امر الدفاع رقم 13 الخاص بدعم القطاع السياحي جيد لكنه غير كاف لانتشال السياحة التي اصيبت بضرر كبير، ومن غير المتوقع ان نشهد تعافي القطاع السياحي خلال الاشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالي نظرا لانتكاسة السياحة على المستوى العالمي، الا ان القيام بما يجب القيام به لتحريك القطاع تدريجيا امر محمود العواقب، فالاجراءات التي قدمت ربما غير متوازنة في بعض مفاصلها، فالمالية العامة ستتحمل 2 % من الفائدة على القروض المخصصة للمنشآت السياحية الا انه لم يذكر هذا البند اسعار الفائدة المصرفية التي ستعتمد لدى تقديم القروض لهذه المنشآت هل ( 6 %، 7 %، 8 %)؟، فقد ترك البنك المركزي هذا البند الحيوي دون تحديد وهو من اهم البنود التي تؤثر في تكاليف الاموال المقدمة.

شركات النقل السياحي من المكونات الرئيسية للسياحة وهي شريان السياحة بين المدن والمواقع والمرافق السياحية الا انه لم يتم رصد مخصصات كافية له لإقالة عثرته والمساعدة في الاحتفاظ بالموظفين والسائقين والفنيين العاملين لديها وتقديم سيولة مريحة منخفضة التكلفة لتسيير اعمالها، لذلك قد نرى تعثر مكلف في حال عدم تقديم مجموعة من الحوافز المالية الضريبية وغير الضريبية وفترات سماح لا تقل عن عام واحد على اقل تقدير.

نحن متيقنون ان الخزينة تعاني ظروفا غير مريحة ويقع عليها اعباء غير عادية الا ان الحكومة قادرة على تدبير المزيد من الاموال على شكل منح وقروض ميسرة لجسر فجوات التمويل، وهذه الحالة ليست اردنية بحتة فالدول المتقدمة والنامية شرقا وغربا تعاني على حد سواء نفس المعضلة، حيث لجأت الدول الى تخفيض تكاليف الاموال وضخ الاموال للافراد والاسر والقطاعات كل حسب اهميته وقدرته على التشغيل والقيمة المضافة لعملياته..وفي هذا السياق السياحة محرك من محركات النمو الرئيسي حيث يوفر مئات الالاف من فرص العمل ويشغل سلسلة من القطاعات المتشابكة مع بعضها البعض.. مجددا تخفيض التكاليف وضخ الاموال فيهما الحل وتقصير الفترة اللازمة للتعافي من تداعيات كورونا.