حسب التوصيف الحكومي لمستويات التعامل مع جائحة كورونا نحن الآن في المستوى الرابع «مستوى معتدل الخطورة» وما قبل المستوى الأخير الخامس «منخفض الخطورة». وهو ما نسعى له ونتمنى بلوغه بأقرب وقت. ولكن حتى مع بلوغ هذا المستوى لا يعني ذلك انتهاء الخطر. فهذا الأمر مرتبط بالقضاء على الوباء كلياً وإيجاد لقاح آمن وبدء استخدامه عالمياً. فهذا سيسرع في وقف انتشار العدوى عالمياً. وهناك مؤشرات ممتازة ومبشرة لإنتاجه بكميات هائلة أواخر العام الجاري، أو انحسار الوباء من تلقاء نفسه كما حصل مع موجات أخرى من الفيروسات التاجية كسارس وميرس وضمان عدم وجود موجات جديدة قد تكون أشد فتكاً.
حتى نصل للمرحلة الخامسة والأخيرة والتي تتفاوت التقديرات الزمنية لبلوغها يتوجب الاستمرار في الانفتاح المدروس حتى لا تتعاظم الخسائر الاقتصادية ولكن بنفس الوقت الحذر كي لا نعود للمستويات الأكثر خطورة وهي ليست مستبعدة لا سيما وأن هناك ومن غير أهل الاختصاص المعنيين وهم وزارة الصحة ولجنة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية بدأ يعلن هزيمة كورونا وأن المسألة انتهت. وهذا فيه استسهال خطير ومغامرة مكلفة خاصة إذا ما تم تعميم هذه الاستنتاجات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرافقها تساهل كبير من المواطنين في الأسواق والأماكن العامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأساليب الوقاية الصحية قد يؤدي لانتكاسة لا سمح الله.
منذ بدء المرحلة الرابعة في السابع من حزيران تم تسجيل العديد من الحالات المحلية ومعظمها نتيجة الفحوصات العشوائية التي تجريها فرق الاستقصاء الوبائي التي تزداد بشكل يومي وربما باستثناء حالة واحدة راجعت مستشفى البشير. وهذا دافع للانتقال من مرحلة التقصي العشوائي إلى مرحلة التقصي المستهدف من خلال البدء في حملات فحص على الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشهد اكتظاظاً بشكل يومي كدوائر الترخيص والجوازات وأمانة عمان والبلديات والمستشفيات والمراكز الصحية وعمال الوطن والوزارات المختلفة التي تقدم خدمات ويراجعها أعداد كبيرة من المواطنين وكذلك البنوك وشركات الصرافة والمراكز التجارية الكبرى لضبط أي حالات انتشار محلية وهي مصدر الانتشار الوحيد المقلق للآن بعد النجاح في التعامل مع الحالات الوافدة من الخارج سواء السائقون أو العائدون عبر المنصة الرسمية ومنها يسجل العدد الأكبر يومياً.
بنفس الوقت علينا أن نتذكر أن العالم الآن يتجه لفتح الحدود وعودة حركة الطيران، وهناك بروتوكولات للسفر تتضمن قيام المسافر بتقديم فحص حديث يتضمن خلوه من كورونا قبل السفر وكذلك خضوعه للفحص مجرد وصوله. وهناك شركات أجهزة طبية تمكنت من توفير أجهزة للفحص تظهر النتائج بسرعة ودقة عالية وتستخدم للمغادرين والقادمين. وهذا الأمر يجب أن يأخذ أولوية قصوى لدى الجهات المعنية حتى تعود حركة الطيران، فلا نستطيع أن ننعزل عن العالم الذي أعلنت معظم دوله بأن مطاراتها لن تتأخر عن العمل بحلول منتصف شهر تموز المقبل وعلينا أن نتهيأ للتعامل مع هذا التطور.
