الرئيسية / كتاب البلد

ضريبتا الدخل والمبيعات!

  • الثلاثاء-2020-06-16 | 06:32 am
ضريبتا الدخل والمبيعات!
أخبار البلد -   اخبار البلد - عصام قضماني
 
لا تريد الحكومة فتح ضريبة المبيعات مع انها تقر بغياب العدالة فيها وتقر انها الأعلى في العالم لكنها الأكثر تحقيقًا للإيرادات فهي الدجاجة التي تبيض ذهبا

بالمقابل فتحت ضريبة الدخل بمعدل مرة كل سنتين ولانها الأكثر عدالةعندما تأخذ من الرابحين لتعطي الفقراء عبر الخدمات فهي تلقى مقاومةشديدة ولهذا ليس مستغربا ان ايراداتها لا تتناسب مع الواقع فهي لا تزيد عن 8ر3% من الناتج المحلي الإجمالي تدفع معظمها البنوك والشركات وما تبقى وهو بحدود ١٤٪ يأتي من ضريبة المبيعات والجمارك والرسوم الأخرى

إن صح أن قانون ضريبة المبيعات ما زال قانونا مؤقتا فلا شك ان هناك مخالفة دستورية تستوجب التصويب، وبشكل عاجل بالمقابل فإن قانون ضريبة الدخل كان وما زال في منتصف دائرة الضوء لانه يمس دخول الأغنياء وقد ظل الأكثر مرورا بالمراحل الدستورية لكثرة ما تغير وخضع للتعديل وهو ما يؤكد أنه قانون لا يمكن أن يحظى بإجماع أطراف تتقاطع معه مصلحيًا لذلك هو قانون سياسي بامتياز مثله مثل قانون الانتخاب

نعم، هناك تهرب ضريبي في الدخل لكنه أكثر شيوعا في ضريبة المبيعات لتعقيداتها وتعدد الإعفاءات والنسب فيها

التهرب من ضريبة الدخل موجود لكنه مجهول المستوى وأكثرصعوبة لدى الشركات بأنواعها فهي الأكثر التزامًا لانها تخضع للرقابة وللتدقيق الداخلي والخارجي ولقاعدة المساهمين

مكافحة التهرب الضريبي ضرورة وطنية تقع على عاتق الحكومة والمجتمع ولكن طرحها بديل لحلول مشكلة عجز الموازنة وهيكلة المنظومة الضريبية ليس واقعيًا فهو يشبه اللجوء الى الاستدانة لتعويض النقص في المنح والمساعدات!

هل المرحلة المقبلة من الإصلاح الضريبي ستمس الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات التي لا تفرق بين الغني والفقير، شخصيًا أشك في ذلك!

أما زيادة حصيلة ضريبة الدخل بمكافحة التهرب فهو هدف مشروع لكنه يجب ان يتم بتوسيع قاعدته والوصول إلى جميع المكلفين في الاقتصادين المنظم والموازي والأخير حجمه يزيد على ١٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي

تخفيض التهرب الضريبي ممكن لكن القضاء عليه ليس كذلك، لذلك العملية لا تتم بمعاقبة الرابحين بل بتحقيق معادلة متفق عليها وهي الموازنة بين قدرة المكلف الاقتصاد- وحاجة الخزينة -الحكومة

تبقى ملاحظة أخيرة.. وهي وضع التهرب الضريبي وغسل الأموال في سلة واحدة وهو ما اختلفت حوله المدارس الاقتصادية وفقهاء القانون ولا تزال، لكننا لم نسمع أن دولة واحدة جمعتهما في قانون أو عقوبة واحدة ليس فقط لاختلاف مصادر الأموال فيهما بل في اختصاص القوانين والمحاكم والعقوبات أيضا .

اقرأ أيضا

شريط الأخبار لوّحت بالانسحاب من الهدنة.. إيران تعلق عبور السفن بمضيق هرمز ردا على التصعيد بلبنان 96.8 دينارا سعر الذهب "عيار 21" محليا الأربعاء مجزرة إسرائيلية في لبنان.. عشرات الشهداء والجرحى بالغارات الأخيرة شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية برفع العمر التشغيلي إلى 22 عاماً ولمدة 6 شهور تساؤلات حول مصير تعيينات لجان البلديات.. وارتباك نيابي بعد وعود لم تُنفذ العقبة تستضيف أول منصة دولية للاقتصاد الأزرق بمشاركة 25 دولة في سبتمبر 2026 قبل هدنة واشنطن وطهران.. تسريبات حول ما جرى خلف الكواليس ومفاوضات (اللحظة الأخيرة) مبادرة لتيسير الزواج تثير جدلا واسعا في مصر الاحتلال يستهدف لبنان بـ 100 غارة جوية خلال 10 دقائق ارادة ملكية بقبول استقالة رئيس مكافحة الفساد والمجالي خلفا له النواب يقرّ منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء (الصيت والفعل) .. مثل شعبي يغضب النائب العدوان ويطالب باعتذار إسرائيل ترفض الهدنة وتقصف بيروت مع عودة نازحين إلى الجنوب أسعار اللحوم في الأردن: ارتفاعات وصلت إلى 80% وشماعة أجور الشحن وعيد الأضحى ترهق المواطنين النائب الطوباسي يكسب قضيته أمام حزب العمال أمن الدولة تنهى التحقيق بقضية استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات الأمن العام: فيديو الاعتداء داخل مركبة مفبرك والقبض على المتورطين تصعيد مفاجئ يهدد التهدئة: هجمات واسعة بالمسيرات والصواريخ تستهدف منشآت حيوية في الكويت والإمارات نقابة استقدام واستخدام العاملين في المنازل تنعى عّم مدير مديرية صحة الوافدين.. تفاصيل العزاء بين "لايك" وإعلان مدفوع … ضاعت أحلام طلاب وسقطت أكاديمية!!!