الرئيسية / كتاب البلد

ضريبتا الدخل والمبيعات!

  • الثلاثاء-2020-06-16 | 06:32 am
ضريبتا الدخل والمبيعات!
أخبار البلد -   اخبار البلد - عصام قضماني
 
لا تريد الحكومة فتح ضريبة المبيعات مع انها تقر بغياب العدالة فيها وتقر انها الأعلى في العالم لكنها الأكثر تحقيقًا للإيرادات فهي الدجاجة التي تبيض ذهبا

بالمقابل فتحت ضريبة الدخل بمعدل مرة كل سنتين ولانها الأكثر عدالةعندما تأخذ من الرابحين لتعطي الفقراء عبر الخدمات فهي تلقى مقاومةشديدة ولهذا ليس مستغربا ان ايراداتها لا تتناسب مع الواقع فهي لا تزيد عن 8ر3% من الناتج المحلي الإجمالي تدفع معظمها البنوك والشركات وما تبقى وهو بحدود ١٤٪ يأتي من ضريبة المبيعات والجمارك والرسوم الأخرى

إن صح أن قانون ضريبة المبيعات ما زال قانونا مؤقتا فلا شك ان هناك مخالفة دستورية تستوجب التصويب، وبشكل عاجل بالمقابل فإن قانون ضريبة الدخل كان وما زال في منتصف دائرة الضوء لانه يمس دخول الأغنياء وقد ظل الأكثر مرورا بالمراحل الدستورية لكثرة ما تغير وخضع للتعديل وهو ما يؤكد أنه قانون لا يمكن أن يحظى بإجماع أطراف تتقاطع معه مصلحيًا لذلك هو قانون سياسي بامتياز مثله مثل قانون الانتخاب

نعم، هناك تهرب ضريبي في الدخل لكنه أكثر شيوعا في ضريبة المبيعات لتعقيداتها وتعدد الإعفاءات والنسب فيها

التهرب من ضريبة الدخل موجود لكنه مجهول المستوى وأكثرصعوبة لدى الشركات بأنواعها فهي الأكثر التزامًا لانها تخضع للرقابة وللتدقيق الداخلي والخارجي ولقاعدة المساهمين

مكافحة التهرب الضريبي ضرورة وطنية تقع على عاتق الحكومة والمجتمع ولكن طرحها بديل لحلول مشكلة عجز الموازنة وهيكلة المنظومة الضريبية ليس واقعيًا فهو يشبه اللجوء الى الاستدانة لتعويض النقص في المنح والمساعدات!

هل المرحلة المقبلة من الإصلاح الضريبي ستمس الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات التي لا تفرق بين الغني والفقير، شخصيًا أشك في ذلك!

أما زيادة حصيلة ضريبة الدخل بمكافحة التهرب فهو هدف مشروع لكنه يجب ان يتم بتوسيع قاعدته والوصول إلى جميع المكلفين في الاقتصادين المنظم والموازي والأخير حجمه يزيد على ١٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي

تخفيض التهرب الضريبي ممكن لكن القضاء عليه ليس كذلك، لذلك العملية لا تتم بمعاقبة الرابحين بل بتحقيق معادلة متفق عليها وهي الموازنة بين قدرة المكلف الاقتصاد- وحاجة الخزينة -الحكومة

تبقى ملاحظة أخيرة.. وهي وضع التهرب الضريبي وغسل الأموال في سلة واحدة وهو ما اختلفت حوله المدارس الاقتصادية وفقهاء القانون ولا تزال، لكننا لم نسمع أن دولة واحدة جمعتهما في قانون أو عقوبة واحدة ليس فقط لاختلاف مصادر الأموال فيهما بل في اختصاص القوانين والمحاكم والعقوبات أيضا .

اقرأ أيضا

شريط الأخبار بمشاركة (22) متدربا الاتحاد الاردني لشركات التأمين يختتم برنامــــــــجه التدريبـــي الأول شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار تُعلن إنهاء عمل محاسب وتدعو لعدم التعامل معه السيارات الكهربائية تقترب من المستحيل.. بطارية تدوم 1.8 مليون كيلومتر وتشحن في 12 دقيقة مجلس السلام.. مبادرة “مضللة” لقطاع غزة أم بديل للأمم المتحدة؟ تفاصيل دفن وبيت عزاء رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات حكم تاريخي.. 10 سنوات سجن لرئيسة وزراء بنغلاديش السابقة بتهم فساد بعد موجة بيع حادة... الذهب يرتفع بأكثر من 3% 5 ظواهر جوية ترافق المنخفض الجوي الذي سيؤثر على الأردن ترامب يفتح ملف إبستين ويكشف الكواليس مدعوون لاجراء المقابلات الشخصية - أسماء وفيات الثلاثاء .. 3 / 2 / 2026 مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تستضيف ورشة عمل إقليمية متخصصة في المطالبات التأمينية "الإحصاءات العامة": البطالة بين الأردنيين 21.4% والنسبة العليا بين الذكور الإحصاءات تكشف أسباب تأخر الإعلان عن أرقام خط الفقر ومعدله في الأردن أسلحة نووية مملوءة بالماء بدل الوقود.. الفساد يضع الصين في مأزق تحذيرات بشأن تطورات المنخفض الجوي القادم إلى الأردن المصري: حل جذري لأراضي المخيمات بعد تعطلها 78 عاما وبمبدأ التعويض العادل تجارتا عمّان ودمشق توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين فتح ملف مجمع مصانع الفرسان العالمي للسيراميك والبورسلان.. تجاوزات مالية بالجملة إعلان حالة الطوارئ "قصوى مياه" اعتبارًا من الثلاثاء