المختصون يؤكدون أننا في وضع وبائي من جيد إلى جيد جداً، وهذه نتيجة ما كنت لتحصل لولا الإجراءات الحاسمة والمقدرة بالرغم من الكلفة الاقتصادية الكبيرة. ولكن المطلوب اليوم الاستمرار في الالتزام المجتمعي بالتباعد الاجتماعي والوقاية الصحية. والمطلوب من الحكومة تفعيل القانون في وجه كل مخالف لأن انتكاسة واحدة يقدم عليها مستهتر قد يدفع ثمنها الجميع، فارتداء الكمامة بالشكل الصحيح وخاصة عند الاختلاط أو العمل واجب ومسؤولية في هذه المرحلة لا تهاون فيها حتى نعبر للمرحلة الأخيرة منخفضة الخطورة ونحن قادرون بإذن الله.
حتى نصل للمرحلة الخامسة والأخيرة والتي تتفاوت التقديرات الزمنية لبلوغها يتوجب الاستمرار في الانفتاح المدروس حتى لا تتعاظم الخسائر الاقتصادية ولكن بنفس الوقت الحذر كي لا نعود للمستويات الأكثر خطورة وهي ليست مستبعدة لا سيما وأن هناك ومن غير أهل الاختصاص المعنيين وهم وزارة الصحة ولجنة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية بدأ يعلن هزيمة كورونا وأن المسألة انتهت. وهذا فيه استسهال خطير ومغامرة مكلفة خاصة إذا ما تم تعميم هذه الاستنتاجات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرافقها تساهل كبير من المواطنين في الأسواق والأماكن العامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأساليب الوقاية الصحية قد يؤدي لانتكاسة لا سمح الله.
منذ بدء المرحلة الرابعة في السابع من حزيران تم تسجيل العديد من الحالات المحلية ومعظمها نتيجة الفحوصات العشوائية التي تجريها فرق الاستقصاء الوبائي التي تزداد بشكل يومي وربما باستثناء حالة واحدة راجعت مستشفى البشير. وهذا دافع للانتقال من مرحلة التقصي العشوائي إلى مرحلة التقصي المستهدف من خلال البدء في حملات فحص على الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشهد اكتظاظاً بشكل يومي كدوائر الترخيص والجوازات وأمانة عمان والبلديات والمستشفيات والمراكز الصحية وعمال الوطن والوزارات المختلفة التي تقدم خدمات ويراجعها أعداد كبيرة من المواطنين وكذلك البنوك وشركات الصرافة والمراكز التجارية الكبرى لضبط أي حالات انتشار محلية وهي مصدر الانتشار الوحيد المقلق للآن بعد النجاح في التعامل مع الحالات الوافدة من الخارج سواء السائقون أو العائدون عبر المنصة الرسمية ومنها يسجل العدد الأكبر يومياً.
بنفس الوقت علينا أن نتذكر أن العالم الآن يتجه لفتح الحدود وعودة حركة الطيران، وهناك بروتوكولات للسفر تتضمن قيام المسافر بتقديم فحص حديث يتضمن خلوه من كورونا قبل السفر وكذلك خضوعه للفحص مجرد وصوله. وهناك شركات أجهزة طبية تمكنت من توفير أجهزة للفحص تظهر النتائج بسرعة ودقة عالية وتستخدم للمغادرين والقادمين. وهذا الأمر يجب أن يأخذ أولوية قصوى لدى الجهات المعنية حتى تعود حركة الطيران، فلا نستطيع أن ننعزل عن العالم الذي أعلنت معظم دوله بأن مطاراتها لن تتأخر عن العمل بحلول منتصف شهر تموز المقبل وعلينا أن نتهيأ للتعامل مع هذا التطور.
المختصون يؤكدون أننا في وضع وبائي من جيد إلى جيد جداً، وهذه نتيجة ما كنت لتحصل لولا الإجراءات الحاسمة والمقدرة بالرغم من الكلفة الاقتصادية الكبيرة. ولكن المطلوب اليوم الاستمرار في الالتزام المجتمعي بالتباعد الاجتماعي والوقاية الصحية. والمطلوب من الحكومة تفعيل القانون في وجه كل مخالف لأن انتكاسة واحدة يقدم عليها مستهتر قد يدفع ثمنها الجميع، فارتداء الكمامة بالشكل الصحيح وخاصة عند الاختلاط أو العمل واجب ومسؤولية في هذه المرحلة لا تهاون فيها حتى نعبر للمرحلة الأخيرة منخفضة الخطورة ونحن قادرون بإذن الله.
