الرئيسية / كتاب البلد

ضريبتا الدخل والمبيعات!

  • الثلاثاء-2020-06-16 | 06:32 am
ضريبتا الدخل والمبيعات!
أخبار البلد -   اخبار البلد - عصام قضماني
 
لا تريد الحكومة فتح ضريبة المبيعات مع انها تقر بغياب العدالة فيها وتقر انها الأعلى في العالم لكنها الأكثر تحقيقًا للإيرادات فهي الدجاجة التي تبيض ذهبا

بالمقابل فتحت ضريبة الدخل بمعدل مرة كل سنتين ولانها الأكثر عدالةعندما تأخذ من الرابحين لتعطي الفقراء عبر الخدمات فهي تلقى مقاومةشديدة ولهذا ليس مستغربا ان ايراداتها لا تتناسب مع الواقع فهي لا تزيد عن 8ر3% من الناتج المحلي الإجمالي تدفع معظمها البنوك والشركات وما تبقى وهو بحدود ١٤٪ يأتي من ضريبة المبيعات والجمارك والرسوم الأخرى

إن صح أن قانون ضريبة المبيعات ما زال قانونا مؤقتا فلا شك ان هناك مخالفة دستورية تستوجب التصويب، وبشكل عاجل بالمقابل فإن قانون ضريبة الدخل كان وما زال في منتصف دائرة الضوء لانه يمس دخول الأغنياء وقد ظل الأكثر مرورا بالمراحل الدستورية لكثرة ما تغير وخضع للتعديل وهو ما يؤكد أنه قانون لا يمكن أن يحظى بإجماع أطراف تتقاطع معه مصلحيًا لذلك هو قانون سياسي بامتياز مثله مثل قانون الانتخاب

نعم، هناك تهرب ضريبي في الدخل لكنه أكثر شيوعا في ضريبة المبيعات لتعقيداتها وتعدد الإعفاءات والنسب فيها

التهرب من ضريبة الدخل موجود لكنه مجهول المستوى وأكثرصعوبة لدى الشركات بأنواعها فهي الأكثر التزامًا لانها تخضع للرقابة وللتدقيق الداخلي والخارجي ولقاعدة المساهمين

مكافحة التهرب الضريبي ضرورة وطنية تقع على عاتق الحكومة والمجتمع ولكن طرحها بديل لحلول مشكلة عجز الموازنة وهيكلة المنظومة الضريبية ليس واقعيًا فهو يشبه اللجوء الى الاستدانة لتعويض النقص في المنح والمساعدات!

هل المرحلة المقبلة من الإصلاح الضريبي ستمس الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات التي لا تفرق بين الغني والفقير، شخصيًا أشك في ذلك!

أما زيادة حصيلة ضريبة الدخل بمكافحة التهرب فهو هدف مشروع لكنه يجب ان يتم بتوسيع قاعدته والوصول إلى جميع المكلفين في الاقتصادين المنظم والموازي والأخير حجمه يزيد على ١٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي

تخفيض التهرب الضريبي ممكن لكن القضاء عليه ليس كذلك، لذلك العملية لا تتم بمعاقبة الرابحين بل بتحقيق معادلة متفق عليها وهي الموازنة بين قدرة المكلف الاقتصاد- وحاجة الخزينة -الحكومة

تبقى ملاحظة أخيرة.. وهي وضع التهرب الضريبي وغسل الأموال في سلة واحدة وهو ما اختلفت حوله المدارس الاقتصادية وفقهاء القانون ولا تزال، لكننا لم نسمع أن دولة واحدة جمعتهما في قانون أو عقوبة واحدة ليس فقط لاختلاف مصادر الأموال فيهما بل في اختصاص القوانين والمحاكم والعقوبات أيضا .

اقرأ أيضا

شريط الأخبار 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 11 شهرا ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال لا تتفاجأوا اذا قاد السفير الأمريكي جاهة لطلب عروس! الحاج توفيق يثمّن فوز الأردن بأربع جوائز عربية للتميّز الحكومي وفاة شاب بالمفرق اثر ضربة برق توماس فريدمان: بوتين يتلاعب بالمبعوثيْن الأميركيين كما لو كان عازف ناي ماهرا عمان غرقت حتى الكتفين بالديون والمياه والكاميرات،، تكريم امين عمان في الخارج المنتخب الوطني يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 تعميم صادر عن الهيئة البحرية الأردنية بشأن الحالة الجوية المتوقعة وتأثيرها على النشاط البحري اشتداد حالة عدم الاستقرار مساء اليوم شاهد المناطق الأعلى عرضة للأمطار الغزيرة بعد اثارة اخبار البلد.. مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز "دار الدواء" تستقبل وفداً من شركة الصالحية وكيل الشركة في السعودية.. صور تحذيرات واسعة… أبل وغوغل تكشفان موجة تجسس تستهدف مستخدمين في 150 دولة استقالتان مفاجئتان لرئيسي جامعتي الإسراء والأميركية في مادبا الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان تقرّ التقريرين الإداري والمالي لعام 2024 غياب التشاركية بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة الصيادلة … قرارات تعمّق أزمة قطاع الصيدليات ظاهرة نادرة في البترا.. اليكم التفاصيل بالأرقام والنسب والأسماء.. المتحدة للإستثمارات المالية تنشر الملخص الأسبوعي لبورصة عمان جواد العناني يكتب .. وحدة اقتصادية في بلاد الشام هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب