تضارب المصالح بين الصناعة والتجارة

تضارب المصالح بين الصناعة والتجارة
أخبار البلد -  
اخبار البلد ـ رصد محايد لتصريحات الصناعيين وهيئاتهم المختصة، ومطالبات التجار وغرفهم نجد توافقا في بعض المطالبات واختلاف مفهوم في قضايا مختلفة والسبب في ذلك تضارب المصالح، فالصناعة تسعى لتسويق منتجاتها في الاسواق المحلية ثم التصدير للاسواق باستثناء صناعات محددة خصصت فقط للتصدير معظمها في المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير، اما القطاع التجاري يفضل الاستيراد وترويج السلع المستوردة في الاسواق المحلية، وفي معظم الدول التي بنت قاعدة اقتصادية متينة متنوعة تكون قادرة على تحقيق التوازن المرغوب بين الصناعة والتجارة، وخدمة الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

مطالبات صناعيين وتجار بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 % الى 12 % لها ما يبررها لتنشيط الطلب المحلي في ظل تداعيات جائحة كورونا، علما بأن اقتراحات ودراسات سابقة طالبت بتخفيض ضريبة المبيعات ووقف وضع اكثر من شريحة للضريبة اي بصورة اوضح وضع وعاء ضريبي واحد لمعالجة التشوهات، وهذا من شأنه في البداية تخفيض الايرادات المحلية ولاحقا سترتفع بشكل مريح، كما يخفض العبء الإداري والورقي للمؤسسات والجهات المعنية، وكذلك للصناعيين والتجار.

التجار بدورهم يطالبون بتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات الى جانب تخفيض ضريبة المبيعات، من جهة اخرى تشكو الصناعة من شبهات الإغراق وتطالب بفرض الحماية للصناعات المحلية بصورة مختلفة منها على سبيل المثال فرض رسوم جمركية على المستوردات، لذلك نجد هنا تجسيدا لتضارب المصالح بشكل واضح، فالجانبان لهما اسبابهم الكافية.

وخلال العقدين الماضيين وقع الاردن على سلسلة من الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف اهمها الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية التي الغت تدريجيا الحواجز الجمركية وتم اعتماد استثناءات محددة لضمان الايرادات المحلية للحكومة، لذلك اصبح القطاع التجاري اكثر قوة في مطالباته بتخفيض الرسوم الجمركية، اما الصناعة فقد عانت الكثير جراء اجتياح مستوردات من معظم دول العالم وبدون رسوم جمركية حقيقية للاسواق المحلية، وساهمت المستوردات والوكالات العالمية في تشويه النمط الاستهلاكي المحلي الذي بدوره فاقم عجز الميزان التجاري بشكل مستمر، وولد ضغطا مستمرا على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية.

الصناعة والتجارة يفترض ان يعملا لخدمة الاقتصاد والمجتمع، ولابد من بناء قواسم مشتركة لتعظيم مكاسب الاقتصاد الكلي، فالصناعي الجيد يمكن ان يعتمد على تاجر جيد في تسويق منتجاته محليا وفي اسواق التصدير، والتاجر الجيد يفترض ان يدعم التصدير وبناء بيوت خبرة للتصدير كما في العديد من الدول الصناعية..اما التاجر يريد ان يعمل بمعزل عن الصناعي، وكذلك الصناعي الذي يريد العمل كتاجر في نفس الوقت لا يستطيع تحقيق النجاح الكافي..تقاسم الادوار والتعاون التكاملي يفيد الجميع.
 
شريط الأخبار فيديو || المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً في غور الأردن "الاقتصادي والاجتماعي": موازنة 2025 تتصدر التحديات الاقتصادية لحكومة حسّان "الوطني للمناهج": لا نتعرض لأي ضغوط خارجية أو إملاءات لإدراج أو حذف أي موضوع في مناهجنا الإفراج عن الأسيرين الأردنيين النعيمات والعودات حملة لإنفاذ سيادة القانون في البترا المعايطة يوعز بالتحقيق في الفيديو المتداول لتجاوزات أثناء إلقاء القبض على أحد الاشخاص نائب الملك يشدد على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي ارتفاع سعر البنزين أوكتان (90) بنسبة 4% عالميا "اعتماد التعليم": لن يكون هناك برامج راكدة بالجامعات خلال 2-3 سنوات صالح العرموطي رئيسا لكتلة نواب "العمل الإسلامي" الأمن العام يوضح تفاصيل التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا مكاتب استقدام الخادمات.. الوزير خالد البكار والخيارات المفتوحة في الامتحان الأول الأردن يعـزي إيـران بضحايا حادث انفجار منجم للفحم في إقليم خراسان من هو (فادي) الذي حملت صواريخ حزب الله اسمه؟ الحبس ل 4 أشخاص في الكرك خططوا لقتل مسؤولين مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات اللواء الركن الحنيطي: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية حدود المملكة الأوراق المالية توافق على طلب تسجيل رفع رأس المال لـ شركة "المتحدة للتأمين" إصدار 326 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام الحالي إلغاء الإجتماع غير العادي لشركة الأردن الدولية للتأمين