً خصوصا أن الأخیرة لا تتضمن ما یجعلھا عابرة للحكومات ولا معاییر اداء أو مراجعة ولا قیاس وإلا لماذا تضطر الحكومة لوضع استراتیجیة جدیدة لو أن سابقاتھا خضعت لمثل ھذه المراجعات وتضمنت آلیة للقیاس .لمواجھة المتغیرات بمرونة لیس ھناك ضمانة بأن مصیر الاستراتیجیة الجدیدة سوف یختلف عن مصیر القدیمة التي كانت الأمور على .الأرض تسیر بعكسھا فجأة زادت إمدادات الغاز ونفط الصخر الزیتي والطاقة المتجددة عن الحاجة وبدلا من بیع الفائض للشركات الصناعیة والزراعیة والتجاریة الكبرى بأسعار تنافسیة تقرر مبادلتھا مع من لا یحتاج إلیھا ووقف عطاءات الطاقة المتجددة الجدیدة وربما إلغاء أو وقف أو شراء مشاریع طاقة قائمة بحجة الأسعار «المجحفة» وھو ما لا یجب أن یخضع لحسابات آنیة بمعنى الوفر والأسعار على المدى الطویل بل على قاعدة تحقیق أمن التزود بالطاقة عبر مفاوضات مع الشركات تضع في الاعتبار مصلحة المستھلك ثم الخزینة ً بدلا من التلویح بالتأمیم وشراء الحصص ووقف المشاریع ولماذا لا تلجأ وزارة الطاقة إلى إنشاء سلة تضع فیھا كل أنواع الطاقة بما یضمن توازنا سعریا .یحدد معدلات مقبولة الفائض المنتظر خلق حیرة لیس في شأن التصرف بھ فقط بل انھ وضع محددات حكمت سیاسات الطاقة لسنوات .طویلة مقبلة ستكون حتما رھینة لمتغیرات غیر معروفة الفائض لا یجب أن یكون سببا للعودة عن اتفاقیات معقودة، وإن عدنا إلى الماضي القریب، فالأردن لم یكن مستعداً للانقطاع المفاجئ للنفط العراقي، ولم یكن مستعداً للانقطاع المفاجئ للغاز المصري أیضاً، لكنھ الیوم لیس مستعدا .للتعامل مع فوائض الطاقة مدفوعة الكلفة من الخزینة بمجرد التفكیر في فتح ھذه الاتفاقیات الحساسة ذھب الرأي العام في تأویل الخطوة مذاھب شتى لكن الطریق الأسھل كان في التشكیك في ظروف توقیعھا ووسمھا بالفساد، وھناك من ادعى الحكمة بأثر رجعي مع أن الأجدر ..أن یتم التفكیر في الاستفادة منھا لمصلحة الاقتصاد والتنمیة عصام قضماني