اخبار البلد ـ عشیة بدء واشنطن تطبیق «قانون قیصر» الذي شرعه الكونغرس الامیركي ضد سوریا الدولة والشعب, قانون یرقى ّزومة َ ت» ادارة ترمب المأ الى مرتبة الإرھاب الاقتصادي كونھ یستھدف تجویع السوریین وتقویض بنى دولتھم.. «زفّ ُ والم ُ رتبكة وربما یصح القول الفاشلة, في معالجة الملفات المعقدة التي بات یواجھھا الرئیس الامیركي رقم «45," َ والذي تشوب تصرفاتھ العیوب وانعدام القدرة على المواءمة بین مقتضیات الحكم والإصغاء للاحتجاجات الشعبیة التي اندلعت, بعد ان وصلت العنصریة والتمییز ذروتھما في الدولة, التي تزعم الدفاع عن قیم الحریة والدیمقراطیة وحریة.التعبیر وخصوصاً حقوق الإنسان.

نقول: عشیة البدء بتطبیق قانون قیصر, اعلنت واشنطن ان ضغوطھا (اقرأ تھدیداتھا لكرد سوریا بالإنسحاب, وإطلاق ُ ید الجیش التركي في مناطقھم), نجحت في دفع كرد سوریا المنقسمین الى اكثر من «30 «حزبا وھیئة وتنظیما, ُ والابرز فیھما كیانان ھما «المجلس الوطني الكردي», الممثَّل في ائتلاف المعارضات السوریة والذي یمكن وصفھ ِ ركیا), الذین یأتمرون بأمر انقرة وینسجمون مع خطابھا السیاسي وموقفھا من الھویة الكردیة, ولھ ُ بانھ جناح (كرد تُ ِ (المجلس) ذراع عسكریة تحت مسمى «البیشمركة السوریة» فیما الكیان الاخر ھو الاكثر بروزا ونفوذا على الارض في اطار ما یسمى «احزاب الوحدة الوطنیة الكردیة» , وإن كانت قوات , (PYD (ویقوده حزب «الاتحاد الدیمقراطي سوریا الدیمقراطیة (قسد) بما ھي جناحھ العسكري, ھي صاحبة الكلمة الاولى والاخیرة في شأن ما یجري في مناطق شمال وشرق سوریا, وھم یُوصفون دونما إفتئات او تندّ ُ ر «كرد امیركا», بعد ان نقلوا بنادقھم الى اكثر من كتف, تِبعا ّ لانتھازیتھم المعروفة وقصور خیالھم السیاسي. تارة یتقربون من موسكو ثم یدیرون لھا ظھورھم, ویُ ِّیممون وجوھھم نحو دمشق, ثم لا یلبثوا ان یرتموا في الحضن الامیركي بالضد من مصالح وسیادة الوطن السوري. حیث یدركون ان الامیركیین لن «یتنازلوا» عن ھدفھم الرئیسي وھو تقسیم سوریا, وبالطبع فإن «الوعود» الامیركیة بتأیید «حكم ذاتي ُم ّوس ُ ع لكرد سوریا» ینسجم في النھایة مع المخطط الصھیوامیركي المدعوم من بعض العرب, وھو تقسیم سوریا ونشر الفوضى في ربوعھا والمنطقة العربیة.

واذا كان صحیحا ان امیركا وحلیفتھا الاطلسیة تركیا, تُ ِّ نس ُ قان خطواتھما نحو الھدف الم َشترك وھو تقسیم سوریا وإسقاط دولتھا وضم ما تَ َّ یس ُ ر لانقرة من اراض سوریة(وعراقیة) ترى فیھا «تركة عثمانیة», وقع ظلم على تركیا بعد انھیار الدولة العثمانیة وتداعیات اتفاقیة «سیفر» في العام 1920 ،فان تناقضا رئیسیا ما یزال یفصل بینھما في شأن مستقبل كرد المنطقة, سواء في العراق ام وخصوصا في سوریا. حیث یستحیل التقاء انقرة مع واشنطن في مسعى الاخیرة منح «حكم ذاتي» لكرد سوریا في المناطق الشمالیة والشمالیة الشرقیة من سوریا،على نحو یكون «نموذجا» ُ یمكن تطبیقھ لاحقا لدى كرد تركیا الذین یزیدون عشرة اضعاف عن عدد كرد سوریا, ما بالك ان كرد العراق قد ُ عوا» بحكم ذاتي م ِ وسع بل ش ُ بھ م ّ ستقل, ورأینا كیف تحركت انقرة بغضب وحزم ضد نتائج استفتاء 25 ایلول «تمتّ 2017 ,رغم ان مسعود بارزاني كان - وربما ما یزال ھو وخلیفته في رئاسة الإقلیم ابن شقیقه نیجرفان بارزاني - الأقرب الى اردوغان ومشروعه العُثماني الجدید.

واذا ما عدنا الى «اتفاقیة دھوك2014 ,» ّ التي توصل الیھا «كرد سوریا» بوساطة رئیس اقلیم كردستان العراق السابق كاك مسعود, ولم یلتزم الطرفان بتنفیذھا لاسباب عدیدة وفي مقدمتھا انعدام الثقة بینھما واختلاف مرجعیاتھما, فان ما تم تسریبھ الان من تفاھمات تقضي بالعودة الى اتفاقیة دھوك 2014 تزید من الشكوك بامكانیة إحراز اي تقدم ِ ْین السوریین) اتفقا على ان «سوریا ُ ذكر, وبخاصة ان انقرة ستقف بحزم امام تفاھم كھذا, اذ قیل ان الطرفین (الكردیّ یُ ُ دولة موحدة، ونظامھا فیدرالي یحصل الاكراد فیھا على جمیع حقوقھم, بما في حق تقریر المصیر»..فھل تقبل تركیا وھي التي حالت دون كرد العراق ونتائج استفتاء 25 ایلول 2017 , ّ لانھ نص على حق كرد العراق في تقریر مصیرھم (اي اقامة كیان كردي مستقل)..وھنا لا داعي للتذكیر بِ ُم ُ عارضة دمشق المطلَقة وغیر القابلة للنقاش, لصیغة النظام الفیدرالي ما بالك تداعیاتھ الدیموغرافیة والجغرافیة؟

ثمة طرف یَضحك على طرف آخر ویتربّص بھ, وثمة عواصم دولیة وخصوصا اقلیمیة تسعى لشراء الوقت في انتظار حدوث تطورات وأحداث تُمنّي نفسھا باحتمال حدوث انقلاب او خلل خطیر في موازین القوى, وفي مقدمة ُ ِ َم ْن؟ وذراعھا العسكریة PYD ُ ھؤلاء واشنطن ترمب واسرائیل نتیناھو وبعض العواصم العربیة وكرد سوریا وخصوصا ِفھا انقرة تنظیما ارھابیا .قوات سوریا الدیمقراطیة (قسد) التي تُصنّ ِسھم فھل یمكن توقّ ّ ع استكمال ھذه التفاھمات الاولیة الھشة؟ ام ان واشنطن المأزومة أرادت احراز نصر معنوي علّھ یُ ِ خرى خارجیة لا تق ُّل وطأة عن الأولى؟ ُ ُفي رفع اسھم ادارة ترمب, الم ِ تراجعة تحت ضغوط داخلیة وأخرى لا تقل وطأة عن الأولى؟.