إن الضم سواء كان جزئيا أو مرحليا يعد جريمة وتدميرا ممنهجا للحقوق الفلسطينية ولفرص السلام وأن الاستمرار في توفير الغطاء لدولة الاحتلال وعدم مساءلتها وحرمان شعبنا من الحماية سيعرض الشعب الفلسطيني لمزيد من القمع والقهر والتمييز ويقضي على جميع مناحي الأمن والحقوق الفلسطينية وعلى أمن واستقرار الشعب الفلسطيني في ظل نهج القوة العسكرية التي يفرضها الاحتلال ورفضه تنفيذ القانون الدولي والمساءلة وترسيخ سياستها الممنهجة القائمة على تدمير الوجود الفلسطينية.

إن تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية يعني خلق فراغ اداري وامني وإعادة الاوضاع الي نقطة الصفر وخلق حالة الفوضى والمستفيد منها الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى الي تدمير المؤسسات الفلسطينية وخلق حالة بديلة يستفيد منها الاحتلال في تنفيذ مشروعه الاستراتيجي القائم علي احتلال الاراضي الفلسطينية وتهويدها واستكمال سيطرته وإعادة احتلاله بشكل موسع للأراضي الفلسطينية وقيامة بتهجير السكان مجددا اصحاب الارض الفلسطينية.

ولمواجهة مخاطر المشروع الصهيوني لا بد من وحدة الموقف العربي وان تعمل القيادة الفلسطينية على تفعيل الدور الدبلوماسي ووضع استراتيجية شاملة والقيام باكبر حملة دبلوماسية دولية لشرح الموقف ومخاطر المشاريع الصهيونية وأهدافها والإضرار الناتجة عنها وتنسيق المواقف العربية والموقف السياسي الاوروبي لتبني قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية من قبل الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وضرورة التحرك الفعلي والعملي لإعادة تفعيل ملف محاكمة دولة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية والإسراع في الخطوات التي من شأنها مساءلة ومحاسبة مسؤولين الاحتلال الذين ارتكبوا ولا زالوا يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وبما في ذلك الإعلان عن تنفيذ خطة الضم والأبرتهايد وتكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي واحتجاز جثامين الشهداء والحصار والإغلاق والاعتقالات ورفض الإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء حسب القانون الدولي في التعامل مع الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

وفي مقدمة مواجهة سياسة الاحتلال والمشروع الصهيوني فأننا نثمن الموقف الاردني الدبلوماسي وتوجهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يؤكد دوما على التمسك بالحقوق الفلسطينية ومنح الشعب العربي الفلسطيني حقوقه الوطنية والتأكيد الاردني بأهمية وحدة الموقف العربي الثابت والمتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي كافة ودون استثناء استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وعدم تغيير مبادرة السلام العربية اضافة الى رفض التطبيع مع سلطة الاحتلال بأي شكل من الاشكال.

ومن هنا يتطلب العمل على عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة وتنسيق المواقف الاستراتجية بين الدول من خلال تشكيل اكبر تحالف دولي ضد الضم مع إعلان إجراءات وقرارات عقابية ضد سلطة الاحتلال والتي تعمل على تنفيذ سياسة وسرقة الاراضي الفلسطينية وضرورة فرض عقوبات على دولة الاحتلال تشمل عقوبات ومقاطعة اقتصادية وسياسية وسحب سفراء وعدم استقبال مسؤولين إسرائيليين أو القيام بزيارات من قبل مسؤولين دوليين إلى دولة الاحتلال وفرض عزلة كاملة والاستمرار في برامج المقاطعة الشاملة للمنتوجات من المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة والإسراع في تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين عملا بالقرار الدولي (194) وضمن سقف زمني محدد وإشراف دولي تقوده الأمم المتحدة وتوفير المقومات الاساسية ودعم قيام الدولة الفلسطينية وفقا للقوانين والتشريعات الدولية.