الرئيسية / كتاب البلد

ضريبتا الدخل والمبيعات!

  • الثلاثاء-2020-06-16 | 06:32 am
ضريبتا الدخل والمبيعات!
أخبار البلد -   اخبار البلد - عصام قضماني
 
لا تريد الحكومة فتح ضريبة المبيعات مع انها تقر بغياب العدالة فيها وتقر انها الأعلى في العالم لكنها الأكثر تحقيقًا للإيرادات فهي الدجاجة التي تبيض ذهبا

بالمقابل فتحت ضريبة الدخل بمعدل مرة كل سنتين ولانها الأكثر عدالةعندما تأخذ من الرابحين لتعطي الفقراء عبر الخدمات فهي تلقى مقاومةشديدة ولهذا ليس مستغربا ان ايراداتها لا تتناسب مع الواقع فهي لا تزيد عن 8ر3% من الناتج المحلي الإجمالي تدفع معظمها البنوك والشركات وما تبقى وهو بحدود ١٤٪ يأتي من ضريبة المبيعات والجمارك والرسوم الأخرى

إن صح أن قانون ضريبة المبيعات ما زال قانونا مؤقتا فلا شك ان هناك مخالفة دستورية تستوجب التصويب، وبشكل عاجل بالمقابل فإن قانون ضريبة الدخل كان وما زال في منتصف دائرة الضوء لانه يمس دخول الأغنياء وقد ظل الأكثر مرورا بالمراحل الدستورية لكثرة ما تغير وخضع للتعديل وهو ما يؤكد أنه قانون لا يمكن أن يحظى بإجماع أطراف تتقاطع معه مصلحيًا لذلك هو قانون سياسي بامتياز مثله مثل قانون الانتخاب

نعم، هناك تهرب ضريبي في الدخل لكنه أكثر شيوعا في ضريبة المبيعات لتعقيداتها وتعدد الإعفاءات والنسب فيها

التهرب من ضريبة الدخل موجود لكنه مجهول المستوى وأكثرصعوبة لدى الشركات بأنواعها فهي الأكثر التزامًا لانها تخضع للرقابة وللتدقيق الداخلي والخارجي ولقاعدة المساهمين

مكافحة التهرب الضريبي ضرورة وطنية تقع على عاتق الحكومة والمجتمع ولكن طرحها بديل لحلول مشكلة عجز الموازنة وهيكلة المنظومة الضريبية ليس واقعيًا فهو يشبه اللجوء الى الاستدانة لتعويض النقص في المنح والمساعدات!

هل المرحلة المقبلة من الإصلاح الضريبي ستمس الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات التي لا تفرق بين الغني والفقير، شخصيًا أشك في ذلك!

أما زيادة حصيلة ضريبة الدخل بمكافحة التهرب فهو هدف مشروع لكنه يجب ان يتم بتوسيع قاعدته والوصول إلى جميع المكلفين في الاقتصادين المنظم والموازي والأخير حجمه يزيد على ١٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي

تخفيض التهرب الضريبي ممكن لكن القضاء عليه ليس كذلك، لذلك العملية لا تتم بمعاقبة الرابحين بل بتحقيق معادلة متفق عليها وهي الموازنة بين قدرة المكلف الاقتصاد- وحاجة الخزينة -الحكومة

تبقى ملاحظة أخيرة.. وهي وضع التهرب الضريبي وغسل الأموال في سلة واحدة وهو ما اختلفت حوله المدارس الاقتصادية وفقهاء القانون ولا تزال، لكننا لم نسمع أن دولة واحدة جمعتهما في قانون أو عقوبة واحدة ليس فقط لاختلاف مصادر الأموال فيهما بل في اختصاص القوانين والمحاكم والعقوبات أيضا .

اقرأ أيضا

شريط الأخبار إسرائيل تستعد لاستخدام سلاح جديد لمواجهة مسيّرات حزب الله.. ما هو؟ أجواء مستقرة نهاراً وعودة البرودة في ساعات الليل... الحالة الجوية للأيام المقبلة روبيو يعلن انتهاء عملية "الغضب الملحمي" العسكرية ضد إيران 20 فائزًا إلى كأس العالم… والحلم مستمر مع ماكدونالدز الأردن توقيف مدير منطقة بأمانة عمّان واثنين آخرين 15 يومًا بجناية الرشوة الصناعة والتجارة: اضطرابات عالمية رفعت كلف النقل وأثّرت على أسعار اللحوم والزيوت في الأردن وفاة شخص بحريق داخل مصنع زيوت معدنية في المفرق الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمّان الأربعاء «الحرس الثوري» الإيراني يحذر جميع السفن بضرورة استخدام مسارات مضيق هرمز التي حددتها إيران وإلا ستواجه ردا حاسما إذا انحرفت عن مسارها الصندوق الأردني للريادة: لا تدخل للبنك الدولي في قراراتنا الاستثمارية الأردن... دراسة لتحديد سن أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي الملك يوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء لماذا لم يدعَ عماد المومني لاستقبال الملك؟ إطلاق مبادرة "البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي" تحت عنوان "بوصلتك المالية" حدث في مستشفى خاص طبيب غير مختص يتسبب بوفاة عراقية بعد ان شفط روحها بدلا من دهونها ... تفاصيل الملك: الزرقاء "مدينة العسكر" وأهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن 13.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان العتال: بزراعة 16 ألف دونم.. الأردن ينتقل من الاستيراد الكلي للثوم إلى تحقيق مخزون استراتيجي وفائض. وفاة وثلاث اصابات بحادث على طريق اربد الملك يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية